از اینجا وارد شوید
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تاریخ تصویب 1379.1.21
قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
کتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده 1 – آییندادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر،
دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار
میرود.
ماده 2 – هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص
ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر
قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی
صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا
متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به
منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،
حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض
قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته
شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری
جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید
بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در
مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
ماده 6 – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با
موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که
در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
ماده 8 – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر
دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر،
آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب
مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان
صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها
صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به
ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده 10 – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.
ماده 11 – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت
موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و
یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه
میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع
است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در
صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده 12 – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از
حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول
در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد، خواهان میتواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
ماده 14 – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات
مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 – در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در
دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا
در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده 16 – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی
مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی
مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه
نماید.
ماده 17 – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده
یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعوای طاری نامیده می
شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه
میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری
نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف
میشود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و
رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا
صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا
نماید.
ماده 20 – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای
متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،
رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،
در حوزه آن بوده است.
ماده 21 – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص
متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته
باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات
خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
ماده 22 – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران
است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله
بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت
انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 23 – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که
تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول
باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد
دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف
معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در
اینصورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی
نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور
باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو
خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع
شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی
که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 – درصورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور
قرار عدم صلاحیت، پرونده را بهدادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه
مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای
عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال
میکند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد،
مرجع حل اختلاف بهترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور میباشد.
ماده 28 – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف
محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت
مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل
اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص
صلاحیت، لازم‌الاتباع میباشد.
ماده 29 – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی
کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه
تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی
لازم‌الاتباع است.
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده 31 – هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و
معرفی نمایند.
ماده 32 – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای
انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر
استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از
اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده
حقوقی استفاده نمایند:
1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی
دستگاههای مربوط.
2 – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت
یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده بهعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام
قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده 33 – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بهموجب قوانین راجع به
وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر،
درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالتنامه تأیید کند
که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین
سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در
کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط
وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس
قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب درصورتجلسه قید
و به امضای موکل میرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید
امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به
این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه
را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،لیکن در امور زیر باید
اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:
1 – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی.
2 – وکالت در مصالحه و سازش.
3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 – وکالت در تعیین جاعل.
5 – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 – وکالت در توکیل.
7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8 – وکالت در دعوای خسارت.
9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 – وکالت در ادعای اعسار.
14 – وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1 – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب
نمیشود.
تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد.
ماده 36 – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن
و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح
شده باشد.
ماده 37 – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید بهدادگاه و وکیل معزول
اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در
صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده 38 – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود
وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد
بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی،
وکیل نخواهد شناخت.
ماده 39 – درصورتی که وکیل استعفای خود را بهدادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل
اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا
مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود
برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ
میشود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده 40 – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا
بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز
به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل
اطلاع میدهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
ماده 41 – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر
موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
1 – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
3 – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه
بهدادگاه ارسال دارد.دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر میدهد که عذر‌او را موجه
بداند، درغیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار
برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتیکه جلسه دادگاه بهعلت عذر وکیل
تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد.
دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه بهعلت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده 42 – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها
ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا
سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت
داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.
ماده 43 – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که
موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر اینصورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید
نخواهد کرد.
ماده 44 – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به
هیچیک از آنها بهطور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور
یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم
وصول لایحه از وکیل غایب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه
خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام
نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به
موکل نیز اطلاع داده میشود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل
تجدید نخواهد شد.
ماده 45 – وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه
تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ
آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید
در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است
مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت
از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل
وارد شود، وکیل مسؤول میباشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل
مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است بهطور کتبی به‌موکل اخطار نماید
که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن
را برطرف نماید.
ماده 46 – ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا
برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
ماده 47 – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و
فرجامخواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام
وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع بهوسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده
حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء
مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب میگردد.
باب سوم – دادرسی نخستین
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
ماده 48 – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به
دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول
تسلیم میگردد.
ماده 49 – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی
مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به
تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.
ماده 50 – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت
دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی
برساند.
مبحث دوم – شرایط دادخواست
ماده 51 – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و
حاوی نکات زیر باشد:
1 – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتیالامکان شغل خواهان.
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 – تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی
نباشد.
4 – تعهدات و جهاتی که بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که
مقصود واضح و روشن باشد.
5 – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و
اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته بهترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی
گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بهطور صحیح معین کند.
7 – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
تبصره 1 – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان
بهنحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.
تبصره 2 – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه
شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت
شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
ماده 53 – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به
جریان افتادن آن باید بهشرح مواد آتی تکمیل شود:
1 – درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه
یادشده تأدیه نشده باشد.
2 – وقتی‌که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص
دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده
روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع
نقص ننماید، دادخواست بهموجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او
صادر میکند، رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده میتواند ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی
است.
ماده 55 – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه
دفتر تأدیه نشود، دادخواست بهوسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد، جز در مواردیکه خواهان دادخواست اعسار
از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ
دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از
تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر میکند، دادخواست رد میشود.
مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست
ماده 57 – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.
رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن
است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای
دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها
نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در
صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در
دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد،
قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و
مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را
بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق،
ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با
اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم
شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه
میگردد.
ماده 60 – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده
به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم – بهای خواسته
ماده 61 – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است
که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 62 – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
1 – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و
اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در
تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2 – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی
است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.
3 – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت
شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را
ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
درصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای
خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا
کند.
4 – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین
کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه
قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 63 – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف
مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس،
بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
ماده 64 – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه
قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور
تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را
تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله
بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ
وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده 65 – اگر بهموجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط
کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه
شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر
اینصورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع
صالح ارسال مینماید.
ماده 66 – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را
قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده میدهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ
میشود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل
نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد، رأی دادگاه
دراین‌خصوص قطعی‌است.
مبحث دوم – ابلاغ
ماده 67 – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از
دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و
اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد.
ماده 68 – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم
کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق،
امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار بهعمل میآید. برای ابلاغ
درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شرکتها، اوراق به
کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال میشود. اشخاص یادشده مسوول
اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند،
درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردند.
تبصره 2 – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا
محل کار او بهعمل میآید.
ماده 69 – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی
تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت
اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم
قید و آنرا اعاده کند.
ماده 70 – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا
از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه
قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق
دعوا عودت میدهد. دراین‌صورت‌خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه
مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور بهوسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران
بهعمل میآید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر
وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت
امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده،
مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی
بداند انجام میدهد.
ماده 72 – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی
خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا
کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.
در اینصورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردیکه اقامتگاه خوانده
برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده
قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و
دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه
خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه
باشد.
ماده 74 – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده
آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یک نسخه از
دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ
میشود.
ماده 75 – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات
مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها
متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او
ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او
از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود. دراین مورد استنکاف
از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و
بهوسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی
به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه
مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا
قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با
رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد،
اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور
ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق
اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی که به اداره ثبت
شرکتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن
توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت
خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با
پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح
امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان
باشد، دادخواست و اوراق دعوا بهوسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق
اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام
کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده 79 – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا
محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین
در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه
اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ
میشود.
ماده 80 – هیچیک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود
را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده
درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت
برابر ماده (1004) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه
معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه
ابلاغ‌خواهد شد.
ماده 81 – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67) و ندادن رسید به
شرح مندرج در ماده (68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و
امضاء نماید:
1 – نام و مشخصات خود بهطور روشن و خوانا.
2 – نام کسی که دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب
اخطاریه دارد.
3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب
ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع
مخاطب رسیده است.
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 – در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1 – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا” اقامه شده و
تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط
کامل دارد.
3 – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف
دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و
سمت او محرز نباشد.
6 – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان
هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 – مورد دعوا مشروع نباشد.
9 – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 – خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد.
11 – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا
وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا
امتناع کند.
ماده 87 – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بهعمل آید مگر
اینکه سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.
ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده
اتخاذ تصمیم مینماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی
خواهد نمود.
ماده 89 – درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به
صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌کند و در مورد بند (2) ماده
(84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده
پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد یادشده در
ماده (84) قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده 90 – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف
نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده 91 – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز
میتوانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور
دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا
گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح
باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 – درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت،
رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول مینماید. چنانچه
دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به
شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتیکه دادگاه فاقد شعبه دیگر
باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال مینماید.
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده 93 – اصحاب دعوا میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال
نمایند.
ماده 94 – هریک از اصحاب دعوا میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند
ولی در مواردیکه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این
موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته
باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه
نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوا حاضر
نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست
ابطال‌خواهد شد.
ماده 96 – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در
جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که میخواهد به
آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد
خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و
نسخه دیگر به‌طرف تسلیم میشود.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود،
چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را
به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در
صورتیکه آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد
دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد
در آن خصوص‌ابطال میگردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر
نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه
درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع
رسیدگی مینماید.
ماده 97 – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع
از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و
تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 – خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام
مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست
درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا
پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.
ماده 99 – دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط
برای یکبار به تأخیر بیندازد.
ماده 100 – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی
داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن‌معین خواهد شد.
تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر
ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده 101 – دادگاه میتواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با
ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را
صادر نماید. این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان
باشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان
دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و‌چنانچه درچند شعبه
مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر
نمایند.
ماده 104 – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد،
علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ
خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی
باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه
خواهد داد.
فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان
که بهموجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف
و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع،
جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا
تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در اینصورت دادرسی نسبت‌به
دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل
مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف نمیشود. لکن
دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.
ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف – خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این
صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ب – خواهان میتواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در
این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده
راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار
سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته
1 – درخواست تأمین
ماده 108 – خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه
درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که بهموجب قانون، دادگاه مکلف به
قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به‌صندوق
دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی
است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد
بود.
ماده 109 – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به
امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته
است، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که
ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که
تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین
صادر مینماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در
صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد
به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد
یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان
را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد
دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین
خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 – درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین
نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو
مینماید.
ماده 113 – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین
معین باشد.
ماده 114 – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی
که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد میتوان درخواست تأمین
نمود.
ماده 115 – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری
به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی
نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد مینماید.
ماده 116 – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز
به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت
به‌آن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 117 – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد
ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
ماده 118 – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد
داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود
به‌خود مرتفع میشود.
ماده 119 – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان بهموجب رأی قطعی محکوم به
بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم
دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت
تشریفات آییندادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به‌طرف
ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن
راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوقالعاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر
مینماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید
وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد میشود.
2 – اقسام تأمین
ماده 121 – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده 122 – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمیتواند
مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن
نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف میکند.
ماده 124 – خوانده میتواند به‌عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف
کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از
بانکها ودیعه بگذارد. همچنین میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به
مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی
که قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد
تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را صادر
کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی
صادر نماید.
ماده 126 – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ
اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث
موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف میشود. اگر
محصول جمعآوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف مینماید. هرگاه
محصول جمعآوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا
بهعمل خواهد آمد.خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع
سازد. مأمور اجرا حق هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین
میزان محصولی که جمعآوری میشود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز
در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با
تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع میگردد.
ماده 128 – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین
باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.
ماده 129 – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل
سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده 130 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا”
حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذینفع بداند، میتواند تا
وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله
بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به
دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح
اعلان‌نماید.
ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد
اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز
اعلام میگردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال
میشود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب
دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث بهمنظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمیباشد
دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی میکند.
ماده 134 – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله
تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر
برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده 135 – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، میتواند تا
پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با
تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد
یا تجدیدنظر.
ماده 136 – محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،
باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسلیم کند،
معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را
اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب
دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن
همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده
کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه
دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مینماید.
ماده 139 – شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده
درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث بهمنظور تأخیر
رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی کند.
ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با
دعوای اصلی، در دادگاهی که بهعنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، بهعمل میآید.
مبحث چهارم – دعوای متقابل
ماده 141 – خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته
باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل
نباشد، در دادگاه صالح بهطور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری
باشد.
ماده 142 – دعوای متقابل بهموجب دادخواست اقامه میشود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،
فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار میشود، دعوای متقابل
محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و
اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده میتواند برای
تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال
دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 – اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا بهعنوان شخص ثالث
وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت
هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست
اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود.
ماده 145 – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
میباشند:
1 – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 – دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
3 – دعاوی متقابل.
4 – دعاوی که مستند به سند رسمی میباشد.
5 – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه
متوقف.
ماده 146 – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود
و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا
تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن
آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند.
درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در
مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده،
قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست،
مقدار کافی را برای تأمین تعیین میکند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از
سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام میشود.
فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمین دلیل
ماده 149 – در مواردیکه اشخاص ذینفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و
مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر
کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی
که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، میتوانند از دادگاه
درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است.
ماده 150 – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا
باشد.
ماده 151 – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:
1 – مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود.
3 – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او
مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف،
اقدام به‌تأمین دلیل مینماید.
ماده 153 – دادگاه میتواند تأمین دلیل را به‌دادرس علیالبدل یا مدیر دفتر
دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در
این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق
دادگاه باشد.
ماده 154 – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن
نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده،
با دادگاه میباشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده 156 – هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بهوسیله اظهارنامه
از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. بهطور کلی هرکس
حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بهطور
رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که
حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از
طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم
اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین
هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌باشند.
فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی
خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست مینماید.
ماده 159 – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده 160 – دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که بهموجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را
مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج
کرده باشد.
ماده 161 – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید
که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا
مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله
قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.
ماده 162 – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل
بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق
خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده
است، نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.
ماده 164 – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار
یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی
مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب
مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع
برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را
تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا
نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت
زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک
را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را
دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و
اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره – درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل
زمان تصرف نیز محکوم مینماید.
ماده 166 – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و
منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و
با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را
به‌مراجع قضایی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه بهعلت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و
تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود
وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بهطور مشترک در تصرف
داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم
استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق
محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
ماده 168 – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از
قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است
مشمول مقررات این فصل میباشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه
دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه
نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، میتواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به
این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و بهطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف
دیگری متصرف میباشند میتوانند به قائم مقامی مالک برابرمقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 – سرایدار، خادم، کارگر و بهطور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده
روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد
مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب میشود.
تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز
درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا
استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق،
سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)قانون مدنی مورد تردید یا
انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر
در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگیکننده به
اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 – به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن
وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این
قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان میدهد که بهطور مقتضی احراز کند
خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده
خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی
را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل
احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از
ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع میشود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور
مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از
حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری
اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیباشد. در صورت فسخ رأی در مرحله
تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا
اعاده میشود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل
یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت
از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به
تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در
قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد.
ماده 177 – رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج
از نوبت بعمل میآید.
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده 178 – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش
خاتمه دهند.
ماده 179 – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان
میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود یا در دادگاه و نیز
ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را
بهموجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به
اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که
واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس ویا دادرسان و طرفین میرسد.
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی
مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین
باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورتمجلس
نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد در صورت عدم حضور طرفین در
دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه
خواهد داد.
ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت
به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت
به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها
به موقع اجرا گذاشته میشود،چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا
شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به
سازش بهعمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده 186 – هرکس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست
نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 – ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در
دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت میشود.
ماده 188 – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف
به‌سازش و سعی در انجام آن مینماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم
موفقیت را در صورتمجلس نوشته به‌امضا طرفین میرساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر
دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌مراتب را در صورتمجلس قید میکند.
ماده 189 – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را
برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه، طرف حاضر نشد یا به‌طورکتبی پاسخ دهد
که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید کرده و به‌درخواست‌کننده
سازش برای اقدام قانونی اعلام مینماید.
ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از
سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال
مانع نمیشود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل
خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح
و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم – رسیدگی به دلایل
مبحث اول – کلیات
ماده 194 – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به
آن استناد مینمایند.
ماده 195 – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه
میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل
مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره
اقامه میشود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده 197 – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید
آنرا اثبات کند، درغیر اینصورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر
این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد
طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد
داد.
ماده 200 – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی بهعمل میآید مگر درمواردی که قانون طریق
دیگری معین کرده باشد.
ماده 201 – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در مواردیکه
قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و
رسیدگی نمیشود.
مبحث دوم – اقرار
ماده 202 – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل
دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که
به دادگاه تقدیم شده است بهعمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این
صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204 – اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه بهعمل آید و کتبی است
درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از
دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود.
ماده 205 – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته
نمیشود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومی
ماده 206 – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بهعمل میآید و ممکن است در محلی
که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به
یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 – سندی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد،
در اینصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا
پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و
مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست
نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر
باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل بهوجود سند نزد
خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آنرا ازجمله قرائن
مثبته بداند.
ماده 210 – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر
نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد،
دادگاه شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است
خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمیتواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع
کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.هرگاه
بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم
دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار
طرف قراردهد.
ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا
اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت
اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او
در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس مینماید.
ماده 212 – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات
دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره میشوند
موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا
بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر
موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام
دهد،مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد
که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه
موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر اینصورت باید به‌نحو مقتضی
سند بهدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او
است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از
شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره 2 – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده
درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
تبصره 3 – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم
را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را
اعلام نمایند.
ماده 213 – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس
از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن
دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از
طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع
به آن پرونده لازم باشد، دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند.مرجع ذیربط مکلف
است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید،
دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی میدهد که رونوشت
موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه میتواند پرونده
مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.
ب – انکار و تردید
ماده 216 – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و
یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب میگردد و اگر
سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده 217 – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتیالامکان
باید تا اولین جلسه دادرسی بهعمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت
به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در
مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمیشود، خوانده ضمن واخواهی از آن،
انکار یا تردید خود را بهدادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله
واخواهی مورداستناد‌واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه
دادرسی بهعمل آید.
ماده 218 – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد
نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن
نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد،
دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج – ادعای جعلیت
ماده 219 – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217)
این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و
قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ میشود.
درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،
اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت
سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم مینماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل
او خارج خواهد شد.
تبصره – در مواردیکه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد،
چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای
ارائه اصل سند به‌او میدهد.
ماده 221 – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در
مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور
تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه
باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی
محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است
به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم
در مواردیکه قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته‌های راجع
به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهها را
به صاحبان آنها میدهد.
ماده 222 – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که
نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف
نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در
حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی
خواهد بود.
د – رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا
تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت
آن شده باشد.
ماده 224 – میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او
نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق
مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر
میتواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده 225 – اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از
ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود
باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق میآورند. چنانچه آوردن آنها
به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر
یا محل دیگری اقامت داشته باشد بهموجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشتهها،
اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق بهعمل آورد.
ماده 226 – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت
یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق
دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر
به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم
داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس
رسمی میباشد.
ماده 227 – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد
استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی مینماید.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا
جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا‌جعلیت سند بهموجب رأی قطعی
کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر
مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه
از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع
رئیس‌حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم
نماید.
ماده 228 – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته
نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل
رسیدگی خواهد شد.
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای
پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت
به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای
پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.
مبحث چهارم – گواهی
ماده 229 – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد
برابر مواد زیر اقدام میگردد.
ماده 230 – در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با
سوگند به ترتیب ذیل میباشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان
بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد.
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ،
معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب
دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد
یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند،
ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود.
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت
، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 – در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی
(مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر ، حبس و امثال
آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شدهاند ، باید گواهان خود را
در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب
دوم، در امور کیفری، این قانون میباشد.
ماده 234 – هر یک از اصحاب دعوا میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح
نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات
جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده،
مورد از موارد نقض میباشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر
در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه
حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند
استماع میکند و بعد از اداء گواهی میتواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
ماده 236 – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و
مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از
ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد
میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند
نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 – دادگاه میتواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را
بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب
دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده 238 – هیچیک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای
گواهی میتوانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه بهعمل
آورند.
ماده 239 – دادگاه نمیتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را
در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح
نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او
برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد.
ماده 241 – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 – دادگاه میتواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که
مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که برای ابلاغ
اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یکهفته قبل از تشکیل دادگاه به
گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد،
دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که
دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا
توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 – در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه
میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 – در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه
گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور دردادگاه معذور باشد
استناد کننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران
خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه
آن ملزم مینماید.
مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 – دادگاه میتواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه
محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد
نمایند، اگرچه بهطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق
محلی صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد،
طرف دیگر دعوا میتواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که
اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان
دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع
داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند
اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه
و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص
قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به
امضای مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
ماده 252 – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل بهنحوی
است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را
برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 – طرفین دعوا میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی
و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب
کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین میرساند.
ماده 254 – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات
محلی نخواهد بود.
ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که
ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
ماده 256 – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی،
موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم
بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با
تجدیدنظرخواه میباشد . درصورتی که بهعلت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد
و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله
تجدیدنظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم – رجوع به‌کارشناس
ماده 257 – دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع
امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن
لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
ماده 258 – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در
رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب
میشود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت
اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرارگیرد.
تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی
باشند.
ماده 259 – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از
تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج میشود.
هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی
انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله
تجدیدنظر بهعهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیکه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون
نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله
تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به
کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم
نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یکهفته از
تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی
دارند نفیا” یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه
پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی مینماید.
ماده 261 – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده
میباشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در
اینصورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی بهدادگاه اعلام
دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
ماده 262 – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع
از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس
دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام میکند. درهرحال اظهار
نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری
تعیین میشود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس
بهدادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع
صلاحیتدار اعلام میدارد.
ماده 263 – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد
تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای
توضیح دعوت مینماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را
صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
ماده 264 – دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین
میکند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب
نبوده است، مقدار آن را بهطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ماده 265 – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
ماده 266 – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر
موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که
از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش
از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه
تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه
ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر میشود،
میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری
را با تراضی، انتخاب و بهدادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین
به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی
که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 – اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده
اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،دادگاه‌می‌تواند انتخاب
کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود
واگذار نماید.
مبحث هفتم – سوگند
ماده 270 – درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه
به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که
باید سوگند یادکند تعیین مینماید.
ماده 271 – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در
طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به
شرح مواد آتی میتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 – هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده
(مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند مینماید
و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار
نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت میشود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن
حکم صادر میگردد.
ماده 274 – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه
بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت
ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با
سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود ودرصورت نکول خواهان از ادای
سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان
یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از
عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی میشود و
حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276 – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضهای از
قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا
متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف مینماید و چنانچه سکوت خوانده و
استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان
حقیقت، سه بار به خوانده اخطار مینماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته میشود،
در اینصورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل
قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به تلف یا
اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ،
وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان
اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک
سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت میدهد سپس
سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده 278 – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و
درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط میشود.
ماده 279 – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای
خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.درصورت عدم اتیان سوگند حق
مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه
بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده
ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه
بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت میکند.
ماده 280 – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه
حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
ماده 281 – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله –
تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به
تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین مینماید. در هر
حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود.
مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد.
ماده 282 – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت
نموده و طرفین را احضار مینماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید میگردد.
ماده 283 – دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد
اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجرای سوگند شود باید
سوگند تجدید گردد.
ماده 284 – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست
شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده میرسد و این درخواست را
تا پایان دادرسی میتوان انجام داد.
ماده 285 – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع
ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع
ادعا علیه منکر بهعمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم
و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.
ماده 286 – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند
حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند میدهد ودرصورت عدم حضور تعیین وقت نموده،
طرفین را دعوت میکند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا
بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف
دعوا رد میکند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط
میگردد.دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد،
دادگاه میتواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد.
ماده 288 – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام شود.
درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه،
حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر
میشود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای
دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر مینماید.
ماده 289 – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید
دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر مینماید.
مبحث هشتم – نیابت قضایی
ماده 290 – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان
یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگیکننده
به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار
محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه
نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق
دادگاه باشد.
ماده 291 – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران بهعمل آید، دادگاه در
حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، بهدادگاه کشوری که تحقیقات
باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را بهعمل آورده و صورت مجلس
را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه
به نتیجه تحقیقات میباشد.
ماده 292 – دادگاههای ایران میتوانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف
دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.
ماده 293 – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام
میدهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد،
دادگاه ایران میتواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام
و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را
برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده میشود میخواهد
که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری
اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم – رأی
مبحث اول – صدور و انشاء رأی
ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی
نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و
اعلام رأی میکند.
ماده 296 – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا
دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 – تاریخ صدور رأی.
2 – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 – موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
5 – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای
دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده 298 – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی
باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت میباشد و
نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه میدهد.
ماده 299 – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزیی یا کلی
باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.
مبحث دوم – ابلاغ رأی
ماده 300 – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به
تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتیکه شخصا” یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور
دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا
ابلاغ گردد.
ماده 301 – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا
دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.درصورت تخلف مرتکب به حکم
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به
تخلفات اداری – مصوب 1372و‌بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 – هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و
یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر
اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی
بوسیله آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان
برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی
محسوب میشود.
مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی
ماده 303 – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا
نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع
ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه
حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه
خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی مینماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی
که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده
باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارم – واخواهی
ماده 305 – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض
واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل
رسیدگی است.
ماده 306 – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و
برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر
اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه
بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به
دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار
قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف میشود. جهات زیر عذر موجه
محسوب میگردد:
1 – مرضی که مانع از حرکت است.
2 – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی
در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی
بهعمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن
بهموقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی
باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه
بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر
میکند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.
تبصره 2 – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از
محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی
شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در
مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
ماده 307 – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی
بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی
به‌واخواه میباشد.
ماده 308 – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود فقط نسبت به واخواه و
واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر اینکه رأی
صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی
بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم – تصحیح رأی
ماده 309 – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن
کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن
درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع، رأی را تصحیح مینماید.
رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی
تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا
فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد
بود.
تبصره 2 – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد
رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسی فوری
ماده 310 – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذینفع
برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید.
ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان
دادگاه خواهد بود و درغیراینصورت مرجع‌درخواست، دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای
یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه بهعمل میآید، اگرچه
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در
صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.
ماده 314 – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین
را بهدادگاه دعوت مینماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند میتوان بدون تعیین
وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده
رسیدگی نمود.
ماده 315 – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی
به‌درخواست را دارد.
ماده 316 – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری
باشد.
ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتیکه از قبل اقامه دعوا نشده باشد،
درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات
دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به
دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده
دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده 319 – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل
میشود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به
سپردن تأمین میباشد.
ماده 320 – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه
میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،
دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
ماده 322 – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده
دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا دردادگاه مطرح باشد، دادگاه
رسیدگیکننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 – درصورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا،
ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای
دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده 324 – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور
دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام
نیست. لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض
و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی
فرجامی‌نیست.
تبصره 1 – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی میباشد.
تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی
غیرمالی است.
باب چهارم – تجدیدنظر
فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده 326 – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض میگردد:
الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بهنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی
تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود
که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره 1 – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی
کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی
پرونده تحت نظر او قرار میگیرد.
تبصره 2 – درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص
دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام
نماید.
ماده 327 – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به
دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره
را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده 328 – درصورتیکه هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به
اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال
می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی
ماهوی مینماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده مینماید.
ماده 329 – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر
ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر
ماده 330 – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی
که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده 331 – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد :
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز
باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر
باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس
که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست
مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده 332 – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل
درخواست تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 333 – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط
کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی
صادرکننده رأی.
ماده 334 – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه
تجدیدنظر مرکز همان استان میباشد.
ماده 335 – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم – مهلت تجدیدنظر
ماده 336 – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و
برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده 337 – هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت
تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در
مورد ورشکسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا
قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.
ماده 338 – اگرسمت یکی از اشخاصی که بهعنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و
یا وصایت در دعوا دخالت داشتهاند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد،
مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به‌این سمت تعیین میشود، شروع
خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ
ابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع میگردد.
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده 339 – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر
دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که
در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و
رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به
تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.
این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.
تبصره 1 – درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به
شرح بالا اقدام و دادخواست را بهدادگاه صادرکننده رأی‌ارسال میدارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی
پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال میدارد.
تبصره 2 – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع
نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد میشود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی
دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره 3 – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع
تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل
تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر
نماید.
ماده 340 – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده
قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را
به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم مینماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده
که بهموجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه
نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) میباشد.
ماده 341 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی
که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 – دادگاه صادرکننده رأی.
5 – تاریخ ابلاغ رأی.
6 – دلایل تجدید نظر خواهی.
ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا
مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت
او میباشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده 343 – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف
به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که
دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت،
دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده بهموجب قرار
دادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف
ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد
بود.
تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور درماده (326)
نخواهد بود.
ماده 345 – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و
مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه
بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را بهطور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده
بهطور کتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت میدهد که نقایص را رفع
کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر
تبصره (2)ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن
و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا
میفرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از
این که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر میفرستد.
ماده 347 – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع
اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر
در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم – جهات تجدیدنظر
ماده 348 – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بهعمل
آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی مینماید.
ماده 349 – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله
نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی مینماید.
ماده 350 – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر
قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد
دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت
دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را
صادر‌می‌نماید.
ماده 351 – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد،
ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که
به‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
ماده 352 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی
تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.
ماده 353 – دادگاه تجدیدنظر در صورتیکه قرار مورد شکایت را مطابق با موازین
قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید میکند. درغیر اینصورت پس از‌نقض، پرونده را برای
رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد.
ماده 354 – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به
دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر
دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل
درخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با
اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط
قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم
استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را
مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده 356 – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری
است مگر این که بهموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.
ماده 357 – غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمیتواند در
مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردیکه قانون مقرر‌می‌دارد.
ماده 358 – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی
دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید.درغیر اینصورت با رد درخواست و
تأیید رأی، پرونده را بهدادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده 359 – رأی دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی
قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در اینصورت
نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری
خواهد داشت.
ماده 360 – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد
همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده 361 – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی میباشد.
ماده 362 – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای
جدید محسوب نمیشود:
1 – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که
قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
2 – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت
آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات ازقبیل ضرر و زیان که در زمان
جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع
نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.
3 – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
ماده 363 – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند،
مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر مینماید.
ماده 364 – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و
خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا
اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ
واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر
میباشد، رأی صادره قطعی است.
ماده 365 – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی
میباشد.
باب پنجم – فرجامخواهی
فصل اول – فرجامخواهی در امور مدنی
مبحث اول – فرجامخواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی
مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل
فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
1 – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد
زیر:
الف – احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب
مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بهطور کتبی رأی آنها را
قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 – احکامی که طرفین حق فرجامخواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5 – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر
میشود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 – احکامی که بهموجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی است.
مبحث دوم – موارد نقض
ماده 370 – شعبه رسیدگیکننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض
رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم مینماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در
پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مینماید و الا
طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 – در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
1 – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در
مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای
از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا
صادر شده باشد.
5 – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده 372 – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض
نمی‌گردد.
ماده 373 – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن
اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض
میگردد.
ماده 374 – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا
قانون یا آییننامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه
صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد.
ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان
دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
ماده 376 – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین
و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه
نقض شود، رأی مؤخر بیاعتبار بوده و به درخواست ذینفع بی اعتباری آن اعلام
میگردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای
یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض میشود
اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.
مبحث سوم – ترتیب فرجامخواهی
ماده 378 – افراد زیر میتوانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 – دادستان کل کشور.
ماده 379 – فرجامخواهی با تقدیم دادخواست بهدادگاه صادرکننده رأی بهعمل
میآید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر
نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده
تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم
دادخواست ابتدای فرجامخواهی محسوب میشود.
ماده 380 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که
دادخواست را وکیل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4 – دادگاه صادرکننده رأی.
5 – تاریخ ابلاغ رأی .
6 – دلایل فرجامخواهی.
ماده 381 – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود.
2 – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود
فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف
دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه
اول ضمیمه میشود.
ماده 383 – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا
هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن
را بهطور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار مینماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او
مهلت میدهد که نقایص را رفع کند.
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب
قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور میباشد.
رأی دیوان قطعی است.
ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت
دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت
فرجامخواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد میشود. قرار
یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت
در دیوانعالی کشور میباشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 385 – درصورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک
نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،ارسال میدارد تا ظرف بیست روز
بهطور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا
نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوانعالی
کشور میفرستد.
ماده 386 – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر
نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل میگردد:
الف – چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از
محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه
تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 387 – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده، یا به
هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذینفع مدعی
خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، میتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای
رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه
دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجامخواهی
یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید
قرار رد دادخواست فرجامی میباشد.
ماده 388 – دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت
تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و
به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور میرساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون،
مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوانعالی کشور درخواست‌نقض آن را مینماید. درصورت
نقض رأی در دیوانعالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام
خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده
دادخواست ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور
اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت
نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده میتواند
با ارایه گواهی لازم بهدادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی
دیوانعالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی
ماده 390 – پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان
وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع مینماید شعبه
مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص
رئیس دیوانعالی کشور،رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه
دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده درمورد رسیدگی کلیه
دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه میکند یا
بهنوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات
فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات
که در آن پرونده دخالت داشتهاند تخلف از مواد قانونی،یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی
از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را بهطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر
دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات
ارسال خواهد شد.
ماده 393 – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت میگیرد مگر در
موردی که شعبه رسیدگیکننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
ماده 394 – برگهای احضاریه بهدادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده
میشود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،ابلاغ و رسید آن را به
دیوانعالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است
قرائت مینماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه
مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود
را اظهار مینماید.
اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان میرسد . عضو ممیز
باتوجه به اظهارات آنان میتواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
ماده 396 – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در
ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل
موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید
والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد.
مبحث پنجم – مهلت فرجامخواهی
ماده 397 – مهلت درخواست فرجامخواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج دو ماه میباشد.
ماده 398 – ابتدای مهلت فرجامخواهی به قرار زیر است:
الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجامخواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز
ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی
نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده 399 – اگر فرجامخواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ
آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 – مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجامخواهی از احکام و
قرارها نیز لازم‌الرعایه میباشد.
مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
ماده 401 – پس از نقض رأی دادگاه در دیوانعالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که
بهشرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی
میباشد:
الف – اگر رأی منقوض بهصورت قرار بوده و یا حکمی باشد که بهعلت نقص تحقیقات نقض
شده است، رسیدگی مجدد بهدادگاه صادرکننده آن‌ارجاع میشود.
ب – اگر رأی بهعلت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوانعالی
کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را
صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به
نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
ماده 402 – درصورت نقض رأی بهعلت نقص تحقیقات، دیوانعالی کشور مکلف است نواقص
را بهصورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا
مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند،
دیوانعالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام مینماید. همچنین اگر رأی دادگاه
بهصورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن
اشکال دیگری نباشد، دیوانعالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید و نیز آن
قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد
شد.
تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن
با دیوانعالی کشور خواهد بود.
ماده 404 – رأی فرجامی دیوانعالی کشور نمیتواند مورد استفاده غیرطرفین
فرجامخواهی قرار گیرد، مگر در مواردیکه رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که
در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست
فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405 – دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف – درصورت نقض حکم بهعلت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور را
انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی مینماید.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوانعالی کشور به دعوا رسیدگی
کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث
گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،
بهدادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده،
پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
ماده 406 – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی
دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین
وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی مینماید و الا با تعیین وقت و دعوت از
طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
ماده 407 – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق
قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو
رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوانعالی کشور دادگاه با
ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست
رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه
را ابرام، درغیراینصورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه
دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع
خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی
صادر مینماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (326) قطعی میباشد.
ماده 409 – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 – در رأی دیوانعالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا
قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا
ابرام حکم یا قرار میشود بهطور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضاء آن در
دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 – مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب
دیوانعالی کشور لازم‌الرعایه میباشد.
ماده 412 – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه
تجدیدنظر، دیوانعالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی
به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به
نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال میدارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوانعالی کشور، رئیس دیوانعالی
کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوانعالی
کشور ارجاع مینماید.
مبحث هفتم – فرجام تبعی
ماده 413 – فرجام‌خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد
از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف
موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این
صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی
پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
ماده 414 – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام
واقع شده، پذیرفته میشود.
ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست
او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد
بلااثر میگردد.
ماده 416 – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
ماده 417 – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد
آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است بهعنوان اصحاب
دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده 418 – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای
عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا
نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند میتوانند بهعنوان شخص ثالث اعتراض
کنند.
ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که
سابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن
رأی را ابراز نموده است.
ماده 420 – اعتراض اصلی باید بهموجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه
رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم میشود که رأی قطعی
معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست
بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه
را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم
مینماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از
اجرای آن درصورتی میتوان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض
است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد
حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادرمیشود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول
نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر اینصورت به دعوای
اصلی رسیدگی‌کرده رأی میدهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه
دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده میشود که‌دادخواست خود را
بهدادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران
ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به
درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین
صادر میکند.
ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت
از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید واگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک
باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم – اعاده دادرسی
مبحث اول – جهات اعاده دادرسی
ماده 426 – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده
دادرسی شود:
1 – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان
دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم
دادگاه مؤثر بوده است.
6 – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده
باشد.
7 – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده
اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده درجریان دادرسی مکتوم بوده و
دراختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر میباشد:
1 – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده
(306) این قانون عمل میشود.
ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از
تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده 429 – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف
مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل
یا حیله و تقلب میباشد.
ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده،
ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه میشود.
تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی میکند، اثبات گردد.
ماده 431 – مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 – اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی بهطور مستقل آن را درخواست
نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی بهعنوان دلیل ارائه شود و
کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده
همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم میگردد که حکم
در آنجا بهعنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر
دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت میدارد مکلف است آن
را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و
تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد مؤثر در دعوا
میباشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن
مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر اینصورت
به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره – چنانچه دعوایی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده
دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع میگردد. درصورت
قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوانعالی کشور تا صدور حکم متوقف
خواهد شد.
ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد:
1 – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4 – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتیکه درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در
دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را
صادر مینماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436 – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است،
جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام
میگردد:
الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به
تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه مییابد.
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد
مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام میگردد.
ماده 438 – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،
حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست
اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. این
حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده
دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
ماده 440 – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، دیگر اعاده دادرسی
از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمیتواند
داخل در دعوا شود.
باب ششم – مواعد
فصل اول – تعیین و حساب مواعد
ماده 442 – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد
دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد
به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت
روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت
آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمیآید و روز
آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز میشوند.
ماده 445 – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و
اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
ماده 446 – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای
افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ میباشد.
ماده 447 – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد
یک نفر از آنان رعایت میشود شامل دیگران نیز خواهدشد.
ماده 448 – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی
برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌که دادگاه برای رسیدگی تعیین
میکند.
ماده 449 – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ
منقضی خواهد شد.
فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد
ماده 450 – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین میگردد، فقط برای یکبار
مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی
مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که
رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمیباشد.
ماده 451 – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و
فرجامخواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر درموردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد
یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا
متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای
مذکور در ماده (306) این قانون‌بوده است.
ماده 453 – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از
مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین میشود.
باب هفتم – داوری
ماده 454 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر
منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر
مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 – متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بهموجب قرارداد
جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز
میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به
شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمیتواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود
که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان
دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادی که مخالف این
منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب
هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.در مواردی که طرف دعوا خارجی
و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس
شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
ماده 458 – در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات
طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین
داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید بهطور
روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شدهاند با رعایت اصل
یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم میباشند.
ماده 459 – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی
داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا
نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و
تعیین داور بهدادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف میتواند داور خود
را معین کرده بهوسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور
نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث
تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد
برای تعیین داور بهدادگاه مراجعه کند.
ماده 460 – در مواردیکه مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و
طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی
ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا
در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع
نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین میتوانند با معرفی
داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در
تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده
اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،اقدامی بهعمل نیاید،برابر قسمت اخیر
ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی
باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
ماده 462 – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده
باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به
اصل دعوا را دارد.
ماده 463 – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص
معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور
یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین
نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور
اختصاصی معرفی و یک نفر بهعنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشود،
انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.ابتدای مدت داوری روزی است که
داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به
همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
ماده 466 – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان بهعنوان داور انتخاب نمود:
1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 – اشخاصی که بهموجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شدهاند.
ماده 467 – در مواردیکه دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند،
باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند
داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و
سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت
داوری را کتباً به داوران ابلاغ مینماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ
به همه داوران میباشد.
ماده 469 – دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی
طرفین:
1 – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 – کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
3 – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم
داشته باشند.
4 – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند یا
یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه
دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته
باشند.
7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا
درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری
نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 – درمواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هریک از طرفین میتوانند پس
از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور
تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا” حادث شود که دراین‌صورت ابتدای
مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی مینماید و
چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین میکند.
ماده 472 – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی.
ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری
و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد ویا از دادن رأی امتناع
نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم
خواهد بود.
ماده 474 – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع میشود اگریکی از
داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی
حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان
در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی
امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور
دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد،
طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور
جدید‌شروع میشود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند
رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق
مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر مینماید.
تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع
اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به
داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به
دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز
میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر
کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی
باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده 478 – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی
داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا
مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده
متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم
نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب
متوقف‌می‌گردد.
ماده 479 – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب
وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمیباشد.
ماده 480 – حکم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به
داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از
مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب
میشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا
یک طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمیتوانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر
شده رأی بدهند.
ماده 481 – در موارد زیر داوری از بین میرود:
1 – با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2 – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را با صلح
خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل
اجراست.
ماده 484 – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل
میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع
نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد
ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید دربرگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه
و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در
مواردیکه ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه بهموجب
اخطاریه دفتر دادگاه بهعمل میآید.
تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که درصورت بروز اختلاف
بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه
ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران
ابلاغ میشود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری
پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا
به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه
برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.
ماده 486 – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد
کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت
داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی
داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد
بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم
نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض
دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف میماند.
ماده 488 – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید،
دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را
دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی
برابر مقررات قانونی میباشد.
ماده 489 – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3 – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از
رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
4 – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 – رأی بهوسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
7 – قرارداد رجوع به‌داوری بیاعتبار بوده باشد.
ماده 490 – درمورد ماده فوق هریک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ
رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف
است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به
بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور
متوقف‌می‌ماند.
تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از
کشور میباشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتهای تعیین‌شده در این ماده و ماده (488)
برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1)
آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع
شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا
قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف میماند.
تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل
گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده 492 – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار
رد درخواست را صادر مینماید.این قرار قطعی است.
ماده 493 – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی
باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و
صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد
شد.
ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر
به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی
کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال
میدارد.
ماده 495 – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین
داور داشتهاند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد
داشت.
ماده 496 – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 – دعوای ورشکستگی.
2 – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 – پرداخت حق‌الزحمه داوران بهعهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آییننامهای است که هر سه سال یکبار
توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
ماده 499 – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود.
ماده 500 – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد
شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی
متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت
وارده خواهند بود.
باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول – هزینه دادرسی
ماده 502 – هزینه دادرسی عبارتست از:
1 – هزینه برگهایی که بهدادگاه تقدیم میشود.
2 – هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده 503 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3)
قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و یا
سایر قوانین تعیین شده است که بهصورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب
خزانه پرداخت میگردد.
فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی
ماده 504 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم
دسترسی به مال خود بهطور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر
یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است.
اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی
میباشد که رأی مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر
از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او
برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و
مشخصات کامل و اقامتگاه خود را بهطور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر
قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی
اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه
دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید. به‌هرحال حکم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب
است.
ماده 508 – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا بهطور جداگانه تحصیل شود
ولی معسر میتواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.
ماده 509 – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه مینماید
حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد
بود.
ماده 510 – اگر معسر فوت شود، ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث
استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام
مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود،
مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.
ماده 511 – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج
گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود. تاجری که مدعی اعسار نسبت
به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 – پس ازاثبات اعسار، معسر میتواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای
معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.
2 – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
ماده 514 – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم
به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه
دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و
هزینههای ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – کلیات
ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بهطور
مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به
علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،
همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و
تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در
دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به
اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد
رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح
شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.
تبصره 2 – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در
موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد.
ماده 516 – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه
باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد
شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر میگردد.
ماده 517 – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن
دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی
اتخاذشده باشد.
ماده 518 – در مواردیکه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده
باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید.
فصل دوم – خسارات
ماده 519 – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینههای
دیگری که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است
از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که
زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن ویا عدم تسلیم خواسته
بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه
نمود.
ماده 522 – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین
و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه
از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب
تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و
مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم – مستثنیات دِ‌ین
ماده 523 – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده
میشود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم
علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد.
ماده 524 – مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد
تحت تکفل وی لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً
آذوقه ذخیره میشود.
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار
معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.
ماده 525 – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده
قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازمالاجراء، ملاک
خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص
داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن
، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت میگردد.
ماده 526 – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده 527 – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این
فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده 528 – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر
انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57)
قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به
جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن
تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه میباشد.
ماده 529 – از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون آییندادرسی مدنی مصوب
سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31)
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در
موارد مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ 1379.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب 1379.1.21
تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28
قانون آیین دارسی کیفری ( قانون مذکور در مورخ 3/12/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال اجرا میباشد.)
انون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲)
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.
ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.
ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
ماده ۶- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده ۸- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۹- ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص
ماده ۱۰- بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌعلیه
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده ۱۴- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.
ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده ۱۷- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.
ماده ۱۸- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌعلیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون بهعمل میآید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود.
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن
ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود
ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده ۲۴- درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه است.
ماده ۲۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.
فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره ۱- دادستان مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره ۲- آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۳۱ – بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود.
ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند.
تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند.
ماده ۳۴- دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.
ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.
ماده ۳۶- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.
ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.
ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.
ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمیتوانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام میشود.
ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را بهعمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ میکند.
ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می-کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحت‌نظر نگهدارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
ماده ۵۰- شخص تحت‌نظر میتواند بهوسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.
ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه بهعمل میآورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.
ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و بهصورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.
ماده ۵۵- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.
ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام میدهند.
ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شمارهگذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال میکنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شمارهگذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
ماده ۶۲- تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است.
ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان
ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
ماده ۶۵- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
ماده ۶۶- سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.
تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳- اسامی سازمانهای مردمنهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۶۷- گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث – مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان
تبصره- قوهقضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود.
ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزهدیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را بهعنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعآوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم بهعمل میآورد. این حکم در مواردی که بزهدیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.
ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزهدیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزهدیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند. در ادامه این ماده آمده است: در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
ماده ۷۴- دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل میآید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده ۷۶- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را بهطور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اینصورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.
ماده ۷۷- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل میآورد.
ماده ۷۸- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.
ماده ۷۹- در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
ماده ۸۰- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
ماده ۸۱ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:
الف – ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده
ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یکسال
ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یکسال
ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال
ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال
چ- شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یکسال
ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یکسال
خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت ششماه
تبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
تبصره ۴- بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵- در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.
ماده ۸۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف میشود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی میتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصرههای ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد.
تبصره- بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
ماده ۸۶- در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست بهصورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.
ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان میشود.
فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن
ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.
ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود.
ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند.
ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.
تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد.
ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را بهعمل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود.
ماده ۹۷- بازپرس بهمنظور حمایت از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را بهمنظور جمعآوری ادله وقوع جرم بهعمل آورد، ولی میتواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بهعمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.
تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده میرسد.
ماده ۱۰۰- شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
ماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزهدیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهدیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزهدیده اعمال میشود.
ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود.
تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزهدیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.
ماده ۱۰۴- بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بهطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.
ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.
ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پروندههایی که متهمان آنها بازداشت میباشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را بهطور کتبی به دادستان اعلام کند.
تبصره- تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۰۷- شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده ۱۰۸- در صورتیکه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف میکند.
ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء میشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ میشود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان میرسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود.
ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام بهعمل می آید.
ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند.
ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.
ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.
ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلمخوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میآید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.
مبحث دوم- صلاحیت بازپرس
ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید:
الف- جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.
ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.
ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه مینماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.
ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده میکند.
ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمعآوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده میفرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام میدارد.
تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش بهعهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی میتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.
ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی میشود.
ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در اینصورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.
فصل پنجم – معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
ماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود.
ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند. در موارد ضروری، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر میکند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.
ماده ۱۲۸- کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره – بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمعآوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع میرسد.
ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.
تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میکند.
ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بهطور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام میشود.
تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.
تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعآوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد.
ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود.
ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود.
ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرائم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.
ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور مییابد.
تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده ۱۴۱- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.
ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.
تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود.
ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر میشوند.
ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد، خودداری شود.
تبصره- در صورتیکه در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید.
ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.
ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری میگردد.
تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۴۸- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود.
تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد.
تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود.
تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده ۱۵۱- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.
ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود.
تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.
ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگیکننده ارائه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است بهطور دقیق تعیین کند.
ماده ۱۵۶- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره ۲- اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده ۱۵۸- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را بهطور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‌نظر وی مشخص میکند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را بهطور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.
ماده ۱۶۰- بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس بهصورت کتبی یا شفاهی بهعمل میآورد و نتیجه را در صورتمجلس قید میکند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.
ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید میشود.
ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میشود.
تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند.
ماده ۱۶۴- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده ۱۶۶- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد.
ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، میتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم
ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود.
ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضائی میرسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند.
ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمیشود.
ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‌های (سیستمهای) رایانهای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۷۶- قوه قضائیه میتواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد.
ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
تبصره- در سایر موارد، متهم میتواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار مینماید.
ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ- در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت- در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل میآید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‌الحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند.
ماده ۱۸۴- در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‌شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳- در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی أخذ کنند.
ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند.
ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل میآورد.
ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ششماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.
ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند.
تبصره- تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
ماده ۱۹۰- متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود.
تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.
ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیالامکان بهصورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهطور دقیق پرسش میکند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونهای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریهها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت بهمنظور تأخیر و تعلل بهگونهای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۹۷- متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.
ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
ماده ۱۹۹- پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مینویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.
ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره ۱- آییننامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی
مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میکند.
تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود.
تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.
ماده ۲۰۵- در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق مینماید.
ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورتمجلس قید میکند.
ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میکند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده ۲۱۱- بازپرس میتواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید میشود، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع میرسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای‌بازپرس و منشی میرسد.
تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.
ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس بهمنظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ میکند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
تبصره ۲- ترتیبات‌فوق باید بهنحوی صورت‌پذیرد که منافی‌حقوق‌دفاعی متهم نباشد.
تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء میشود.
ماده ۲۱۵- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینههای مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید. اما در جرائم غیر قابل گذشت، هزینههای مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود.
ماده ۲۱۶- در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور مییابد و مبادرت به تحقیق میکند.
فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضائی
ماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند:
الف- التزام به حضور با قول شرف
ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح- أخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.
تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.
ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده ۲۲۰- در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقهگذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقهگذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.
ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقهگذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود.
تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقهگذار نیز الزامی است.
ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.
ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.
ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود.
ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجهالکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میشود.
تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد میشود.
ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقهگذار بهمنظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبولکننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجهالکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌله، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌعلیه حاضر نشود و وثیقهگذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌعلیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌله از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهای فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.
ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقهگذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده ۲۳۵- متهم، کفیل و وثیقهگذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند.
ث- هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره ۳- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم میکند.
ماده ۲۳۶- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در اینصورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتیکه شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میکند.
تبصره – هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره بهصورت کامل به قوت خود باقی است.
ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است:
الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود.
ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت میشود.
ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهطورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند.
ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یکماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‌کند.
تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.
تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
ماده ۲۴۳- بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجامخواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.
تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۲۴۵- دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده ۲۴۷- بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است. در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند.
ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکومٌعلیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو میشود.
تبصره- در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود.
ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۲۵۳- در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم میشود.
تبصره- در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بیگناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه بهعمل میآید. رأی کمیسیون قطعی است.
ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰- بهمنظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیسقوهقضائیه میرسد.
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچیک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود.
ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود.
ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.
ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.
ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند.
ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.
ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند.
ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید میشود:
الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او
ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت – ادله انتساب اتهام
ث – مستند قانونی اتهام
ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره – هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آنرا اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند.
ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند.
ماده ۲۸۲- دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط میتواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.
ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول میکند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند.
ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر میشود.
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان
ماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که بهطور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد، در این دادسرا به عمل میآید.
تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال بهطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.
تبصره ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند.
درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکانپذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیشبینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
ماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه میکند.
تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام میکند.
تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور میتواند انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.
تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است.
تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.
ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید.
ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری بهعهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت میگیرد.
ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذیربط اعلام گردد.
تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند.
ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد بهطور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را مینماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید.
بخش سوم- دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
ماده ۲۹۴- دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشود.
ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل میشود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل میشود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی میشود.
تبصره ۲- دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است.
تبصره ۳- دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرائمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.
ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل یا توسط یک مستشار تشکیل میشود.
تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است.
ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود. نظر مشاوران، مشورتی است.
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.
ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند.
تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب میکند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی
ماده ۳۰۳- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند میگردد.
ماده ۳۰۵- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.
تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است.
ماده ۳۰۶- به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت بهطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح میباشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.
ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ماده ۳۱۴- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میشود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود.
تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهره‌مند میگردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک بهعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص مییابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی میشود.
ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آییندادرسی مدنی است و حلاختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات
ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.
ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج میشود و متن آن قرائت میشود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده میرسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.
ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود.
تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع میکند.
ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید میکند.
تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع میشود.
ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید میکند.
ماده ۳۲۵- دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح میکند.
ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، میتواند مطرح کند.
ماده ۳۲۷- دادگاه میتواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.
ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
ماده ۳۳۰- وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.
ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل سوگند یاد کند.
ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق میشود، هر یک از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حقالناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمیتواند متهم را سوگند دهد.
ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بهعمل میآید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین میشود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میرسد.
ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.
فصل سوم- رسیدگی در دادگاههای کیفری
مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی
ماده ۳۳۵- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میکنند:
الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه
ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علیالبدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر میکند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است.
ماده ۳۳۷- در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه مینماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهدهدار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علیالبدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده ۳۳۸- در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبهای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.
ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعٌ‌الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.
تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.
تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۴۰- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میکند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ میکند.
ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.
ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.
ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمیشود.
ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار میشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب میشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود.
تبصره – چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقهگذار بوده و یا خود متهم وثیقهگذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام میشود.
ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
ماده ۳۴۷- متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین مینماید. در صورتیکه وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین میکند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزهدیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام میکند.
ماده ۳۴۸- در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند. حق‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد.
تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی میشود.
تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است.
ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.
ماده ۳۵۰- درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.
ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند:
الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.
ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء میشود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر میدهد.
ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی بهعنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.
ماده ۳۵۶- درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مییابد.
ماده ۳۵۷- در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل می-شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را برعهده میگیرد.
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء درمورد شخص متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار مینماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع میکند.
ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود:
الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود.
پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان میشود.
ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید میشود.
ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی میکنند، استماع مینماید.
ج – بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص میدهد.
ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچگونه شک و شبهه‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر میکند.
ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.
ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد.
ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام میکند.
ماده ۳۶۴- در پرونده‌ی که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود.
ماده ۳۶۵- هرگاه در پروندههای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در اینصورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه میدارد.
ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بهعنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.
ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد، بهقدر لزوم تنفس داده میشود.
ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، نسبت به اصلاتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد.
تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.
ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمیتواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.
مبحث سوم- صدور رأی
ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یکهفته به انشای رأی مبادرت میکند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست.
ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود.
ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت‌نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای‌دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور میشود:
الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی
ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان
پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
ت – گردشکار و متن کامل رأی
ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سهماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ میشود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در اینصورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.
تبصره ۲- در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذینفع میتواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.
ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا بهعلت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر میکند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء میشود.
تبصره ۱- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام میباشد.
تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأیتصحیحی نیز بیاعتبار میشود.
فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول- مقدمات رسیدگی
ماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.
ماده ۳۸۳- در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر میکند.
ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.
ماده ۳۸۶- در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.
ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.
ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.
ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند. عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس میکند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی بهشرح زیر اقدام میکند:
الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
پ- در صورتیکه به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد میشود.
تبصره- دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده میشود.
ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر میکند.
تبصره – چنانچه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند.
ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.
ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند.
ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.
تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان بهترتیب فوق رسیدگی میکند.
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود.
ماده ۳۹۶- رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت میکند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید.
ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.
ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.
ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی میشود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.
ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.
مبحث سوم- صدور رأی
ماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی میکنند. درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی بهعهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
تبصره- پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است.
فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی
ماده ۴۰۶- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.
تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌعلیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.
تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.
ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول- تشکیلات
ماده ۴۰۸- رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.
ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب میکند.
ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند.
تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد میکند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲ – درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.
ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری میتواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نماید.
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند.
تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود.
تبصره ۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میشود.
ماده ۴۱۵- در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین میشود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند.
ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح میگردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.
ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌعلیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌعلیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود.
فصل هفتم- احاله
ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.
تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود.
ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت میگیرد:
الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوی که دادگاه دیگر بهعلت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود.
تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
فصل هشتم- رد دادرس
ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.
ماده ۴۲۲- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود. در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی همعرض فرستاده میشود.
ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۴۲۴- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.
ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل میآید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
بخش چهارم- اعتراض به آراء
فصل اول- کلیات
ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردیکه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود.
ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.
ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۲۹- در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
ماده ۴۳۰- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.
ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‌کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتداء به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.
ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف – محکومٌعلیه، وکیل یا نماینده قانونی او
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات
ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکیاز جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بهعمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.
ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی میکند.
ماده ۴۳۶- تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
تبصره- تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی محکومٌعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی میکند.
ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف میگردد.
ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.
تبصره- در صورتیکه تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال میکند.
ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آنرا به درخواست‌کننده یا دادخواست‌دهنده اعلام و اخطار میکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه میرساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر میکند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر میشود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.
ماده ۴۴۲- در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌعلیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۴۳- آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود، قطعی است.
ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاهاطفال و نوجوانان، شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد. مرجع فرجامخواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.
ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.
ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.
فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده ۴۴۸- پروندهها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت میشود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانهای در حوزه‌های قضائی که سامانه رایانه ای دارند، ارجاع میشود.
ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پروندهها بهنوبت رسیدگی میکند، مگر در مواردیکه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
تبصره – به جرائمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۴۵۰- رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میدهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید:
الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام میکند.
ت- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر میکند.
ث- در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام میشود:
الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان
پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان
ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء میشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.
ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت‌نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.
ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌعلیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی-اعتباری رأی شود.
ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ میکند و این تصمیم قطعی است.
ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌبه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.
ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام میکند.
ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌعلیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۴۶۱- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.
فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
ماده ۴۶۲- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجامخواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.
ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند.
ماده ۴۶۴- جهات فرجامخواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجهای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
ماده ۴۶۵- پروندهها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانهای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود.
ماده ۴۶۶- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پروندهها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده ۴۶۷- رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میدهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم میکند.
تبصره – هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد.
ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می-نمایند.
ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:
الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.
پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میشود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.
ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر میکند.
ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر میشود، قابل تغییر است.
فصل چهارم- اعاده دادرسی
ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکومٌعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌعلیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم
ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع میدهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید.
ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را أخذ مینماید.
تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد.
ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوط است.
ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض میکند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی میکند.
ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌعلیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌعلیه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌعلیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.
بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول- کلیات
ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد، در دادسرای عمومی عهدهدار این وظیفه است.
تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است.
ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.
ماده ۴۸۶- قوه قضائیه بهمنظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد مینماید.
ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرمشناسی وحقوق استخدام میشوند.
تبصره- در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغالتحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.
ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌعلیه در محکومیتهای مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌعلیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات
تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راهاندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می-گیرد.
ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف- صدور دستور اجرای احکام لازمالاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
ب- نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان
پ- اعلام‌نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت – اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات
ث – اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده ۴۹۰- آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود:
الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند.
ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند.
ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازمالاجراء است.
ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست.
ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.
ماده ۴۹۵- آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.
ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود.
ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء میشود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء میکند.
ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
ماده ۵۰۰- محکومٌعلیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود تا محکومٌعلیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌعلیه را صادر کند.
تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌعلیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌعلیه را صادر کند.
ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد:
الف – دوران بارداری
ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
ماده ۵۰۲- هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.
تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.
ماده ۵۰۳- هرگاه محکومٌعلیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول میشود.
تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌعلیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف میشود.
ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.
ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌعلیه به دفعات باشد و محکومٌعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌعلیه، کفیل یا وثیقهگذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میگیرد.
ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌعلیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌعلیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.
ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
الف- اگر احکام بهطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر اینصورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضائی استان‌های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند.
ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌعلیه محکومیتهای قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میکند. در اینصورت، چنانچه دادگاه، محکومیتهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مینماید.
تبصره – هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.
ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شود.
فصل دوم- اجرای مجازات حبس
ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیکترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی میشوند.
تبصره ۱- زندانها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم میشود.
تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری میشوند.
تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.
ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.
ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌعلیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت‌نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.
ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه میشود:
الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود.
ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر میشود.
پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام میشود.
ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام میکند.
ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونهای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌعلیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌعلیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌعلیه است.
ماده ۵۱۹- رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.
ماده ۵۲۰- محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان بهموجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.
تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.
تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه میتواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.
تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی بهطور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصرههای آن خارج است.
ماده ۵۲۱- در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.
تبصره – مدت زمانی که محکومٌعلیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.
ماده ۵۲۲- در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌعلیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.
تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجراء میشود.
ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذیصلاح سپرده میشود.
ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود:
الف- انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز
ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه
ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا ششماه
ماده ۵۲۵- کانونهای اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شدهاند و یا ایجاد میشوند.
ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.
ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود.
ماده ۵۲۸- آییننامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفهآموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانونهای اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
فصل سوم- اجرای محکومیتهای مالی
ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌعلیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهعمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌعلیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
تبصره ۱- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.
تبصره ۳- هرگاه محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌعلیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجدیدنظرخواهی نیست.
تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.
ماده ۵۳۱- هرگاه محکومٌعلیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.
ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکومٌعلیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد.
ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌعلیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سهماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌبه اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید.
ماده ۵۳۴- هرگاه محکومٌعلیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌله اعلام میکند.
تبصره- مهلتهای پیشبینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.
ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.
ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میرسد و پس از کسر هزینههای مربوط، در صندوق دادگستری تودیع میگردد.
ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.
ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری
ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو میکند. در این صورت، چنانچه محکومٌعلیه بهعلت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده بهطور موقت بایگانی میشود.
ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر میافتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌعلیه اعلام کند.
ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء میشود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور مییابد. وکیل محکومٌعلیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌعلیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت میکند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران میرسد.
ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود.
ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود.
ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.
ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء میکند.
ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم میشوند، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.
ماده ۵۴۹- آییننامه اجرائی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌعلیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب میکند و با حضور محکومٌعلیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید.
ماده ۵۵۲- هرگاه محکومٌعلیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم میگیرد.
تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دوماه یکبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده ۵۵۳- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌعلیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌعلیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.
ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌعلیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ میشود. چنانچه محکومٌعلیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.
ماده ۵۵۶- محکومٌعلیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیو‌ه‌های که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- آییننامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور میتوانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌الیه اجراء میشود.
بخش ششم- هزینه دادرسی
ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکومٌبه از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌله از اعسار گردد.
تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفاء کند.
ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار میشوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمیشود.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینههای فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود.
تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.
ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینههای مزبور ملزم کند.
ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است.
ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود.
بخش هفتم- سایر مقررات
ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و(۳۴۸) این قانون و در تمام مواردیکه به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور میشود.
ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۵۶۹- این قانون ششماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجراء میشود.
ماده ۵۷۰- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصرههای (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ میشود.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/4/1394)
شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰ ۱/۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۵۳۱۳ ۱۰/۴/۱۳۹۴
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۲۹۲/۵۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱ـ در ماده (۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می گردد.
ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
ماده ۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می گردد.
ماده ۴ـ تبصره ماده (۴۸) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می شود:
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.
ماده ۵ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق می شود:
ماده ۶۶ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱ـ در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.
تبصره ۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده ۶ـ از انتهای ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
ماده ۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۸۵) قانون الحاق می شود:
تبصره ۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره ۲ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۸ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» می شود.
ماده ۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹۸) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده ۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقا می شود.
ماده ۱۰۲ـ انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.
تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
ماده ۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرمیت» می شود.
ماده ۱۲ـ در ماده (۱۵۱) قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضایی» تغییر می یابد.
ماده ۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.
ماده ۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
ماده ۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصره های آن اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده ۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ماده ۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جایگزین عبارت «ماده ۳۰۲» می شود.
ماده ۱۸ـ ماده (۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۹۳ـ هر گاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.
ماده ۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقا می شود:
ماده ۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
ماده ۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود:
ماده ۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.
ماده ۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود:
ماده ۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.
ماده ۲۲ـ بند های (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ماده ۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده ۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استان ها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می شود.
ماده ۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.
تبصره ۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.
تبصره ۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده (۳۴۲) قانون الحاق می گردد:
تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.
ماده ۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشا می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.
تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده ۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هر گاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.
ماده ۲۹ـ ماده (۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده ۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.
ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضا، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۶۳ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.
ماده ۳۳ـ به انتهای بند (پ) ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه می گردد:
«در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.»
ماده ۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازات های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می گردد.
ماده ۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » می شود.
ماده ۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده ۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می گردد.
ماده ۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
یادآوری می گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اسفند 1392
قانون مجازات اسلامی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
رونوشت:
– حضرت آیت الله احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان جهت استحضار
– معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون مجازات اسلامی
کتاب اول ـ کلیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده 3- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری
ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات های اصلی
ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
ماده 19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه 1
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه 2
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
درجه 3
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال
درجه 4
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.
تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره3- در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
ماده 20- در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از
درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره 3 – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 24- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.
ماده 28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.
ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
ماده 30- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
ماده 31- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 32- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
ماده 34- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 35- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.
ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
ماده 41- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
ماده43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او بهنحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال
ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده 49- قرار تعلیق اجرای مجازات بهوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
ماده 50- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.
ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر می شود.
ماده 53- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.
ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
ماده 56- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.
ماده 57- در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
ماده 59- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
ماده 60- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.
ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.
ماده 62- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
ماده 63- آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
ماده 64- مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
ماده 65- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
ماده 66- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
ماده 67- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
ماده 68- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
ماده 69- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
ماده 70- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71- اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده 72- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده 73- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
ماده 74- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.
ماده 75- همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
ماده 76- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ماده 77- قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
ماده 78- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
ماده 79- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.
ماده 80- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده 81- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.
تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.
ماده 82- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.
ماده 83- دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال
ماده 84- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:
الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دویست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره2- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره3- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آییننامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
تبصره4- قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
ماده 85- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:
الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا یکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت- جرائم موضوع بند (ت)ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
ماده 86- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه میلیون (9.000.000) ریال
ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه میلیون (9.000.000) ریال تا هجده میلیون (18.000.000) ریال
پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده میلیون (18.000.000) ریال تا سی و شش میلیون (36.000.000) ریال
ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (83) از سی و شش میلیون (36.000.000) ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال
ماده 87- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.
تبصره 2 – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ماده 89- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجراء می شود:
الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.
ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 90- دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده 92- در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.
ماده 93- دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده 94- دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماده 95- محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
ماده 97- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.
ماده 98- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده 99- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
ماده 100- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده 102- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده 105- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.
ماده 106- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده 108- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.
ماده 109- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
ماده 113- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود.
ماده 115-در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
ماده 117- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده 118- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده 121- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده 122- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده 123- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده 124- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.
فصل دوم ـ شرکت در جرم
ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
ماده 127- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.
ماده 128- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.
ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
ماده 130- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می گردد.
تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
تبصره2- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده 131- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره 1- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
فصل ششم ـ تکرار جرم
ماده 136- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.
ماده 138- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.
ماده 139- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
ماده 140- مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 141- مسؤولیت کیفری، شخصی است.
ماده 142- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
ماده 143- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده 144- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
ماده 146- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
ماده 149- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره1- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره2- قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.
ماده 151- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شودمجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.
ماده 152- هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
ماده 153- هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.
ماده 154- مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
ماده 155- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
ماده 156-هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعکننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.
ماده 161- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده 165- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمی شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده 166- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده 168- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده 170- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.
ماده 172- در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره 2 – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده 173- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
ماده 175- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده 176- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده 177- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
ماده 178- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
ماده 182- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
ماده 183- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
ماده 188- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده 189- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده 190- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
ماده 191- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
ماده 192- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده 193- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده 194- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده 195- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده 196- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده 198- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده 199- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده 200- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.
ماده 202- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده 204- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده 205- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.
ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
ماده 209- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.
ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
فصل پنجم ـ علم قاضی
ماده 211- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده 212- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
ماده 213- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده 214- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده 215- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.
ماده 216- اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
کتاب دوم – حدود
بخش اول – مواد عمومی
ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1- در جرائم محاربه و افساد فیالارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده 219- دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده 220- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.
بخش دوم – جرائم موجب حد
فصل اول – زنا
ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
ماده 222- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده 225 – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
ماده 226 – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
ماده 228- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده 230- حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
ماده 232- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده 234- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده 235- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده 236- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره 1- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره 2- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.
ماده 238- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
فصل سوم – قوادی
ماده 242- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره 1- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است.
تبصره 2- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
فصل چهارم – قذف
ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.
ماده 246- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.
ماده 247- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.
ماده 248- هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
ماده 249- هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.
ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251- قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره1- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
ماده 252- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.
ماده 253- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
ماده 254- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.
ماده 256- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.
ماده 257- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
ماده 258- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفتهام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده 259- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
ماده 261- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
فصل پنجم- سبّ نبی
ماده 262- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابالنبی محسوب نمی شود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم- مصرف مسکر
ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.
تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
فصل هفتم- سرقت
ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده 268- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده 269- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
ماده 270- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.
ماده 272- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده 273- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده 274- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده 275- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده 277- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده278- حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصره 2- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
فصل هشتم- محاربه
ماده 279- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
ماده 280- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده 282- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد
ماده 283- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(282) به اختیار قاضی است.
ماده 284- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.
ماده 285- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
ماده 286- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
ماده 287- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
ماده 288- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
کتاب سوم- قصاص
بخش اول – مواد عمومی
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
ماده 289- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
ماده 290- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
ماده 291- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده 292- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.
ماده 293- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.
ماده 294- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.
ماده 295- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
فصل دوم- تداخل جنایات
ماده 296- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.
ماده 297- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.
ماده 298- اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.
ماده 299- اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.
تبصره- احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است.
ماده 300- اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.
فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
ماده 301 -قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
ماده 302- در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره 1- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره 2- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده 303 – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 304 – جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود.
ماده 306- جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده 307- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.
ماده 308- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.
ماده 309- این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.
ماده 310- هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره1- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن می باشند.
تبصره2- اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.
ماده 311- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.
فصل چهارم- راه های اثبات جنایت
ماده 312- جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.
ماده 313- قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.
ماده 316- مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.
ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
ماده 318- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.
تبصره- در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.
ماده 319- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.
ماده 320- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.
ماده 321- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.
ماده 322- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
ماده 324- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.
ماده 325- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبهکنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.
ماده 326- اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده 327- درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.
ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
ماده 330- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد.
ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد.
ماده 332- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.
ماده 333- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.
ماده 334- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
ماده 335- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.
ماده 336- نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
ماده 337- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.
ماده 338- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می نماید و تبرئه می شود.
ماده 339- درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.
ماده 340- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.
ماده 341- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
ماده 342- لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
ماده 343- قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.
ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.
ماده 349- ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
ماده 350- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351- ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد.
ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.
ماده 354- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
ماده 355- در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود.
ماده 356- اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.
ماده 357- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.
ماده 358- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
ماده360- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.
ماده 361- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
ماده 362- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
ماده 363- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 365- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی ٌعلیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 366- اگر وقوع قتل های عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.
تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.
ماده 367- در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.
تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.
فصل ششم- شرکت در جنایت
ماده 368- اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
ماده 369- قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.
ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.
ماده 371- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.
ماده 372- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.
ماده 373- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
تبصره- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 374- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.
فصل هفتم- اکراه در جنایت
ماده 375- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.
تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
ماده 376- مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.
ماده 377- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
ماده 378- ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.
ماده 379- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده 380- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
بخش دوم- قصاص نفس
ماده 381- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
ماده 382- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
ماده 383- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
ماده 384-اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
ماده 385- اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند، تغلیظ می شود.
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
ماده 386- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
ماده 387- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.
ماده 389- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
ماده 390-اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
ماده 391- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 392- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.
فصل دوم- شرایط قصاص عضو
ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود :
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.
ماده 394- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
ماده 395- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.
ماده 396- عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.
ماده 397- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.
تبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
ماده 398- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399-اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می شود.
ماده 400- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
ماده 401- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
ماده 402- اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.
ماده 403- اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.
ماده 404- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.
ماده 405- چشم سالم، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود.
ماده 406- پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود.
ماده 407- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود.
ماده 408- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
ماده 409- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.
ماده 410- اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود.
ماده 411- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 412- اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.
ماده 413- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنیٌ علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنیٌ علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده 414- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.
ماده 415- اگر دندان مجنی ٌعلیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی ٌعلیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.
ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم- اجرای قصاص
فصل اول- مواد عمومی
ماده 417- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
ماده 418- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.
ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 421- هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 422- در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.
ماده 423- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.
ماده 424- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید، کسانی که حاضرند، می توانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
ماده 425- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی ٌعلیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.
ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 427- در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرردرکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 428- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 429- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
ماده 431- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
ماده 432- هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
ماده 433- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.
ماده 434- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.
ماده 435- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم- اجرای قصاص نفس
ماده 436- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.
ماده 437- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.
ماده 438- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.
فصل سوم- اجرای قصاص عضو
ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر می افتد.
ماده 440- قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.
ماده 441- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده 443- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد.
ماده 444- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بیحس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بیحسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445- مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
ماده 446- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
ماده 447- در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می شود.
کتاب چهارم- دیات
بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – تعریف دیه و موارد آن
ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
ماده 450- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
ماده 451- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
فصل دوم ـ ضمان دیه
ماده 452- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.
ماده 453- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.
فصل سوم ـ راه های اثبات دیه
ماده 454- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
ماده 455- قتل عمدی موجب دیه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.
ماده 456- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.
الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره 1ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره 2ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
ماده 457- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.
ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
ماده 459- هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.
ماده 460- در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.
ماده 461- هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
ماده 462- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.
ماده 463-در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.
ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد.
ماده 465- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.
ماده 466- عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.
ماده 467- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.
ماده 469- عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
ماده 470- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
ماده 471- هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
ماده 472- در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.
ماده 473- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 476- در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
ماده 477- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.
تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی ٌعلیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.
ماده 478- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
ماده 479- هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.
ماده 480- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می شود.
ماده 481- هرگاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.
ماده 482- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می شود.
ماده 483- هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
ماده 484-در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ علیه باشد ضمان منتفی است.
ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
ماده 487- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
ماده 488- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌله مکلف به قبول آن است.
ماده 489- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده 490- درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 492- جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
ماده 494- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.
ماده 495- هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.
تبصره 2- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.
ماده 496- پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید.
تبصره 1- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره 2- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.
ماده 497- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
ماده 498- هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.
ماده 499- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.
ماده 500- در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.
ماده 501- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده 502- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.
ماده 503- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.
ماده 504- هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
تبصره 2- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.
ماده 505- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506- تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده 507- هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده 508- هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره 2- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده 509- هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.
ماده 510- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
ماده 511- کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.
ماده 512- هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.
ماده 513- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.
ماده 514- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست.
تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند.
ماده 515- هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست.
ماده 516- هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.
ماده 517- اگر مالک یا کسی که عهدهدار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
ماده 519- هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.
ماده 521- هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.
ماده 522- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره 1- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود.
تبصره 2- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.
ماده 523- هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره – در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.
ماده 524- هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.
ماده 525- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه یا اولیای دم او بپردازند.
ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529- در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
ماده 530- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.
ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532- در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می شود.
ماده 533- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.
ماده 534- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.
ماده 536- هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537- در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
ماده 538- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.
ماده 541- هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.
ماده 543- درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:
الف- همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب- همه آسیب ها در یک عضو باشد.
پ- آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.
ماده 544- هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.
ماده 545- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.
ماده 546- چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
ماده 547- هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.
ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.
بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل اول ـ دیه نفس
ماده 549- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
ماده 550- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
ماده 551- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.
ماده 553- وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.
ماده 554- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.
ماده 555- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.
ماده 556- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که بهعلت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.
ماده 557- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
ماده 558- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می شود.
ماده 559- هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560- دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.
ماده 561- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
ماده 562- در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.
ماده 563- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 564- فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد.
ماده 565- از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 1- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می شود.
تبصره 2- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود.
ماده 566- دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
ماده 567- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
ماده 568- درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده 570- هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
ماده 571- دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
ماده 572- هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
ماده 573- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد.
ماده 574- هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
ماده 575- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.
فصل سوم – دیه مقدر اعضاء
مبحث اول – دیه مو
ماده 576- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.
ماده 577- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.
تبصره- اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود.
ماده 578- چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.
ماده 579- کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.
ماده 580- تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581- کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.
ماده 582- اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.
ماده 583- هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می شود.
ماده 584- از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود.
ماده 585- هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیین می شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.
ماده 586- ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.
مبحث دوم ـ دیه چشم
ماده 587- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می شود.
ماده 588- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.
ماده 589- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.
ماده 590- دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هریک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است.
تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.
ماده 591- شکافتن هریک از پلک های بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین، موجب یک چهارم دیه است.
مبحث سوم ـ دیه بینی
ماده 592- قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود.
ماده 593- شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.
ماده 594- از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.
ماده 595- فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.
ماده 596- سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است.
ماده 597- دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.
ماده 598- دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.
ماده 599- دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل میباشد.
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
ماده 600- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.
تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.
ماده 601- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.
ماده 602- فلج کردن لاله هر گوش، دو سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.
ماده 603- هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
ماده 604- گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.
ماده 605- پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.
ماده 606- هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه ای دارد.
مبحث پنجم ـ دیه لب
ماده 607- از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود.
تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزء لب ها محسوب نمی شود.
ماده 608- جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.
ماده 609- جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود، موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.
ماده 610- شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.
مبحث ششم ـ دیه زبان
ماده 611- قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.
تبصره 1- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
تبصره 2- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود.
ماده 612- قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضهای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می شود.
ماده 613- هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.
ماده 614- قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.
ماده 615- هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو سوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن باید پرداخت شود.
مبحث هفتم ـ دیه دندان
ماده 616- از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود:
الف- دندان های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.
ب- دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.
ماده 617- دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.
تبصره 1- هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2- هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقلال امرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.
ماده 618- هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضهای کم شده باشد.
ماده 619- در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یکسوم دیه همان دندان است.
تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
ماده 620- ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 621- کندن دندان لق یا ترکخورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 622- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می شود.
تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره 2- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضهای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش مییابد.
ماده 623- در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.
تبصره- شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
ماده 624- با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625- هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.
مبحث هشتم ـ دیه گردن
ماده 626-کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.
ماده 627- شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
ماده 628- جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم ـ دیه فک
ماده 629- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
ماده 630- دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 631- جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می شود.
ماده 632- از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
ماده 633- شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است.
ماده 634- فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یکسوم دیه کامل دارد.
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
ماده 635- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.
ماده 636- قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 637- قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.
ماده 638- قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.
ماده 639- دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.
ماده 640- قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است.
ماده 641- دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.
ماده 642- بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.
ماده 643- دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.
تبصره ـ در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود.
ماده 644- دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.
ماده 645- دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل میباشد.
ماده 646- احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
ماده 647- دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:
الف- شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب- شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است.
ت- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.
ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصره 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد.
تبصره 2- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.
ماده 648- قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود.
ماده 650- از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.
ماده 651- شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می شود.
ماده 652- هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
ماده 653- دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دندههای دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد.
تبصره – کندن دنده موجب ارش است.
ماده 654- دیه موضحه هریک از دندهها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دندههای دیگر هفتهزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.
ماده 655- قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 656- شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 657- دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه، سیودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
ماده 658- هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
ماده 659- هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 660- افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.
ماده 661- افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد.
مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه
ماده 662- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود.
تبصره 1- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره 2- هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3- هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
ماده 663- قطع اندام تناسلی فلج، موجب یکسوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.
ماده 664- قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.
ماده 665- قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.
ماده 666- دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتدهم دیه کامل است.
ماده 667- قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 668- از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
ماده 669- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 670- در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
ماده 671- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.
ماده 672- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می شود.
ماده 673- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول- دیه عقل
ماده 675- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.
ماده 676- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 677- جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.
ماده 678- هرگاه در اثر صدمهای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد.
ماده 679- هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.
ماده 680- هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز بهوجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 681- جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.
مبحث دوم – دیه شنوایی
ماده 682- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.
ماده 683- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش های او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 684- کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.
ماده 685- هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 686- هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.
ماده 687- هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود.
ماده 688- هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.
مبحث سوم – دیه بینایی
ماده 689- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره- چشم هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690- کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
ماده 691- از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.
ماده 692- از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
مبحث چهارم – دیه بویایی
ماده 693- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
ماده 694- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.
مبحث پنجم – دیه چشایی
ماده 695- از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 696- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.
مبحث ششم – دیه صوت و گویایی
ماده 697- از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده 698- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.
تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
ماده 699- جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.
ماده 700- جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.
ماده 701- جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.
ماده 702- از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.
ماده 703- در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.
مبحث هفتم – دیه سایر منافع
ماده 704- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده 705- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
ماده 706- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.
ماده 707- از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
ماده 708- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل ششم ـ دیه جراحات
ماده 709- جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:
الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل
ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل
ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل
ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل
ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل
چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل
ح- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل
خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.
تبصره 1 – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 – ملاک دیه در جراحت های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره 3 – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصره 4 – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.
ماده 710- هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصره2 ـ هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.
تبصره – هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.
ماده 712- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.
ماده 713- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.
تبصره 1- حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2- هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.
ماده 714- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:
الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)
تبصره 1- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.
تبصره 2- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 715- صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.
فصل هفتم – دیه جنین
ماده 716- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل
ماده 717- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.
ماده 718- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.
ماده 719- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.
ماده 720- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.
ماده 721- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.
فصل هشتم – دیه جنایت بر میت
ماده 722- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.
تبصره – دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود.
ماده 723- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.
ماده 724- قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
ماده 725- دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.
ماده 726- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
ماده 727- هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
ماده 728- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب کتاب دوم – در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378
قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب
کتاب دوم – در امور کیفری
کلیات
ماده 1 – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم
و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف
و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده 2 – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم میگردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی میباشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره 1 – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب
فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به
شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد.
تبصره 2 – جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا شود:
الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا
حقوقی.
ماده 3 – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی
برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با
تقاضای شاکی خصوصی شروع میگردد.
ماده 4 – جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم میشوند:
1 – جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده
یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی میتواند این‌وظیفه را به یکی از معاونان خود
تفویض کند.
2 – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به
موجب قانون میباشد.
ماده 5 – تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 – تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف
نمیشود، مگر در موارد زیر:
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی.
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم – مشمولان عفو.
چهارم – نسخ مجازات قانونی.
پنجم – اعتبار امر مختومه.
ششم – مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه
تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده 7 – هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور
حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهدگرفت.
ماده 8 – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود.
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و
چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر
اینکه درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 9 – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف
پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و‌شاکی نامیده میشود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 – منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و
متضرر میشود.
ماده 10 – در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به
قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی
نمیشود.
ماده 11 – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی میتواند اصل یا
رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و
نیز میتواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان
مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی میباشد.
ماده 12 – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم
ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه
رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم
جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر
مینماید.
ماده 13 – هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به
آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم
رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی میباشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ میشود،
ذی نفع مکلف است‌ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به
دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در
غیراین صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده 14 – در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده
اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع
را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرساند.
باب اول
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
ماده 15 – ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در
کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن
متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند و
عبارتند از:
1 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2 – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3 – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص
و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب میشوند.
4 – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف
ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5 – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری
محسوب میشوند.
تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده 16 – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف
به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند
شد.
ماده 17 – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به
عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده 18 – ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب
را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام میکنند و در خصوص
جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و
دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و
بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
ماده 19 – تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و
ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت
میگیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
ماده 20 – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین
مینماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌کنند. چنانچه بهر علت اجرای
دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به
مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16)
این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 21 – جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود:
1 – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد
شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2 – در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه
بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی‌نماید.
3 – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف
متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
4 – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا
فوری پس از آن دستگیر شود.
5 – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود
تقاضا نماید.
6 – وقتی که متهم ولگرد باشد.
ماده 22 – هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین
دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون
اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به
مقامات یاد شده اطلاع میدهند.
ماده 23 – در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج
است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار
جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه
اقدامات خود را سریعاً” به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز
میباشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمعآوری و‌بلافاصله به مرکز
ارسال خواهد گردید.
ماده 24 – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح
می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت میتواند
تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و
اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت
نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد
موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت
(24) ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را
جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه
بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف مینماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماکن و
اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند
اجرای تحقیقات بطور کلی ازطرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند
به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت
جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع میشود.
فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
ماده 26 – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پروندهها و شکایات
واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع میشود.رئیس حوزه قضایی میتواند این
وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی
و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهدهدار ارجاع پرونده خواهند بود.
ماده 27 – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این
امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و
تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به
عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
ماده 28 – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و میتواند
پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری
بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام میشود.
ماده 29 – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری
خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
ماده 30 – قاضی دادگاه میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات
نظارت نماید.
ماده 31 – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن
را در صورت مجلس قید میکند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشکالی شود
به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و
طبق نظر دادگاه اقدام مینماید.
ماده 32 – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم
نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث
تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای
شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق
دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1 – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت
متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2 – رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
ماده 33 – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی
محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت
ده روز میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف
مدت یک ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت
متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد
رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال
خواهد شد.
درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را
فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر کننده قرار اعاده
میگردد.
ماده 34 – قاضی تحقیق میتواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا
قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار
تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را
برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت
موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام میشود. در مورد سایر قرارها در صورتی
که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب مینماید.
تبصره – تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق
راساً صادر کرده باشد.
ماده 35 – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصرههای آن هرگاه
قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدورقرار بازداشت موقت
الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل
مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید.
الف – قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فیالارض.
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از
سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر
سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده 36 – در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده 37 – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و
دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر
دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیراین صورت با قرار تأمین
مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده 38 – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی
مینمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده 39 – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و
در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده 40 – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار
و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه
نباید تأخیر نمایند.
ماده 41 – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت
دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی
اتخاذ مینمایند.
ماده 42 – مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را
فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات
اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده 43 – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق میتوانند اجرای تفتیش
یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمعآوری اطلاعات ودلایل و امارات جرم و یا هر
اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند
این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و
یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام میگیرد.
ماده 44 – هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود،
دادرسان و قضات تحقیق میتوانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده کنند. قوای یاد
شده مکلف به انجام آن هستند.
ماده 45 – دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمیتوانند به عذر این که متهم مخفی شده
یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.
مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده 46 – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع
نمایند و طرفین دعوا نیز میتوانند آنان را رد کنند:
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق
با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا
متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر
جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد
یکی از طرفین باشد.
ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا
جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته
باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته
باشند.
ماده 47 – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل
مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از
صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
ماده 48 – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم میشود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از
رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع میشود و
در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین
دادگاه هم عرض فرستاده میشود.
ماده 49 – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را
با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج
از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 50 – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم میتوانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی
میباشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند،
در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه میتواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت
تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.
مبحث سوم – صلاحیت دادگاه
ماده 51 – دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در
صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و‌رسیدگی میکنند:
الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در
آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن
دادگاه مقیم باشد.
ماده 52 – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن
کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی که دادگاه محل وقوع
جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و
پرونده را همراه با متهم(در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال میدارد.
ماده 53 – چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به
تحقیقاتی که شروع کرده ادامه میدهد تا وقتی که‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم
معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام
به صدور رأی مینماید.
ماده 54 – متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر
شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین
جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد
دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی مینماید و در صورتی که جرائم متهم
در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً
شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.
ماده 55 – هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در
صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم
ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه میشود و پس
از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر بهدادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که
اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی
و عمومی‌محاکمه میشود.
ماده 56 – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به
اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 57 – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی
ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاکمه میشود که در حوزه
آن دستگیر شده است.
ماده 58 – حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین
دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود .
ماده 59 – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از
منزل، جمعآوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در‌محلی که خارج از حوزه قضایی
دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذکر
صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا
را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه
نیابت دهنده اعاده‌می‌کند.
تبصره – در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد،
مستند رأی دادگاه میباشد ، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
ماده 60 – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید،
میتواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که‌تحقیق از آن
درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد
تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود
که تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ
خواهد کرد.
تبصره – دادگاه مجری نیابت میتواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول
نماید.
ماده 61 – تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات
نمیشود.
مبحث چهارم – احاله
ماده 62 – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به
درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه
یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت
میگیرد.
ماده 63 – موارد احاله عبارتست از:
الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک
بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
ماده 64 – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت،
هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی
کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
مبحث پنجم – شروع و کیفیت تحقیقات
ماده 65 – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
الف – شکایت شاکی.
ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د – اظهار وا قرار متهم.
تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی میباشد.
ماده 66 – هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای
جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی‌است هرچند دلایل دیگری برای
انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمیتوان
شروع به تحقیق نمود، مگر اینکه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 67 – گزارشها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص
نیست، نمیتوان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه‌دلالت بر وقوع امر مهمی
کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی
برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
ماده 68 – شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمیتواند از انجام
آن خودداری نماید.
ماده 69 – شاکی و مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه
موارد زیر باید قید شود:
الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
تبصره 1 – در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و
توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع‌می‌شود.
تبصره 2 – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط
دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی‌می‌رسد.
ماده 70 – هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد
و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد،
دادگاه تحقیقات لازم را انجام میدهد.
ماده 71 – قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت
قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی
نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی
با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود.
ماده 72 – در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از
جرم محجور ( صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا
مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور
شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم،
خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان
قیم‌موقت تعیین میکند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای
حفظ و جمعآوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
تبصره – در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذکور در این ماده
لازم‌الرعایه میباشد.
ماده 73 – شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار
نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد
پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
ماده 74 – شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی
که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر
مینماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ماده 75 – در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف
آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از‌سایر اموال و دارایی متهم
توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق
مقررات آیین دادرسی مدنی عمل مینماید.قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا
گذاشته میشود.
ماده 76 – در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده
به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه‌محکوم خواهد شد.
ماده 77 – چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول
مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی
مینماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ
آثار و امارات جرم مکشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس
حوزه قضائی اطلاع میدهد.
مبحث ششم – معاینه محل و تحقیقات محلی
ماده 78 – معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط
ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌می‌شود. هنگام معاینه محل
اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند میتوانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع
انجام معاینه نخواهد بود.
ماده 79 – معاینه محل در روز به عمل میآید، مگر در مواردی که فوریت دارد.
ماده 80 – هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه که به
نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید میشود.
ماده 81 – برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز
دعوت میشود. در موارد فوری قاضی میتواند اشخاصی راکه حضور آنان ضروری است به
محل احضار نماید.
ماده 82 – اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شدهاند و حضور آنان
ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر
نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
ماده 83 – از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل میآید که اظهار نظر آنان از جهت علمی
یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک،داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر
صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر
موجه حضور نیابد و من‌به‌الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد.
ماده 84 – قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به
عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. درصورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی
حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره
مکلف است به‌درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
ماده 85 – هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند میتواند حضور
یابد.
ماده 86 – اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه
علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا‌احقاق حق متوقف به شهادت
شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با
امنیت و نظم عمومی باشد ،احضار شاهد جایز است.
ماده 87 – هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی
مشکوک باشد قاضی میتواند از خبرگان دیگری دعوت نماید‌و یا نظریه آنان را نزد
متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
ماده 88 – برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و
آسیبهای روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشکی،قاضی از پزشک قانونی معتمد
دعوت مینماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد
پزشک معتمد دیگری دعوت‌می‌شود.
هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی میتواند از پزشک متخصص دعوت به
عمل آورد.
ماده 89 – قاضی میتواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت
کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.
ماده 90 – قاضی تا زمان حضور پزشک، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی
و چگونگی فوت و غیره به عمل میآورد.
ماده 91 – شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند میتوانند به نظریه اهل
خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌می‌شود.
ماده 92 – پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در
مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.
ماده 93 – در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال
واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری‌دارند میفرستد، اشخاص یاد
شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با
معاینه مستقیم، بطور کتبی به قاضی‌اعلام میکنند.
ماده 94 – هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او
را بطور دقیق در صورتمجلس قید مینماید و درصورت امکان دستور عکسبرداری از آن
میدهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند اقدام مینماید.
ماده 95 – هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم
مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده
و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده
را به دادگاه ارسال‌می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق
و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌صادر
و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر مینماید، و چنانچه
اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، به تحقیق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه
ادامه میدهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و
درمان منتقل‌خواهد شد.
فصل سوم – تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم
ماده 96 – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل میآید که حسب
دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته
باشد.
ماده 97 – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است
که از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در
حضور ارشد حاضرین به عمل میآید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور
صاحبان یا متصدیان آنها انجام میشود.
تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل میآید کسی نباشد و تفتیش
و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی میتواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور
باز کردن محل را بدهد.
ماده 99 – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند میتوانند در موقع تفتیش و بازرسی
حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمیتوانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
ماده 100 – تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل میآید و هنگام شب در صورتی انجام
میگیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
ماده 101 – در صورت لزوم قاضی میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید
و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
ماده 102 – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در
باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز کردن را بدهد
ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت میشود احتراز نماید.
ماده 103 – از اوراق و نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به
واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه میشود و قاضی مکلف است
در مورد سایر نوشتهها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب
افشای مضمون و محتوای آنها که‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و
تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع میدهد
که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم
ارائه کرده و مراتب را درصورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده
ضبط مینماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید میشود و چنانچه اشیاء‌مزبور
حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد میشود.
تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای
احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
ماده 105 – مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسس ات دولتی و وابسته
به دولت و نهادها و شهرداریها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانکها و دفاتر اسناد
رسمی و دستگاههایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و
دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای
تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و
در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه
رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از
شش ماه تا یک سال خواهد شد.
ماده 106 – هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا
شخص دیگری سپرده باشد قاضی میتواند آنها را حسب‌مورد در حضور وکیل یا آن شخص
بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی
متهم از محاکمه محکوم‌خواهد شد.
ماده 107 – آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و
کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب کشف جرم یا اقرار متهم
به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف
شود.
ماده 108 – آلات و ادوات جرم را باید شمارهگذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را
که قاضی تحصیل میکند باید با ذکر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
ماده 109 – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل
خونی که ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و
اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا
مستحفظ مخصوص بسپارد.
ماده 110 – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته
مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به
عنوان نمونه برداشته شود.
ماده 111 – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع
مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او
سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع
تحقیق یا دادرسی لازم باشد که دراین صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد
میشود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
فصل چهارم – بازجویی و اخذ تأمین
مبحث اول – احضار و بازجویی متهم
ماده 112 – احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل میآید. احضار نامه در دو نسخه
فرستاده میشود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار
رد میکند.
ماده 113 – در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و
نتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد
شد.
ماده 114 – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر
شاهد ابلاغ میشود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین
دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 115 – هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت
ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم
یک نوبت وسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور،
قاضی رسیدگی و با لحاظ‌مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده مینماید. تاریخ
نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.
ماده 116 – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود
را اعلام نماید.
جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
1 – نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونهای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 – مرضی که مانع از حرکت است.
3 – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
5 – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از
قبیل وبا و طاعون.
6 – در توقیف بودن.
ماده 117 – اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند،
به دستور قاضی جلب میشوند.
ماده 118 – قاضی میتواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا” احضاریه فرستاده باشد،
دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو میباشد.
ب – متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای
دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
ماده 119 – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل میآید. برگ جلب که مضمونش، مضمون
احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 – مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مینماید که با او نزد
قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضایی
تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران استمداد نماید. کسانی
که در امتناع متهم به او کمک نمایند‌تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 121 – جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
ماده 122 – در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار
میگیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌قضایی نمایند.
تبصره – در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به
معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌نمایند.
ماده 123 – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد
بود.
تبصره – مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در
صورتی میتوانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم
باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائی
ندارند.
ماده 124 – قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار
یا جلب موجود باشد.
ماده 125 – هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند
نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت وفوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی
لازم را به عمل میآورد و یا منتظر رفع مانع میشود.
ماده 126 – در مواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی میتواند تحقیقات را شخصاً با
حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام‌دهد.
ماده 127 – قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در
صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24)ساعت‌مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت
بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
ماده 128 – متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند
بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی راکه برای کشف حقیقت و دفاع
از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت
جلسه منعکس میشود.
تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی
موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق
با اجازه دادگاه خواهد بود.
ماده 129 – قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل،
عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر،بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و
شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به
آسانی مقدور باشد و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و
دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم میکند آنگاه شروع به تحقیق مینماید.
سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم
ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او درصورت مجلس قید
میشود.
تبصره 1 – قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود
اعلام میکند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید
محل اقامت جدید را به گونهای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت
احضاریهها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و
طفره و تعلل به گونهای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به
همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید.
رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی‌خصوصی لازم است.
تبصره 2 – تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در
امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌خواهد بود.
ماده 130 – از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل میآید
و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌موازین شرعی در مورد متهمین
زن ضروری میباشد.
ماده 131 – پاسخ سئوالات همان طوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا
تحریف نوشته شود.
متهمین با سواد میتوانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.
مبحث دوم – قرار تأمین
ماده 132 – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری
از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی
یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
1 – التزام به حضور با قول شرف.
2 – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت
استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.
3 – اخذ کفیل با وجهالکفاله.
4 – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
5 – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار
(چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، درصورت احضار متهم و عدم
حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول
وجهالکفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 – با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور
در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش
ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان
میباشد.
تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و
یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مکلف است
مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
ماده 134 – تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال
فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او
متناسب باشد.
ماده 135 – کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده
قرار برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. درصورت فرار متهم یا عدم دسترسی
به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت
وجهالکفاله خواهد بود.
ماده 136 – مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از
خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.
ماده 137 – قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل
یا وثیقه گذار خود نیز امضاء مینماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا
وثیقه گذار میدهد.
ماده 138- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از
معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود
را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا کفیل از مسئولیت
مبرا میشود.
تبصره 1 – کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم
میتوانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند.
تبصره 2 – هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع
اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر
میشود.
ماده 140- هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده
بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و
وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم
در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود ظرف
بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور
رئیس حوزه‌قضایی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 – چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی
اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌نکرده یا به این منظور
از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه کافی
است.
ماده 142 – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای
تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 – متهم، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف (10) روز از
تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجهالکفاله یا
ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:
الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر
نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم
نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر کند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر
شدهاند.
تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی
رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه
گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به
نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده میشود.
ماده 144 – چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا
پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی
مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.
ماده 145 – در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان
مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط
میشود.
ماده 146 – در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی
خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به‌کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا
میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجهالکفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد
و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی میشود.
ماده 147- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به
بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج میشود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری
از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید میگردد.
تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل
اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.
فصل پنجم – شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود
مبحث اول – احضار شهود تحقیق و مطلعین
ماده 148 – قاضی،اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی
ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار
مینماید.
ماده 149 – شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا
به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده(86) این قانون احضار میشوند.
ماده 150- در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد،
باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت
شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را
در موقع مقرر اعزام‌نماید.
ماده 151 – قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق
مینماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان‌می‌رساند. تحقیق مجدد و
مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده 152 – تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.
ماده 153- شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند
یاد نمایند:
“به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را
بیان نمایم”.
تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان
سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهدشد.
ماده 154 – قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل
اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را
نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سؤال کرده و در صورت مجلس قید مینماید.
ماده 155 – در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد مینماید
لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ایمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
تبصره 1 – در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته
میشود.
تبصره 2 – در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه
صورت گیرد.
تبصره 3 – کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت
توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌عدالت وی شهادتش
پذیرفته نمیشود.
ماده 156 – در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن
سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع میشود.
ماده 157 – پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت
و به امضای شاهد یا مطلع میرسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت می‌زند
و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب
در برگ تحقیق قید میشود، در اینصورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و
منشی برسد.
ماده 158 – در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است.
اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی‌آن خطی نازک کشیده و این
موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق میشود آن را امضا نمایند، همچنین اگر
یک یا چند کلمه از قلم افتاده‌و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را
امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 159 – هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت
عدم حضور برای بار دوم احضار میگردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور
دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است.
ماده 160 – در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از
حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و‌ذهاب نمایند، دادگاه پس از
تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین مینماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در
صندوق دادگستری میباشد.
هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده
نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت
خواهد شد.
تبصره – دادگاه میتواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده
نماید.
ماده 161 – در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد
شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند‌کارگران یک کارخانه قاضی به
محل اقامت آنان رفته، تحقیق میکند.
ماده 162 – چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساکن
باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت میدهد تا‌اظهارات مطلعین را صورت جلسه
نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.
ماده 163 – در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید
در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون‌وی، هریک از آنان میتوانند اقدام
نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست کننده ارسال کنند.
ماده 164 – هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و
خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات‌محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در
مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل
محل را ضروری‌بداند اقدام به تحقیقات محلی مینماید.
ماده 165 – هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در
محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده 166 – قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به
تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.
ماده 167 – در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل میآید رعایت مقررات ماده
(153) این قانون لازم است.
مبحث دوم – جرح و تعدیل شهود
ماده 168 – جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر
کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت میگیرد.
ماده 169 – جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس
از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نماید.
ماده 170 – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق
به تعدیل یا جرح کفایت میکند.
تبصره 1 – در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن
ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف از عدالت‌باشد.
تبصره 2 – چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر
معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 – چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت
آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد میکند و اگر از‌وضعیت آنها اطلاع نداشته
باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را
متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده 172 – در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی
میتواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید دراین صورت دادگاه مکلف است
به درخواست وی رسیدگی کند.
فصل ششم – مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده
ماده 173 – در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات
تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای
تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور
حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد.
الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال
با انقضاء مدت ده سال.
ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء
مدت پنج سال.
ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.
تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد
مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
ماده 174 – در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده
باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت‌حکم، اجرای آن موقوف
میگردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره – احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و
موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده میباشد.
ماده 175 – موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی
نخواهد بود .
ماده 176 – قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به
تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم میباشند چنانچه در انجام‌وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک
فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب
کیفری، انتظامی و اداری قرار‌خواهند گرفت.
باب دوم
کیفیت محاکمه
فصل اول- اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
ماده 177 – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام
دیگر دادگاه به شرح زیر عمل مینماید:
الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه
اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب مینماید.
ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا
دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا درخصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترک
محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مینماید.
ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم
دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام
مینماید.
تبصره 1 – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر
خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.
تبصره 2 – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع
فوریت داشته باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد.
ماده 178 – در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق میشود هریک
از اصحاب دعوا میتوانند از حق قسم خود استفاده‌کنند.
ماده 179 – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت
شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب
نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی
به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر مینماید.
ماده 180 – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل
اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (در صورت مصلحت و
عدم وجود منع شرعی) دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج
میشود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم
حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه
در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر
مینماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهی درهمان دادگاه میباشد.
در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا
دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.
ماده 181 – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که
دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در
دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم
مقتضی صادر مینماید.
ماده 182 – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین
کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این
مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که
دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
ماده 183 – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی
به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که‌مهیا برای صدور حکم است
تصمیم میگیرد.
ماده 184 – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی
دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم میباشند ودر میزان مجازات قابل اجراء مؤثر
است به شرح زیر اقدام میگردد:
الف – هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده
باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌حکم ارسال تا پس از نقض کلیه
احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد
پروندهها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌کلیه احکام با رعایت
مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته
باشد، پروندهها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی کشور
ارسال میگردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده
آخرین حکم ارجاع کند.
فصل دوم – وکالت در دادگاهها
ماده 185 – در کلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را
انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی‌خصوصی و وکلای مدافع آنان
ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل
دادگاه و رسیدگی کافی‌است.
ماده 186 – متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه
دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین‌وکلای حوزه قضائی و در
صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در
صورتی که وکیل درخواست‌حق‌الوکاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین
خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند.
حق‌الوکاله یادشده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 – در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد
میباشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید‌تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است
مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
تبصره 2 – در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکور در تبصره (1) این ماده و یا
مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسی به
وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 187 تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از
اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل
امور وی یا همسر او باشد.
ج – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا
کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی
مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم‌قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی
ماده 188 – محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
1 – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
3 – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره 1 – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه
میباشد لکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی‌شدن حکم، مجاز نخواهد بود و
متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم میشود.
تبصره 2 – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه
نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیسدادگاه میتواند کسانی را که باعث
اخلال نظم میشوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به
اجراء گذارده خواهد شد.دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی
که در دادگاه حاضرند یادآور میشود.
ماده 189 – حضور اشخاصی که کمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهی که به امور
کیفری رسیدگی میکند به عنوان تماشاچی ممنوع میباشد.
ماده 190 – در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد
متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتویات
پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.
ماده 191 – هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه
حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً” احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از
آنان به عمل میآورد.
ماده 192 – در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه
حضور مییابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام‌رسمی بودن آن، ابتداء هویت
شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع
مینماید، سپس هویت متهم را‌برابر ماده (129) این قانون استعلام نموده و به متهم و
افراد ذی ربط در محاکمه اخطار میکند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و
قوانین و‌ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و
تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی‌خواهد کرد.
ماده 193 – رسیدگی به ترتیب زیر انجام میگیرد:
1 – استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره‌ای که مدعی
خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.
2 – تحقیق از متهم، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهم
عیناً در صورت جلسه قید میشود.
3 – استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌ای که متهم یا وکیل او معرفی میکند.
4 – بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم.
5 – رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم میشود.
دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد
استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس
منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او
اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین‌رسیدگی را ختم میکند.
ماده 194 – هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب
هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این‌معنی باشند، دادگاه
مبادرت به صدور رأی مینماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار
یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به‌تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به
ادله دیگر نیز رسیدگی مینماید.
ماده 195 – در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش
لازم و جهد کافی در اصلاح ذات‌البین به عمل میآورد و‌چنانچه موفق به برقراری صلح
نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 196 – دادگاه مکلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم
ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقیقات
انفرادی دادگاه میتواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به
صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق‌نماید پیش از شروع به تحقیق، نام ، نام
خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا
متهم را استعلام ،همچنین مفاد ماده (153) این قانون را نیز رعایت مینماید.
ماده 197 – دادگاه پرسشهایی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم
است، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. درصورتی که متهم جواب پرسشها را ندهد
دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه میدهد.
ماده 198 – وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر
اعلام میدارد که چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می‌تواند‌مطرح نماید.
ماده 199 – قطع کردن کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوا
که سؤالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل میآورد.
ماده 200 – گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین مینماید
متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
ماده 201 – در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع
نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اینکه به نفع یا ضرر
یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان
موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد‌به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
ماده 202 – در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه
دو نفر را برای ترجمه تعیین میکند، مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد
شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده 203 – متهم و مدعی خصوصی میتوانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید
مدلل باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعی میباشد.موارد
رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
ماده 204 – در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه
اقدام لازم را برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
ماده 205 – چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی
نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً” و یا توسط قاضی‌تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر
انجام خواهد داد.
ماده 206 – چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به
صورت کتبی به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحیت خود رسیدگی
خواهد نمود.
ماده 207 – در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده
طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم‌باشد انجام خواهد داد.
در مواردی که برای دادگاه محرز باشد که استناد یا درخواست یکی از طرفین دعوا مؤثر
در اثبات ادعا نیست، پس از استدلال‌می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.
ماده 208 – در صورتی که پرونده‌ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریک بوده و همگی در
دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی‌شروع میشود.
ماده 209 – چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند
در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‌دادگاه نسبت به متهمین حاضر
پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین، در مواردی که
رسیدگی غیابی امکان داشته‌باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت
پرونده را مفتوح نگه میدارد.
ماده 210 – قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا
مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
ماده 211 – در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است، پس از انجام
تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاکمه طولانی باشد
به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212- دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و
وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأی
مینماید مگر این که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در
اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یکهفته مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده 213 – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم
بازداشت باشد، فوراً آزاد میشود مگر آنکه از جهات دیگری‌بازداشت باشد.
تبصره – پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند
متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:
الف – شماره داد نامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
ب – مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن.
ج – مشخصات طرفین دعوا.
د – دلایل و مستندات رأی.
ه – ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن میباشد.
ماده 214 – رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی
باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم‌هر قضیه را در قوانین مدون
بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی
معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها‌نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا
اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم
امتناع ورزند.
ماده 215 – پیش از امضای داد نامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از این امر
به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم‌خواهد شد.
ماده 216 – رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت میشود و در صورتی
که قاضی دادگاه حضوری رأی را به طرفین اعلام و‌ابلاغ نماید دادن رونوشت رأی به
آنان بدون اشکال است.
فصل چهارم- رأی غیابی
ماده 217 – در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حقاللهی
ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و یا لایحه
نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر مینماید، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده
روز قابل وا خواهی در دادگاه صادر کننده‌رأی میباشد و پس از انقضای مهلت وا خواهی
برابر قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.
تبصره 1 – آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهی نشده باشد، پس از انقضاء
مدت وا خواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.هرگاه رأی صادره ابلاغ قانونی
شده باشد در هر حال محکوم علیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر
کننده رأی تقاضای وا خواهی‌نماید. در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت
متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام
مینماید.
تبصره 2 – در جرائمی که جنبه حقاللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را
ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه‌می‌تواند غیاباً رأی بر برائت صادر
نماید.
ماده 218 – دادگاه پس از رسیدن تقاضای وا خواهی بلافاصله وارد رسیدگی میشود و
دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی، چنانچه مؤثر در‌رأی نباشد رأی غیابی را
تأیید مینماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات
مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین‌وقت رسیدگی طرفین را دعوت مینماید. در این صورت
عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.
فصل پنجم – ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
ماده 219 – در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی
برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌می‌شود.
تبصره 1 – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 – در حوزه‌هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر
مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 220 – در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست
قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً” حضور یابد یا‌برای او وکیل تعیین کند.
چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد،
دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌خواهد کرد.
تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق
مقررات عمومی رسیدگی میشود.
ماده 221 – در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد
تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط‌قاضی تحقیق انجام میگیرد.
دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین میباشد راساً به عمل خواهد
آورد.
ماده 222 – چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا
خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد‌دادگاه میتواند به هر وسیله‌ای که
مقتضی بداند آنرا انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
ماده 223 – احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق
ولی یا سرپرست او به عمل میآید، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات این قانون جلب
خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمیباشد.
ماده 224 – در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان
دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه‌به نوع و اهمیت جرم و
دلائل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این
قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ‌خواهد شد:
الف – التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد
لزوم ، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز‌گردد.
ب – ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)
بسپارد.
تبصره 1 – در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر
به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا‌سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او
حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده
التزام یا وثیقه ندهد، طفل‌متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به
صورت موقت نگهداری خواهد شد.
تبصره 2 – اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص
دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
ماده 225 – رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و
سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده‌کانون اصلاح و تربیت که
دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق
رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه‌عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع
و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده 226 – در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی
در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی‌دادگاه حضوری محسوب میشود.
ماده 227 – دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی
صادر مینماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.
ماده 228 – در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم
شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده‌به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده 229 – دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و
تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت میکند میتواند در تصمیمات
قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم
تخفیف دهد.
ماده 230 – آراء دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل
تجدید نظر میباشد.
ماده 231 – اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر
پروندهها به آن شعب نمیباشد.
باب سوم
تجدیدنظر احکام
فصل اول – کلیات
ماده 232 – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد
ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف میباشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش
از پانصدهزار ریال باشد.
و – محکومیتهای انفصال از خدمت.
تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت،
برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
ماده 233 – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه
تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور
خواهد بود:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب – جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج – جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د – مصادره اموال.
ماده 234 – در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواماً
صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی
نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین
مبنا خواهد بود.
ماده 235 آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض
میگردد:
الف قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود،
ب قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی
تذکر دهد متنبه شود.
ج – قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
تبصره 1 – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور،
دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده
تحت نظر او قرار میگیرد.
تبصره 2 – درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص
دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام
نماید.
تبصره 3 چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به
دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره
را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
تبصره 4 در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رأی صادره
ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر میدهند،چنانچه وی تذکر را پذیرفت
برابر تبصره (3) اقدام مینماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر
ارسال میدارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و
رسیدگی ماهوی مینماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده
مینماید.
تبصره 5 – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر
ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌را نقض و دوباره رسیدگی خواهد
کرد.
ماده 236 – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص
مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای‌مدت واخواهی است مگر در موارد
مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (235) و بند (د) ماده (240) این قانون.
ماده 237 – در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه
صادر کننده حکم تقدیم نشده باشد، درخواست کننده با ذکر‌دلیل و بیان عذر خود تقاضای
تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم مینماید. دادگاه مکلف است ابتداء به
عذر عنوان شده که موجب عدم‌درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت
موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
ماده 238 – جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
الف – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت است.
ب – در توقیف یا در سفر بودن.
ج – عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه.
تبصره – هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود که نتوانسته در مهلت
مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یکهفته از تاریخ اطلاع، درخواست خود
را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم میکند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب
میگردد.
ماده 239 – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف – محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او.
ب – شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج – رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او
گذارده شده است.
ماده 240 – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در
شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل
آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی
نماید.
ماده 241 – مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله
نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید.
ماده 242 – تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رأی به موجب درخواست کتبی و
با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد.
تبصره 1 – تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رأی صادره در مورد ضرر و زیان ناشی
از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات‌آیین دادرسی مدنی است.
تبصره 2 – تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان
ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت‌به امر حقوقی نمیباشد.
ماده 243 – چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله
تجدیدنظر شود، دادگاه صادر کننده رأی به این ادعا طبق‌مقررات رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 1 – هرگاه تجدید نظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله
تجدیدنظر نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است معاف‌خواهد بود.
تبصره 2 – رئیس حوزه قضایی یا معاون او میتواند با توجه به وضعیت تجدید نظر خواه
او را از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در امر کیفری‌معاف نماید.
ماده 244 – تجدید نظر خواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر
دادگاه صادر کننده رأی یا بازداشتگاهی که در آنجا توقیف‌است تسلیم نماید. دفتر
دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظر خواه
و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره‌ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و
تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس
از ثبت تقاضای‌تجدیدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد.
تبصره – چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر یا
دیوان عالی کشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذکور با قید تاریخ‌وصول آنرا جهت اقدام
لازم به دفتر دادگاه صادر کننده رأی ارسال میکند.
ماده 245 – هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی
باشد مدیر دفتر ظرف 2 روز نقایص آن را به درخواست‌کننده‌یا تقدیم‌کننده دادخواست
اخطار مینماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع نماید. در
صورتی که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌نیاورد و یا درخواست و دادخواست تجدیدنظر
خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم
نماید. دفتر موظف است‌آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی
اتخاذ مینماید.
ماده 246 – در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط
کرده باشند، تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهدبود.
ماده 247 – چنانچه هریک از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد
نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد‌درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را
صادر خواهد نمود.
ماده 248 – آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود به جز در خصوص رأی اصراری
قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نمیباشد.
تبصره – چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی شده باشد در این صورت این
ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی‌کشور خواهد بود.
ماده 249 – چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع
تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مینماید ودر صورتی که از دادگاهی که
صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک از طرفین دعوا در تجدید نظر خواهی خود به این
موضوع ایراد نمایند، مرجع‌تجدیدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع مینماید.
تبصره 1 – در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است
چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رأی صادر شده‌باشد مرجع تجدیدنظر رأی را نقض
و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 – صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت
دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و‌دادگاه‌های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه
بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.
ماده 250 – اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین
مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون یا نقایصی نظیر
آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که در
مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید‌ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.
فصل دوم – کیفیت رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان
ماده 251 – پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء
توسط رئیس شعبه اول به یکی از شعب دادگاه‌تجدیدنظر ارجاع میشود. شعبه مرجوع‌الیه
به نوبت رسیدگی مینماید مگر در مواردی که به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه
اول دادگاه‌تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 252 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص
دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر‌دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص
ذی ربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار مینماید طرفین شکایت میتوانند شخصاً
حاضر شده و یا وکیل‌معرفی نمایند، درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از
رسیدگی نخواهد بود.
ماده 253 – احضار، جلب، رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر،
مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.
ماده 254 – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به
دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء میشود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر
دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر میتواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل
درخواست نماید و در صورتی که‌محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با
اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. رعایت مفاد
تبصره‌ماده (59) این قانون لازم‌الرعایه میباشد.
ماده 255 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند
دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر‌می‌نماید. چنانچه زندان یا
بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزدیکترین زندان
تحویل داده خواهد شد.
ماده 256 – هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده
باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه
به دلایل موجود میتواند تأمین متناسب اخذ نماید.
ماده 257 – دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم
مینماید:
الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را
به دادگاه صادر کننده رأی اعاده مینماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه
به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌موارد مذکور به درجهای از اهمیت
بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون
صادر شده باشد رأی صادره را‌نقض و به شرح زیر اقدام مینماید:
1 – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم
نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد و یا
دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی
را صادر مینماید هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه
محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
2 – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به
دادگاه صادر کننده قرار اعاده میگردد و دادگاه مکلف به‌رسیدگی میباشد.
3 – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر
پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید.
4 – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با
ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آنرا نقض و پس از‌رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء
رأی مینماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی میباشد.
ماده 258 – دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید
نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر‌از حداقل میزانی باشد که
قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدید نظر خواه و یا مقامات مذکور در
ماده (235) این قانون قرار گیرد که دراین موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی
نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.
ماده 259 – دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدور رأی نماید
مگر این که انشاء رأی متوقف برای تمهید مقدماتی‌باشد که در این صورت در اولین فرصت
حداکثر ظرف یک هفته انشاء رأی مینماید.
ماده 260 – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا
وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌دفاعیه یا اعتراضیه هم
نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا
وکیل او، قابل وا خواهی و رسیدگی در همان‌دادگاه تجدیدنظر میباشد، رأی صادره قطعی
است.
فصل سوم – دیوان عالی کشور و هیأت عمومی
ماده 261 – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین
وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع مینماید.
شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به
تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا‌رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 262 – پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه
دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون.
تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 263 – رئیس شعبه پروندههای ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا
به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع مینماید. عضو‌مذکور گزارش پرونده را که متضمن
جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت
مستدل تهیه و به‌رئیس شعبه تسلیم مینماید.
تبصره – رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که
در آن پرونده دخالت داشتهاند تخلف از مواد قانونی یا‌اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از
مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و
به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال
خواهد شد.
ماده 264 – رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت
رسیدگی احضار نمیشوند مگر آنکه شعبه رسیدگیکننده حضور آنها را لازم بداند عدم
حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.
ماده 265 – در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است
قرائت مینماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه
مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را
اظهار مینماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات
اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم
مینماید:
الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را
به دادگاه صادر کننده رأی اعاده مینماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به
دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذکور به درجهای از اهمیت بوده
که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده
باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام مینماید:
1 – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم
نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی
صادره نقض بلا ارجاع میشود.
2 – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از
نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی‌ارجاع میشود.
3 – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور
صالح تشخیص میدهد ارسال و مرجع مذکور مکلف‌به رسیدگی میباشد.
4 – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض مینماید
موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر‌نماید.
ماده 266 – مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام
مینماید:
الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و
رسیدگی ماهوی نماید.
ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده
سپس مبادرت به انشاء حکم مینماید.
ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند حکم اصراری صادر نماید.
چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود‌و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی
استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید میکند، در غیر این صورت پرونده در هیأت
عمومی شعب کیفری مطرح‌و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم
صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه
باتوجه به استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور، حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم
جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی است.
ماده 267 – در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات، تقاضای تجدیدنظر نماید،
میتواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به یکی از
دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
ماده 268 – هرگاه از رأی غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر
خواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و‌محکوم‌علیه، مدعی خلاف شرع یا
قانون بودن آن رأی باشد. میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر
خواهی یا قطعیت حکم از‌طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد
شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه‌دادرسی در
مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.
ماده 269 – دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت
تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به
نظر دادستان کل کشور میرساند، دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را
در خصوص مخالفت‌بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکر
استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینماید دیوان عالی کشور‌در صورت
نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال میدارد.
تبصره 1 – چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده
ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. درصورت عدم اقدام در مهلت مذکور
ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
تبصره 2 – درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای
حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهدبود .
تبصره 3 – آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (235)
این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمیباشد.
ماده 270 – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد
مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود
رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر
هیأت عمومی دیوان عالی کشور را بهمنظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین
هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از
طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع
کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با
حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای
معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ
تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت
عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه
تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.
ماده 271- آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب
قانون بیاثر میشوند.
باب چهارم
اعاده دادرسی
ماده 272 – موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به
مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:
1 – در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان
محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
2 – در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونهای
است که نمیتواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
3 – در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب
حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب‌همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض
و تضاد مفاد دو حکم صادره بیگناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.
4 – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده
است ثابت گردد.
5 – در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل
جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم‌علیه باشد.
6 – درصورتیکه به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.
7 – در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در
این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید‌از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی
موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
ماده 273 – اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
1 – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه،
همسر و وراث قانونی و وصی او.
2 – دادستان کل کشور.
3 – رئیس حوزه قضایی.
ماده 274 – تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود، مرجع یاد شده
پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (272)رسیدگی مجدد را به دادگاه
هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع مینماید.
ماده 275 – رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در
صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد‌به تعویق خواهد انداخت لیکن به
منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ
نشده باشد یا تأمین مأخوذه‌منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ میشود.
تبصره – مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع
رسیدگی مینماید.
ماده 276 – پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه
مینماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی، فوری متوقف و‌تخفیف لازم نسبت به حال
محکوم علیه مجری میشود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه
یا مخفی شدن او بشود.
ماده 277 – هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم
از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه‌می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از
دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در
این مورد دادگاه به‌درخواست محکوم علیه در وقت فوقالعاده رسیدگی نموده و مجازات
را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.
باب پنجم
اجرای احکام
فصل اول- احکام لازمالاجراء
ماده 278 – احکام لازمالاجراء عبارتند از:
الف – حکم قطعی دادگاه بدوی.
ب – حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست
تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر مینماید.
ماده 279 – هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به
حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت‌به بقیه پس از انقضای مهلت
اعتراض و یا تجدید نظر خواهی لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 280 – اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت از حکم مانع اجرای آن
نسبت به سایر موارد نمیباشد.
فصل دوم – ترتیب اجرای احکام
ماده 281 – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن
به شرح مواد آتی میباشد.
ماده 282 – در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط مأموران یا سازمانهای دولتی یا
عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم،
نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل میآورد.
ماده 283 – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف
نمیشود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای
حکم را صادر نماید.
ماده 284 – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای
دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مکلفند دستورات مراجع
قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب
اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط میباشد.
ماده 285 – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع
اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر‌آن اجرا میشود به عمل
خواهد آمد.
ماده 286 – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان
خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام‌مدنی به عمل میآید.
ماده 287 – هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی
بلافاصله توسط دادگاه اجراء میشود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری
از وی رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 288 – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمیشود:
الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید
بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار
نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد
حکم قرار گرفته است تهیه و‌یکبار به محکوم علیه زده میشود.
د – در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات
اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
ماده 289 – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط
مجازات تعزیری نمیباشد.
ماده 290 – محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و
حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم‌تعیین میشود.
ماده 291 – بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمیشود مگر اینکه به
تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در
این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه
معالجه در خارج از‌زندان را صادر مینماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص
پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری
معالجه‌می‌شود.
تبصره – در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود.
ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.
ماده 292 – چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی
و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشبینی شده‌است.
ماده 293 – قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط
اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام میگیرد و هنگام اجرای حکم اعدام
باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا
نماینده وی، رئیس زندان،پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند.
وکیل محکوم‌علیه نیز میتواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل،
رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای
رسا قرائت مینماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران میرسد.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه
ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 294 – اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای
تحمل کیفر به زندان معرفی میشوند.
ماده 295 – مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم‌علیه به موجب حکم
قطعی قابل اجراء حبس شود.
تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازمالاجراء به علت اتهام یا
اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار
حبس او کسر خواهد شد.
ماده 296 – کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد
مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش‌بسپارد.
ماده 297 – اشخاصی که به تبعید محکوم شدهاند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و
نیروی انتظامی محل ابلاغ میشود.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 298 – حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید
کثیرالانتشار اعلان میشود.
ماده 299 – در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت
واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
ماده 300 – اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد
بود.
باب ششم
هزینه دادرسی
ماده 301 – شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تأدیه
نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و‌زیان مینماید باید هزینه
دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده
و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید،
دادگاه میتواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را
از تأدیه‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید.
تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی ازسوی مدعی خصوصی جایز
نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.
تبصره – پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه
دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید.
ماده 302 – متهم و مدعی خصوصی بابت هزینههای ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه
کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور‌مقامات قضایی احضار میشوند وجهی
نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی
خصوصی باشد‌درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
تبصره – مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به
تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزینه‌ها را معین
کرده و در حکم قید میکند.
ماده 303 – هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی
خواهد بود.
ماده 304 – در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینههای دادرسی میان آنان تقسیم میشود و
دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریک را با توجه به
تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین مینماید.
ماده 305 – شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینههای
دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند‌دادگاه پس از ذی حق شناختن وی
مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
ماده 306 – در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینههای دادرسی معین شود و همچنین
صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور‌حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.
ماده 307- چنانچه هنگام اجرای حکم، محکوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از
ماترک وی وصول میشود.
ماده 308 – از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون دادگاههای عمومی و انقلاب فقط
براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال 1290 و اصلاحات
بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای
عمومی و انقلاب لغو میگردد.
(طبق اصل (85) با سه سال مدت اجرای آزمایشی این قانون موافقت گردید)
تاریخ تصویب 1378.6.28
تاریخ تایید شورای نگهبان 1378.6.31
اصلاح قانون صدور چک ( مصوب 1397)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۱۵۱۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲/۷۲۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.
ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال ٌعلیه؛
ج ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد.
ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
ماده۸ ـ متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.
تبصره۲ـ ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.
ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد:
ماده۲۳ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۴۶۵۹/۱۰۴۰۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۶۴۸۸۹ ۱۳۹۷/۵/۲۰
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۴/۳۹۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره های (۱) و (۲) آن می شود:
ماده۱ـ تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمینکننده مالی تروریسم محسوب می شود.
تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می شود.
تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون
اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.
تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
ماده۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروهها و سازمان های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.
ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی شود.
ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب 1396)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که با عنوان طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرد شگری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۲/۱۰۳۷۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده۱ـ صنایع دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع هنری و سنتی است که ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید میشود و فرآیند ساخت و تولید محصول بهصورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام میگیرد. رشته‌های فرش دستباف و صنایع دستی از قبیل نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیرداری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایع دستی چرمی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایع دستی فلزی، صنایع دستی چوبی و حصیری، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی استخوان، رودوزی‌های سنتی، آبگینه، صنایع دستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری و پیشه‌های وابسته به گروههای یادشده میباشند.
تبصره۱ـ عناوین صنایع دستی موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تصویب هیأت وزیران در چهارچوب تعریف مذکور قابل‌افزایش میباشد.
تبصره۲ـ تشخیص مصادیق صنایع دستی و اشخاص فعال در صنایع مذکور موضوع این ماده که فاقد بیمه تأمین اجتماعی میباشند جهت برخورداری از بیمه مذکور حسب‌مورد با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
ماده۲ـ دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کُددار) مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ نسبت به بیمه‌نمودن واجدین شرایط این قانون اقدام نماید.
تبصره۱ـ در اجرای این قانون، عدم حضور در ساعت معین در محل کار نمیتواند درخصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرفاً براساس مساحت مذکور در ماده (۲) قانون یادشده انجام میگیرد.
تبصره۲ـ دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون مذکور در صورت درخواست خودشان از کلیه تعرفه‌های بخش صنعت در مورد حاملهای انرژی (آب، برق و گاز) و تسهیلات بانکی برخوردار میباشند.
ماده۳ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستای اجرای این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ صدور مجوز تأسیس و پروانه تولید کارگاهی (انفرادی ـ گروهی)
ب ـ صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون
پ ـ صدور مجوز فروشگاههای‌انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران
ت ـ صدور گواهی اصالت برای آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی
ث ـ صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری از خانه‌های صنایع دستی و بازارچه‌های صنایع دستی
تبصره ـ خانه‌های صنایع دستی به بناهای واجد ارزش معماری یا تاریخی با مالکیت عمومی یا خصوصی گفته میشود که قابلیت بهرهبرداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقای صنایع دستی را داشته و بهموجب مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد میشود.
ج ـ صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر قابل فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی
چ ـ صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای داخلی و بینالمللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
ح ـ درجه‌بندی و صدور گواهی کیفیت به کارگاهها و فروشگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی
تبصره۱ـ فعالیتهای احصاء‌شده این ماده به‌جز موارد مربوط به فرش دستباف مشمول تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ بوده و با صدور پروانه فعالیت و بهرهبرداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیاز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیباشد.
تبصره۲ـ طراحی، برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزش‌های غیررسمی صنایع دستی و فرش دستباف کشور اعم از آموزش‌های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر آموزش صنایع دستی و فرش دستباف مکلفند سیاست‌های تعیین‌شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه را در آموزش‌های خود رعایت کنند.
ماده۴ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات زیر را بهعمل آورند:
الف ـ اعمال نظارت و حمایت‌های لازم در جهت بهبود کیفی محصولات صنایع دستی و فرش دستباف به‌ویژه در حوزه صادرات
ب ـ برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت کارگاههای تولیدی و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف
پ ـ پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران و همکاری با مراجع ذیصلاح برای تعیین و اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
ت ـ هماهنگی و برنامه‌ریزی در مورد مالکیت‌های معنوی و فکری صنایع دستی و فرش دستباف ایران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از کشور
ث ـ سازماندهی نظام اطلاعرسانی در زمینه صنایع دستی و فرش دستباف
ج ـ همکاری با دستگاههای ذیربط بهمنظور تدوین سرفصل دروس هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های صنایع دستی و فرش دستباف
چ ـ هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت تأسیس نهادهای غیردولتی برای کاهش تصدی دولت و ساماندهی فعالیت صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
ح ـ برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امر تأسیس شرکتهای نمایشگاهی تخصصی صنایع دستی و فرش دستباف توسط تعاونیها و بخش خصوصی
خ ـ مشارکت در همایش‌ها، سمینارهای ملی و جشنواره‌های صنایع دستی و فرش دستباف
د ـ برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت در امر معرفی صنایع دستی و فرش دستباف برگزیده در مراکز عمومی از طرق مناسب تبلیغی و ترویجی
ذ ـ برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر شناسایی و گردآوری آثار باارزش و برگزیده صنایع دستی و فرش دستباف دوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاههای ذیربط
ر ـ تدوین استانداردهای لازم برای مواد اولیه و روشهای تولید صنایع دستی و فرش دستباف برای پیشنهاد به سازمان ملی استاندارد ایران
ز ـ تحقیق و بررسی مستمر جامعه آماری و جمعآوری اطلاعات لازم از وضعیت صنایع دستی و فرش دستباف ایران و جهان بهمنظور ارتقای جایگاه صنایع دستی و فرش دستباف ایران
ژ ـ اهتمام بر ارتقای موقعیت ایران در نظام بازار صنایع دستی و فرش دستباف جهان در جهت رونق و افزایش صادرات
س ـ بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفته بازرگانی بهمنظور توسعه بازار فروش صنایع دستی و فرش دستباف ایران در کشورهای هدف توسط بخش غیردولتی
ش ـ کمک به ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی و فرش دستباف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی
ماده۵ ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است برای تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی، املاک دراختیار ازجمله فضاهای مناسب در بناهای تاریخی را به فعالان مرتبط با صنایع دستی و فرش دستباف با انعقاد قرارداد واگذار نماید. عرضه محصولات غیرمصادیق ماده (۱) این قانون و تولیدات خارجی در این غرفه‌ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غیرمجاز و خارجی عرضه‌شده میشود. سازمان حق مطالبه زیان وارده از محل وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت.
ماده۶ ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند در برنامه‌های تشویقی و اهدای جوایز غیرنقدی، با اولویت از تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف اصیل ایرانی استفاده کنند.
ماده۷ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل، بخشی از تسهیلات مسکن بانکها را با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تأمین مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف اختصاص دهد.
ماده۸ ـ بهمنظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف، عنوان «صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» (موجود) به «صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» اصلاح میگردد. منابع صندوق از محل بخشی از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید (مهر امام رضا (ع)) و کمکهای بخش دولتی و غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیتهای صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه تأمین میشود. همچنین دولت (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) میتواند سی‌درصد (۳۰%) از درآمدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را به جهت تقویت منابع این صندوق اختصاص دهد. اساسنامه صندوق ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۹ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداریها مکلفند در طراحی فضاهای عمومی شهری از نمادهای صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی متناسب با معماری ایرانی و اسلامی استفاده کنند.
ماده۱۰ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در برنامه‌های مختلف نسبت به صحنه‌آرایی و مستندسازی و معرفی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی و فرش دستباف با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «جهاد کشاورزی» اقدام نماید.
ماده۱۱ـ دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند بهمنظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی بومی و اصیل اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف ـ بهمنظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی بومی و اصیل، نسبت به اعمال محدودیت‌های لازم برای واردات محصولات صنایع دستی و فرش دستباف ازجمله وضع تعرفه مناسب اقدام کند.
ب ـ سقف خروج ظروف ساخته‌شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگهای قیمتی و نیمه‌قیمتی تا سه کیلوگرم برای هر نفر برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی خارجی از کشور با ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثایق معتبر افزایش مییابد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این ماده نظارت میکنند. اقلام تاریخی و میراث فرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد.
پ ـ از صادرکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف در مقابل آثار منفی ناشی از نوسانات قیمت ارز حمایت کند.
ت ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به ایجاد و احصای شناسه (کد) تعرفه‌های فرعی برای کلیه محصولات صنایع دستی و فرش دستباف کشور اقدام نماید.
ماده۱۲ـ دولت میتواند بهمنظور کمک به ارتقای تحصیلی هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف، کمک‌هزینه تحصیلی تعیین و پرداخت کند.
ماده۱۳ـ حمایت‌های موضوع این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و تشکلهای ذیربط در مورد قالیبافی و بافندگی فرش اجراء میشود.
ماده۱۴ـ تعیین نحوه صدور کلیه مجوزهای فعالیت صنایع دستی و فرش دستباف و همچنین هماهنگی، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای ذیربط بر اساس آییننامهای است که در چهارچوب قانون نظام صنفی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سهماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۵ـ آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون جرم سیاسی
شماره۱۳۴۵۱/۳۶۰ ۴/۳/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۲۶۰۸۴ ۹/۳/۱۳۹۵
وزارت کشور
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جرم سیاسی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۵۱/۳۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون جرم سیاسی
ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اکاذیب
ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف ـ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ـ آدم ربایی و گروگان گیری
ت ـ بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار
خ ـ تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د ـ اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.
ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می شود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره۲۵۸۴۶ ۳۰/۴/۱۳۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۲۲۱۸۸/۲۴۴ ۱۵/۴/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ تشکیلات
ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد.
ماده۲ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده۳ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.
ماده۴ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.
تبصره۱ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.
ماده۵ ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
ماده۶ ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده۷ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.
ماده۸ ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده۹ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.
بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل اول ـ صلاحیت
ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها
و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.
ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی
مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی
اول ـ دادخواست
ماده۱۶ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره۱ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره۲ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماده۱۷ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده۱۸ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
۲ـ نام کامل دستگاه های موضوع ماده(۱۰) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده۱۹ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.
ماده۲۰ـ شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره۱ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره۲ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
ماده۲۱ـ در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
ماده۲۲ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.
ماده۲۴ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواست های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
ماده۲۵ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
ماده۲۶ـ دادخواست ـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.
ماده۲۷ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.
ماده۲۸ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ)
ماده(۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده۲۹ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.
ماده۳۰ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ـ در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده۳۱ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
ماده۳۲ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.
تبصره ـ شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده۳۳ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
دوم ـ دستور موقت
ماده۳۴ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده۳۵ـ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.
ماده۳۶ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدای پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۳۷ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده۳۸ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.
ماده۳۹ـ سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده۴۰ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
سوم ـ رسیدگی و صدور رأی
ماده۴۱ـ شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده۴۲ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
ماده۴۳ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره۱ ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
تبصره۲ ـ در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند.
تبصره۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
ماده۴۴ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.
تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
ماده۴۵ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده۴۶ـ شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
ماده۴۷ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۴۸ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.
ماده۴۹ـ شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.
ماده۵۱ ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.
ماده۵۲ ـ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.
ماده۵۳ ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده۵۴ ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.
ماده۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۵۶ ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۵۸ ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.
ماده۵۹ ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شکایت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه
ماده۶۰ ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
ماده۶۱ ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.
ماده۶۲ ـ ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون
ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت
ماده۶۳ ـ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.
تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه های مربوط استفاده نماید.
ماده۶۴ ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.
مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده۶۵ ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده۶۶ ـ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.
ماده۶۷ ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره ـ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
ماده۶۸ ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.
ماده۶۹ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.
ماده۷۰ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.
ماده۷۱ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۷۲ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.
ماده۷۳ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
ماده۷۴ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.
ماده۷۵ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.
ماده۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.
ماده۷۷ـ در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.
ماده۷۸ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۹ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادرشده قطعی است.
تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
ماده۸۰ ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.
ماده۸۱ ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:
۱ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.
۲ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.
۳ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.
ماده۸۲ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
ماده۸۳ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
ماده۸۴ ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
ب ـ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره۱ـ تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.
تبصره۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.
ماده۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.
ماده۸۶ ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
ماده۸۷ ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.
ماده۸۸ ـ هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۲۱) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده۸۹ ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
ماده۹۰ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.
ماده۹۱ـ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
ماده۹۳ـ افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذی نـفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده۹۴ـ درصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضاییه تجدیدنظر می نماید.
ماده۹۵ـ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می شود.
ماده۹۶ـ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۹۷ـ رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.
تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.
بخش سوم ـ اعاده دادرسی
ماده۹۸ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده۹۹ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
۱ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
۲ ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده۱۰۰ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود.
ماده۱۰۱ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
ماده۱۰۲ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند.
ماده۱۰۳ـ شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده۱۰۴ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.
ماده۱۰۵ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.
ماده۱۰۶ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.
بخش چهارم ـ اجرای احکام
ماده۱۰۷ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده۱۰۸ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده۱۰۹ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
تبصره ـ تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده۱۱۰ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره۱ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.
تبصره۲ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره۳ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.
ماده۱۱۱ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده۱۱۲ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
ماده۱۱۳ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده۱۱۴ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.
ماده۱۱۵ـ در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
ماده۱۱۶ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.
ماده۱۱۷ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.
ماده۱۱۸ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.
ماده۱۱۹ـ در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می نماید.
بخش پنجم ـ سایر مقررات
ماده۱۲۰ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
ماده۱۲۱ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
ماده۱۲۳ـ بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می گردد.
ماده۱۲۴ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضاییه لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فصل اول – تعاريف، مصاديق و تشكيلات
ماده 1– اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
پ– ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.
ت– تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.
ث– كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
چ– كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.
ح– ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي گيرد كه بر اساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي شود.
خ(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.
تبصره– فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا بر اساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي شود.
د– بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گردد.
ذ– شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روي كالا نصب يا درج مي گردد.
ر– شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.
ز (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد، وزن يا ساير خصوصيات با محموله مكشوفه (اعم از فيزيكي يا سندي) يا كالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ علاوه بر مواردي كه در بندهاي «ج» و «ح» ماده (113) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن، قاچاق محسوب مي شود، وجود هرگونه كالاي اضافي هم نام يا هم نوع به ميزان بيش از پانزده درصد (15 %) در واحد كالا از قبيل تعداد يا وزن يا حجم همراه كالاي اظهار شده نيز قاچاق محسوب مي شود. مغايرت پانزده درصد (15 %) يا كمتر از آن قبل از ترخيص، در صورتي كه كالا ممنوع نبوده و به موجب اين قانون يا قوانين ديگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداكثر ضمانت اجراي مقرر در ماده (108) يا ماده (110) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ميزان مغايرت تا پانزده درصد (15 %) موضوع تبصره (1) بند «ز» صرفاً درخصوص كشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان درخصوص كالاي ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب ميشود.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ درخصوص كالاي اضافي غير هم نوع يا غير هم نام، هرگونه مغايرت به هر نحو، از قبيل تعداد يا وزن يا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخيص، قاچاق محسوب مي شود. كالاي اضافي در اين قانون و قانون امور گمركي، اعم از آن است كه محموله مكشوفه به ميزان واحد كالاي مندرج در اظهارنامه باشد يا نباشد.
ژ(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل يا تأييديه الكترونيكي سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران بري (كابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده اي بين المللي (كارنه تير) و دفترچه عبور گمركي وسايل نقليه (كارنه دو پاساژ) كه به تأييد گمرك رسيده باشند، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي شوند.
ش (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد.
ص– دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.
ض– دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاههاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد.
ط– ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
ماده 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:
الف(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري اعم از رويه عبور داخلي و خارجي در داخل كشور
پ (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارائه مجوزها يا اسناد جعلي و يا مجوزهاي باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ منظور از مجوزهاي مذكور در اين بند به شرح زير است:
1ـ مجوز باطل: مجوزي كه به هر دليل، بطلان يا عدم اعتبار يا عدم امكان دريافت آن به هر طريق اعلام و يا ثبت شده باشد؛
2ـ مجوز منقضي: مجوزي كه زمان اعتبار آن به اتمام رسيده باشد؛
3ـ مجوز تكراري: مجوزي كه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهاي داراي سقف معين، به ميزان مستهلك شده تكراري محسوب مي شوند؛
4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزي كه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
5 ـ مجوز متعلق به غير: مجوزي كه به اعتبار صلاحيت شخصي صادر شده و ارائه كننده، غير از شخص صالح و نماينده وي باشد.
6 ـ مجوز تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب: مجوزي كه با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذ براي صدور غيرقانوني مجوز، رخنه رايانه اي (هك)، وارد كردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسي غيرمجاز يا نظاير اينها تحصيل شده باشد.
ت– تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده
ث(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 به داخل كشور، اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير نقاط كشور
ج– اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه
چ– واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك
ح (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مشمول تسهيلات قانون ساماندهي مبادلات مرزي از استان مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني يا تجميع تجاري اين كالاها يا تجميع تجاري كالاهاي مسافري
خ(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز
د– عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ (اصلاحي 03ˏ10ˏ1392)– عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (13) اين قانون.
ر– هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز– ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر
ماده 2 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:
الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند.
معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.
ت (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.
ث (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك مركزي.
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كارگزار، شخصي است كه ما به ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد.
ج (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در اين سامانه توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي.
چ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر يا ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي
ح (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از شمول اين بند خارج است. مالكان ارز درخصوص ارزهايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون در اختيار داشته اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداري اعلامي از سوي بانك مركزي و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) اين ماده است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذكور در تبصره (3) اين ماده اقدام كنند.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ صرافي، شخص حقوقي است كه از بانك مركزي مجوز انجام عمليات صرافي أخذ نموده است. مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ طريقي قابل واگذاري يا توكيل به غير نيست.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ منظور از صورتحساب خريد معتبر، رسيد سامانه ارزي حاوي اطلاعاتي نظير شناسه پيگيري، طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهاي موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باشد.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ بانك مركزي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسي مستمر و بر خط صرافي ها، بانكها و مؤسسات مالي ـ اعتباري به سامانه ارزي را جهت ثبت معاملات با قابليت واردكردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) اين ماده فراهم نمايد.
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ بانك مركزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با رعايت ملاحظات شوراي عالي امنيت ملي، نسبت به انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات قانوني و مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايد. هرگونه تغييرات بعدي نيز بايد توسط بانك مركزي از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ تخلف از ساير ضوابط ارزي كه شوراي پول و اعتبار در حدود اختيارات قانوني تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرائي براي آن ذكر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جريمه نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. وارد كردن، خارج كردن و يا اقدام به خارج كردن وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذيصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه تخلف اخير مي شود.
تبصره 6 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند و يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده نمايند. متخلف علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سهماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي شود. تخلف موضوع اين تبصره صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000 /000 /3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته وحرفه اي موضوع اين قانون قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد موضوع اين تبصره و تبصره هاي (5) و (7) با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، محكوميت موضوع اين تبصره ها اعمال نمي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سي هزار (000 /30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالاي موضوع ماده (65) قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روشهاي رفع تعهد و تعيين سامانه هاي اجرائي اين تبصره، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يكماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت، برخورداري از كليه معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان ايفاي تعهد موضوع اين تبصره است.
اعمال محدوديت هاي موضوع اين تبصره تا ابتداي سالِ بعد از زماني كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتي طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .
تبصره 7(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي در صورتي كه تا مبلغ صد ميليارد(000 /000 /000 /100) ريال بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه تا يكسال، به جريمه نقدي معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم ميشود. در صورتي كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يا بيش از آن بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يك تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و جزاي نقدي به ميزان معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در صورتي كه رفع تعهد ارزي و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كالا و يا بيش اظهاري در تعداد يا مقدار كالا به گمرك و يا مغايرت در كالاي اظهار شده يا مكشوفه با كالاي موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست.
شخصي كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (6) اين ماده را دريافت كرده و يا از روش «تأمين ارز واردات كالاي خود» استفاده نموده است نيز مشمول احكام اين تبصره مي باشد.
تبصره 8 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ شوراي عالي امنيت ملي، مي تواند حسب ضرورت يا مصالح كشور موارد و مصاديقي را از شمول اين ماده و تبصره هاي آن به صورت موقت يا دائم مستثني نمايد.
ماده 3(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ به منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي، بيمه مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، دادستان كل كشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل ميگردد. مصوبات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور در موضوعات مرتبط با وظايف ستاد در اين ماده براي تمامي دستگاههاي اجرائي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است.
ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با إذن رهبري موظف به همكاري با ستاد مي باشند.
هريك از مسؤولين، مستخدمين يا مأمورين دولتي و يا عمومي در هر رتبه و مقامي كه باشند، با هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمايند و يا اهمال در انجام وظيفه نمايند و از اين طريق به صورت كلي يا جزئي، از مصوبات ستاد كه در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط به تصويب رسيده است و يا از وظايف يا احكام مقرر در اين قانون يا مصوبات هيأت وزيران در راستاي اجراي اين قانون و يا از زمان بندي هر يك از موارد مذكور تخلف يا استنكاف نمايند، در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين مجازات شديدتري تعيين نشده باشد، به يك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند. در صورت راه اندازي سامانه هاي موضوع اين قانون، تمامي دستگاهها موظف به انجام وظايف مربوطه از طريق سامانه هاي مذكور و اولويت دادن صرف بودجه براي ايجاد زيرساخت لازم جهت بهره برداري، اتصال و فعاليت از طريق اين سامانه ها هستند و پس از راه اندازي، انجام اين تكاليف نسبت به قسمت هاي راه اندازي شده فوري است و منوط به تكميل و اجرائي شدن تمام اجزاي تعريف شده براي سامانه ها نمي باشد. مراجع رسيدگي كننده نيز با رعايت اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي مشمول حكم موضوع اين ماده هستند.
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي شود.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ آيين نامه مربوط به نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز ساختار سازماني و تشكيلات اداري و مالي و شرح وظايف تفصيلي دبيرخانه ستاد، توسط ستاد تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون منصوب مي شود، حداقل هر دوماه يك بار مكلف به برگزاري جلسات ستاد مي باشد.
جلسات ستاد با حضور رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي به عنوان رئيس جلسه و رعايت ترتيبات مقرر در آيين نامه موضوع تبصره (2) اين ماده رسميت مي يابد.
ماده 4(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد.
تبصره 1– معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را بر عهده دارد.
تبصره 2– كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.
ماده 5– دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.
تبصره 1– هر گونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.
تبصره 2– وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.
تبصره 3– ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.
تبصره 4(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.
فصل دوم – پيشگيري از قاچاق
ماده 6– به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:
الف– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.
تبصره– كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب– وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
پ– وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.
ت– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.
ث– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.
ج– وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چ– وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.
ح– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.
خ– گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.
د– در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (1) آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.
تبصره– آئين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 6 مكرر 1 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاري در فرآيندهاي تجارت نظير مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ضمايم آن، «سامانه مقررات تجاري» را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ايجاد، راه اندازي و بهره برداري نمايد. اين وزارت موظف است آخرين مقررات تجاري را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به صورت الكترونيكي و برخط به كليه دستگاههايي كه مسؤوليت اعمال مقررات تجاري يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان هاي توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايد و دستگاههاي مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه اي اعمال نمايند.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مقررات تجاري مذكور را در اسرع وقت جهت اطلاع رساني به عموم مردم به طريق مقتضي منتشر نمايد.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ پس از بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاري منوط به ابلاغ در اين سامانه و انتشار عمومي آن است و در مورد قوانين منوط به رعايت ضوابط قانون مدني است. مقررات شرعي از شمول اين ماده و تبصره هاي آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم شدن امكان بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب اين امكان را از طريق روزنامه رسمي كشور اعلام كند.
ماده 6 مكرر2 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، صرفاً قبض و حواله الكترونيكي موضوع اين ماده معتبر است. جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص هر شخصي اعم از بخش خصوصي يا دولتي تعيين مي كند، كليه اشخاص و دستگاههاي اجرائي از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، موظف به اجراي مقررات اين ماده هستند و در فرآيندهاي خود مكلفند تنها حواله الكترونيكي خروج كالا از انبار (بيجك خروج كالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذكور را ملاك قرار دهند. كارمزد صدور قبض و حواله و محل واريز جريمه هاي موضوع اين ماده كه پس از واريز به خزانه داري كل كشور در محل سامانه مذكور هزينه مي شود، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي كند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايي كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر ارزش كالاي موضوع تخلف است.
ماده7– بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف– تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ب– ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره 1– دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.
تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالاي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند. بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسي آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازي، شناسه رهگيري معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجراي مقررات ماده (42) قانون امور گمركي نيست.
ماده 8– دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.
ماده 9– به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:
الف– آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان
ب – به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت
پ– اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان
ماده 10– دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
الف– ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ب– برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف
پ– شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني
ت – نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق
ث– ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف
ج– نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه
ماده 11– قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
الف– اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ب– اختصاص شعب بدوي و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي
تبصره 1– ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (1) تا (8) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند هر ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف مي رسد.
پ– ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد
ت – ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد
ث– تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز
ج– آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي
چ– تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ح– انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي
ماده 12– كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده 13– به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.
تبصره 1– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2– توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 6 /7 /1384 و ماده (120) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 انجام مي شود.
تبصره 3– آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 14– دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را بر اساس سياست هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي وجلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.
ماده 15– دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.
ماده 16– ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود.
تبصره 1– ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد.
تبصره 2– ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 17– وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چندجانبه به آنها توجه نمايد.
فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز
ماده 18– هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:
الف– كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا
ب – كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا
پ – كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا
ت (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند «د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است.
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود.
تبصره 2– فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.
تبصره 4(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)– خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.
ماده 18 مكرر(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)– نگهداري ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:
الف (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه اول : جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه دوم : جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ج (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه سوم : جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه
ماده 19– در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.
ماده 20ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه متهم پس از توقيف خودروي موضوع اين ماده، وثيقه نقدي معادل حداكثر جزاي نقدي اين قانون را توديع نمايد، از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصي غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازي ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه براي ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار گرفته است يا مالك پس از علم و اطلاع و داشتن امكان اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد، مالك به عنوان معاون در حمل محسوب و جريمه نقدي موضوع اين ماده به جريمه نقدي مالك نيز اضافه مي شود.
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمي شود.
تبصره 6 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر كه براي حمل كالا يا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظيم صورتجلسه مبتني بر كشف قاچاق، توقيف كالا و يا ارز قاچاق و أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي شود و وسيله نقليه پس از رسيدن به مقصد توقيف مي شود. دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط ستاد تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره 7(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ تغيير وسيله نقليه به صورت نامتعارف جهت قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق مانند افزايش ارتفاع يا تعبيه جاساز و همچنين استفاده و يا نگهداري وسايل نقليه مذكور به هر نحو، صرف نظر از اينكه در زمان استفاده و يا نگهداري، محتوي كالاي قاچاق باشد يا نباشد، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي خواهد بود. علاوه بر آن، مرتكب در مرتبه اول به اصلاح وسيله نقليه و در صورت تكرار، به ضبط وسيله نقليه محكوم خواهد شد. در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب بوده و عدم علم و اطلاع مالك و يا اقدام بازدارنده وي پس از علم و اطلاع احراز شود، وسيله پس از اصلاح توسط مرتكب به مالك مسترد و در موارد تكرار، علاوه بر محكوميت مرتكب به اصلاح وسيله نقليه و استرداد به مالك، معادل قيمت آن به جزاي نقدي مرتكب اضافه مي شود. مجازات هاي موضوع اين تبصره با مجازات هاي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين جمع شده و مانع از اجراي آنها نيست.
الف– وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا بيشتر باشد.
ب– وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال يا بيشتر باشد.
پ– وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (000 /000 /900) ريال يا بيشتر باشد.
ت– وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (000 /000 /1000) ريال يا بيشتر باشد.
ث– وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال يا بيشتر باشد.
ماده 21(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (18) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.
تبصره 1– صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.
تبصره 2– مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (18) اين قانون محكوم مي گردد.
تبصره 3– به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.
فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع
ماده 22– هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي شود:
ب– در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (000 /000 /10) تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
پ– در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (000 /000 /100) تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ت– در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
تبصره 1(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)– در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
تبصره 2– وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي شود.
تبصره 3– آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.
تبصره 4(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)– مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد.
ماده 23– در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود:
الف– وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.
ب– با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.
تبصره– در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي شود.
ماده 24– محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع ملاك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.
تبصره– آئين نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانوني به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 25– هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
ماده 25 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (25) و (26) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25 /5 /1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نميشود.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (20) اين قانون رفتار مي شود.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (47) اين قانون در خصوص كالاهاي موضوع اين ماده و اعلام فهرست ارزش اوليه اين كالاها، حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان حفاظت محيط زيست است.
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در خصوص تخلفات موضوع اين ماده و ماده (27) اين قانون، مفاد ماده (21) اين قانون اعمال نمي شود.
ماده 26– صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.
ماده 27(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.
ب (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر در اين ماده مي باشد.
تبصره2– آئين نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفه اي
ماده 28– در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (22) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف– در خصوص بند (الف) ماده (22) به نود و يك روز تا شش ماه حبس
ب– در خصوص بند (ب) ماده (22) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
پ– در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور
تبصره– كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.
ماده 29– در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات هاي موضوع ماده (18) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات هاي زير محكوم مي شود.
الف– چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
ب– چنانچه ارزش كالاي يارانه اي يا ارز تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند
تبصره– كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.
ماده 30– در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.
ماده 31– در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.
ب– بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
تبصره– مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (22) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.
فصل ششم – جرائم مرتبط
ماده 33– هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود.
تبصره– خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلاً در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي شود.
ماده 33 مكرر1 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه شخصي اقدام به ارائه يا بهره برداري از اسنادي كند كه دلالت بر صادرات صوري نمايد، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتي كه در راستاي انجام صادرات صوري مرتكب شده به جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالاهاي مذكور محكوم مي گردد.
ماده 33 مكرر2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير مجازات مي شوند:
الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال گيرنده يا بهره بردار: پرداخت جريمه نقدي معادل نصف ارزش كالا علاوه بر ضبط كالا و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال دهنده: پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر منافع تحصيل شده علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه اعمال فوق منتهي به اقدام براي ورود يا صدور كالا نگردد، علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و جريمه نقدي از دويست ميليون (000 /000 /200) ريال تا پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال، هر يك از مرتكبين به دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شوند.
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ اعمال مقررات اين ماده مانع از اجراي مجازات هاي مقرر در ساير قوانين نيست.
ماده 34– در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.
تبصره 1– مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا بر خلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند.
تبصره 2– كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (1) آن مي شوند.
فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا
ماده ۳۶– دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:
ب – وزارت جهاد كشاورزي
پ – گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
ت – سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
ث – سازمان حفاظت محيط زيست
ج – سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
چ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح – شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
خ – شركت سهامي شيلات ايران
د – شركت دخانيات ايران
تبصره– ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.
ماده 37(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– به موجب اين قانون، يگان حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– رئيس يگان حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود.
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ نحوه تسليح نيروي يگان حفاظت گمرك هاي كشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. نحوه حمل و به كارگيري سلاح توسط آنان تابع قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مصوب 18 /10 /1373 است.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ نيروهاي پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي براي حفاظت از بنادر و محوطه هاي بندري به غير از امور اجرائي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت گمرك هاي كشور مي باشد با رعايت شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.
ماده 38– هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زيرا واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:
ب– تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم
پ– سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده 39– وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.
ماده 40– ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار نمايند.
تبصره 2– در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (21) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده هايي بار ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
ماده 42(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع صالح رسيدگي كننده به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 2– بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.
ماده 42 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ متوقف نمودن و بازرسي وسايل نقليه اي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق يا ارتكاب قاچاق كالا يا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوي ضابطين نياز به إذن موردي مقام رسيدگي كننده ندارد.
ماده 43– در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره 1– در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.
تبصره 2– در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، كالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي شود.
فصل هشتم – مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق
ماده 44– رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.
تبصره(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)– در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21 /1 /1379 مستثني است.
ماده 45– هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتر داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.
ماده 46– در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.
تبصره 1– اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.
تبصره2– به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.
ماده 47(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ارزش كالاهاي ممنوع به موجب فهرست هاي قيمت گذاري سالانه ستاد تصويب و ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي مكشوفه حسب مورد يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان ملي استاندارد ايران است. اين مراجع با درخواست شعبه رسيدگي كننده و بررسي مشخصات كالا مانند محل توليد و واحد توليد كننده، نسبت به اعلام نظريه كارشناسي مشورتي، به نحو مستدل اقدام مينمايد. مقام رسيدگي كننده در صورت عدم پذيرش نظريه هاي كارشناسي مشورتي مذكور در اين تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. آيين نامه مربوط به اجراي اين تبصره و تعيين مصاديق كالاي مربوط به دستگاههاي فوق و نحوه پذيرش و اعتراض به نظرات موضوع اين تبصره، يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، ابلاغ مي گردد.
تبصره 3 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كارشناسي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن قابل ارجاع به «كارشناس رسمي دادگستري» نيست.
ماده 48(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– در پرونده هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانكها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.
ماده 49– به منظور اعمال نظارت قضائي بر پرونده هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نُه قضائي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي شوند.
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– در مواردي كه از شعب ويژه تجديد نظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي گردد.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موظفند در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد(000 /000 /000 /1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر صورت عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست.
ماده 50– آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكومُ عليه قابل تجديدنظر خواهي است.
تبصره 1– جهات تجديدنظر خواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري است.
تبصره 2– آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نيست.
تبصره 3(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجديدنظر خواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي يا رئيس كل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي شود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است.
تبصره 3(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– در كليه آراء بدوي قطعي يا آرائي كه به لحاظ عدم تجديد نظرخواهي قطعي شده اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند تقاضاي تجديد نظر كند.
ماده 50 مكرر 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احكام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي كننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه كاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي شود.
هر يك از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظرخواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه كاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي باشد:
الف ـ رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ب ـ رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
پ ـ رأي نسبت به بخشي از كالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ت ـ رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ث ـ رأي محكوميت در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين بر خلاف قانون، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از كالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، كمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد.
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ آراي برائت صادره در خصوص پرونده هاي با ارزش كمتر از دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال به استثناي پرونده هاي سازمان يافته، حرفهاي، كالاي ممنوع، مستلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي قابل تجديدنظر خواهي يا اعتراض نيست.
ماده 50 مكرر2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني و يا تمرد مسلحانه نيز ارتكاب يافته باشد، به تمامي جرائم و تخلفات ارتكابي موضوع اين قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
ماده 50 مكرر3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از شعب ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه متقاضي رسيدگي موضوع اين ماده محكومٌ عليه باشد، بايد ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (2 %) جريمه نقدي مندرج در حكم صادره را نزد صندوق دادگستري توديع نمايد. در صورت تجويز اعاده دادرسي، مبلغ مذكور مسترد مي گردد و در غير اين صورت، به عنوان درآمد عمومي دولت محسوب و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء، شعب ديوان عالي كشور موظفند با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست. شعب تجديدنظر رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون، اعم از تعزيرات و دادگاه، نيز مكلف به رعايت احكام اين تبصره هستند.
ماده 51– در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش بيني نشده است، مطابق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار مي شود.
ماده 52(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– متهماني كه به منظور رد اتهام جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون به اسناد مثبته گمركي استناد مي كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاريه يا جلب در مرجع رسيدگي كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلتها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي شود. چنانچه اسناد مثبته گمركي به صورت الكترونيكي صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاك عمل خواهد بود.
فصل نهم ـ اموال ناشي از قاچاق
ماده 53 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، آبي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش، امحاء يا واگذاري اموال فوق الذكر منوط به صدور رأي قطعي است. هزينه هاي مربوطه اعم از انبارداري، بارگيري، انتقال و تخليه بر عهده اين سازمان مي باشد. دولت مكلف است هر ساله بودجه مستقلي در خصوص تأمين هزينه مديريت تعيين تكليف كالا براي اين سازمان پيش بيني نمايد.
تبصره 1– در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ كليه كالاهاي موضوع مواد (25)، (25 مكرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) اين قانون و دام به ترتيب در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان شيلات ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهادكشاورزي قرار مي گيرد. دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تكليف اين كالاها ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري نهادهاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. كليه سازمان ها، نهادها و دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن موظفند در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره 3– شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
تبصره 4– دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (1) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود.
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاهايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارند، از قبيل مشروبات الكلي، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن، كالاهاي فاسد يا تاريخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء مي شوند، مگر اينكه تمام يا قسمتي از آن به تشخيص مقام رسيدگي كننده براي رسيدگي و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده 54– در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد.
تبصره– در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي شود.
ماده 55(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) اين قانون، با در نظر گرفتن شرايط ماده (56) توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود.
تبصره– در باره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.
ماده 56 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ نهاد مأذون از سوي وليفقيه با إذن معظم له و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي حسب مورد موظفند در خصوص كالاهاي قاچاق پس از قطعيت رأي صادره به جز در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي شود، به ترتيب زير عمل كنند:
1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ظرف دوماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر(ترانزيت) خارجي يا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور صرفاً يك مرتبه ديگر و تا قبل از انقضاي مدت دوماه برگزار مي شود.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ صادرات كالاهاي موضوع اين بند مشمول امتيازات، تخفيف ها، معافيت ها، مشوق ها و جوايز صادراتي نمي باشد.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ خروج كالاهاي غيرداخلي موضوع اين بند، از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات پس از تأييد سامانهاي خريد از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، با رعايت تبصره بند«الف» ماده (6) اين قانون و استهلاك آن نيازمند ارائه اسناد منشأ كالا و ساير مجوزهاي مربوط به گذر(ترانزيت) يا صادرات كالا نمي باشد.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاهاي مذكور از نوع «كالاي مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاري اين كالاها از طريق ساز و كارهاي بورس كالا انجام مي شود. در مورد كالاهاي غيرمشابه، استفاده از سازوكار مذكور اختياري است و كالاهاي موضوع اين بند تنها از طريق عرضه (رينگ) صادراتي بورس كالاي ايران به فروش مي رسد. در صورت عدم موافقت هيأت پذيرش يا كميته عرضه با پذيرش كالا جهت عرضه در بازار بورس كالا يا به فروش نرفتن كالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعايت ضوابط بورس از جمله تغيير نرخ پايه، نوبت به برگزاري مزايده به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات مي رسد كه در اين صورت مهلت برگزاري مزايده دوماه از تاريخ اعلام قطعي عدم پذيرش كالا در بورس يا اتمام فرآيند معامله يك جا است.
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاهاي فروخته شده موضوع اين بند در مهلت مقرر به صورت قطعي از كشور خارج نشود، مرتكب علاوه بر ضبط كالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مكرر 1) اين قانون مي شود.
2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورت عدم فروش كالاها از طريق بورس كالا و مزايده موضوع بند (1) اين ماده توسط دستگاه متولي به شرط صادرات يا گذر(ترانزيت) خارجي، كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي در خصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، ظرف دوماه از تاريخ اتمام فرآيند مزايده به شرط خروج از كشور، از طريق حلقه (رينگ) داخلي بورس كالا با حفظ شرايط مندرج در تبصره (3) بند (1) اين ماده به فروش مي رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعايت كليه شرايط تبصره (3) بند (1) اين ماده صرفاً از طريق حراج عمومي به صورت خرده فروشي بر خط به فروش گذاشته مي شود و در صورت به فروش نرفتن كالا ظرف سه ماه در حراج عمومي، حسب مورد با درخواست رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له و «تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا» از سوي سازمان بازرسي كل كشور، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد. قيمت پايه در بورس بر اساس مقررات بورس و قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس بر اساس قيمت بازار عمده فروشي اعلامي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كه كمتر از مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل (قيمت سيف) به علاوه حقوق ورودي نباشد، تعيين مي شود.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ دستور العمل نحوه فروش از طريق حراج عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در فروش كالاي موضوع تبصره (2) ماده (53) اين قانون نيز استفاده از روش حراج عمومي به صورت خرده فروشي برخط اين بند بدون برگزاري مزايده امكان پذير است.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ فهرست كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي به آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، حسب مورد به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب ستاد مي رسد.
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه كالاهاي موضوع تبصره (3) اين بند، در چهارچوب وظايف و يا اختيارات قانوني، مورد تقاضاي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار گيرد، كالا به نهادهاي مزبور تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاهاي با مصرف خاص كه قابليت فروش و استفاده عمومي ندارد و فهرست و اولويت واگذاري آن به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به دستگاهها يا نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.
3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ساير كالاها از جمله كالاهاي ممنوع امحاء مي شود. آيين نامه اجرائي نحوه نگهداري و امحاء كالاهاي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا ءشدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاهايي كه بر اساس تعاريف قانوني توسط وزارت نفت، فرآورده نفتي شناخته شوند، تحويل اين وزارت مي شوند.
5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه به بانك مركزي تحويل مي شوند.
6 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ اموالي كه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين وزارت مي شوند.
7(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاهاي ممنوع الصدور، امنيتي، انتظامي و نظامي به دستگاهها و نهادهاي ذي مدخل واگذار مي شود و در اين موارد رعايت ضوابط قانوني مربوط لازم است.
8 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاي قاچاق خروجي چنانچه كالاي داخلي باشد، در داخل كشور فروخته مي شود.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مقررات مندرج در اين ماده در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (5) ماده (53) اين قانون اعمال نمي شود.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه مدعي مالكيت كالاي توقيفي، نقشي در ارتكاب جرم يا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم يا تخلف يا در صورت علم، عدم امكان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نمايد و قبل از صدور رأي قطعي، اسناد مثبته توليد كالا در داخل كشور و يا اسناد مثبته گمركي كه قبل از توقيف كالا تحصيل شده است را به مرجع رسيدگي ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالكيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، كالا به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب افزوده مي شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهاي قانوني مورد نياز براي فعاليت تجاري در زمينه كالاي توقيفي نيز ضروري است. پس از صدور رأي قطعي، در صورت موجود بودن كالا در مرحله اجراي احكام، بررسي ادعاي مالكيت، احراز شرايط و استرداد كالا و اصلاح رأي از حيث افزودن جزاي نقدي با مرجع صادركننده رأي قطعي طي رسيدگي خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن كالا، مدعي صرفاً ميتواند جبران ضرر و زيان وارده را مطابق قوانين و مقررات مسؤوليت مدني از دادگاه حقوقي مطالبه كند. كالايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارد و كالاي ممنوع جز در مواردي كه طبق قانون، مالكيت خصوصي آن مجاز شناخته شده است، از شمول اين تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعيين تكليف مي شود.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاي موضوع تبصره (4) ماده (18) اين قانون، پس از قطعيت رأي صادره مبني بر ضبط، به شرح زير تعيين تكليف مي شود:
الف ـ با رعايت ضوابط قانوني مربوط به فروش آن كالا در اسرع وقت و حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازمالاجراء، طي مزايده به فروش مي رود. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مجدد تا قبل از انقضاي مدت چهارماه برگزار ميشود.
ب ـ در صورتي كه كالا سهميه اي باشد، مزايده بند فوق به شرط «توزيع يا عرضه كالا در محل تخصيص سهميه» است و تخلف از اين شرط توسط خريدار، مستوجب ضمانت اجراي مندرج در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. فهرست كالاهاي سهميه اي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طريق مزايده ظرف مهلت مقرر، كالا از طريق حراج عمومي موضوع بند (2) اين ماده به فروش گذاشته مي شود. قيمت پايه مطابق بند (2) همين ماده تعيين مي شود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طريق حراج عمومي ظرف مهلت مقرر، مطابق تشريفات مربوط به كاهش قيمت در بند (2) اين ماده، قيمت عرضه كالا درحراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد.
ث ـ در خصوص كالاهاي موضوع تبصره هاي (2) و (3) ماده (53) مطابق احكام مقرر در همان تبصره ها اقدام مي شود.
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ آيين نامه اجرائي مواد (55) و (56) اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل دهم – مقررات عمومي
ماده 57– قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي شود.
ماده 58– در كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر، به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي شود.
ماده 59 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ درصورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي و يا استفاده از وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد نمايند، پس از احراز قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با حكم مرجع رسيدگي كننده، درصورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، وسيله نقليه به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود كه بعد از وصول و واريز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتي در اختيار دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گيرد.
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مصاديق اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 60– در صورتي كه محكومان به جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكومُ عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم، وصول نشود، جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آئين دادرسي كيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پنج قضائي به روش مندرج در ماده (49) اين قانون انتخاب مي شوند به حبس تبديل مي شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.
تبصره 1– در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي پرونده جهت صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاههاي حوزه قضائي مربوطه كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود ارجاع مي گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.
تبصره 2– جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محكومُ عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي گردد.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ دررسيدگي به جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، رفع مسؤوليت وثيقه گذار و آزادي وثيقه تنها با توديع وثيقه نقدي يا ملكي جايگزين و صدور قرار قبولي تأمين براي آن يا با اجراي كامل حكم امكان پذير است و اين موضوع و همچنين امكان برداشت جزاء يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع شده توسط متهم يا ديگري، هنگام أخذ وثيقه به صورت كتبي به وثيقه گذار تفهيم و در پرونده درج مي شود. استنكاف از اجراي اين تبصره، مستوجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 61– ستاد مي تواند در خصوص پرونده هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي كننده تقاضا نمايد.
ماده 62– سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را بر اساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاههاي كاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده اي رخ دهد، توسط سازمان ذي ربط اعلام مي شود.
ماده 63 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون اعمال نمي گردد. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال، سازمان يافته، حرفه اي، بند «ت» ماده (22) و يا ماده (35) اين قانون و تبصره هاي آن، اعمال احكام مواد (180) و (237) قانون آيين دادرسي كيفري جايز است.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در تخلفات و جرائم موضوع اين قانون ملاك تعيين ميزان جريمه يا جزاي نقدي يا ضبط كالا يا ارز يا وسيله حمل يا محل نگهداري يا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتكاب جرم يا تخلف ارتكابي است كه منتج به صدور رأي محكوميت قطعي نشده است.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مجازات معاونت در جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و يا جريمه تخلف ارتكابي است.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه شخصي بدون دخالت در عمليات مادي، دستور يا سفارش ارتكاب جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون را داده باشد يا كالا يا ارز قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن متعلق به وي باشد، به مجازات مباشر جرم يا تخلف ارتكابي محكوم مي گردد. اين مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نيست.
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون به تنهايي و يا با در نظرگرفتن ديگر جرائم يا تخلفات اين قانون به نحو ساز مان يافته ارتكاب يافته باشد، هر يك از اعضاي گروه سازمان يافته به حداكثر مجازات مقرر براي رفتار ارتكابي خود محكوم مي شوند. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي گردد. در صورتي كه قاچاق به تنهايي، به نحو سازمان يافته ارتكاب يافته باشد، وفق مواد (28) و (29) اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ احكام، آثار و مجازات هاي قاچاق مذكور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الي (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الي (32)، (34) الي (36)، (38) الي(50)، (53) الي (60)، (65) الي (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) اين قانون و تبصره هاي اين مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به جز تبصره (5) ماده (2مكرر) جاري است.
ماده ۶۴(منسوخه 21ˏ07ˏ1394)– هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي شود.
ماده 65 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه قرائن علم آور از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا يا ارز و يا حمل يا نگهداري كالا يا ارز قاچاق باشد و مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد و يا وقوع جرم يا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محكوميت وي به حداقل مجازات مقرر قاچاق براي مرتكب، در خصوص وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون و تبصره هاي آن عمل مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (24) و تبصره (5) ماده (22) اين قانون اعمال مي گردد. حكم اين ماده شامل مالكي كه امكان اقدام بازدارنده براي او وجود نداشته است، نمي شود.
ماده 66 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق و يا ساير جرائم و تخلفات مرتبط شركت نمايند، مجازات هر يك از شركاء، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي گردد.
ماده 67– اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف– در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي
ب– در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي
تبصره1– افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.
تبصره2– چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي نمايد.
تبصره3– اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي شود.
تبصره 4– در خصوص مدير شخص حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود. منظور از مدير شخص حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
ماده 68(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)– مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
تبصره (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع، به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل و از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران از مسير غيرمجاز احراز شود، حامل ولو اينكه دو يا چند فهرست كل بار(مانيفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود. همين حكم در مواردي كه كالاي قاچاق ممنوع در آبهاي تحت نظارت ايران از وسايل نقليه مزبور به شناورهاي ايراني منتقل شود نيز جاري است.
ماده 69– مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبـط از محروميت هاي زير محكوم نمايد:
الف(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– تعليق موقت يا ابطال دائم:
1- كارت بازرگاني
2- كارت مبادلات مرزي
3- كارت ملواني
4- پروانه كسب، تأسيس، بهره برداري يا حق العمل كاري
5- پروانه حمل و نقل
6- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي
7 – كارت پيله وري
ب– تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت
پ– محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال
ت– محروميت از تأسيس شركت و يا عضويت در هيأت مديره و مدير عاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال
ث– ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال
ماده 70– مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده اند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي نمايد:
الف– مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان
ب– مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان
تبصره– در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبهٴ اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي گردد.
ماده 71– جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي باشد.
ماده 72– هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون شده اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سرشبكه هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود.
ماده 73– به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.
تبصره (اصلاحي 30ˏ06ˏ1401)ـ تعيين نحوه و سطوح دسترسي به داده ها جز در مواردي كه مشمول دسترسي هاي قوه قضائيه است، برعهده كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مي باشد.
ماده 74– مسؤولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محكوم مي گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استانها مي باشد.
ماده 75– نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند.
ماده 76(منسوخه 21ˏ07ˏ1394)– آئين نامه هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاههاي عضو ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 77ـ كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به جز منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي فقيه قرار گيرد، به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه هاي موضوع ماده (12) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذيل پرداخت مي شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن اين ماده، هر سال به ترتيب معادل نود درصد (90 %)، هشتاد درصد (80 %)، هفتاد درصد (70 %)، شصت درصد (60 %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50 %) به امور فوق اختصاص مي يابد.
مبلغ موضوع اين ماده مطابق اعتبار پيش بيني شده در بودجه سنواتي و به شرح ذيل در سرفصل هاي تعيين شده هزينه مي شود.
1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75 %) جهت تجهيز امكانات مورد نياز براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق، هزينه هاي اجراي قانون نظير حمل ونقل، آزمايش و امحاي كالاي ممنوعه؛
2ـ معادل بيست و پنج درصد(25 %) جهت مسائل آموزشي و پژوهشي در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق و صيانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهي كاركنان دستگاههاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كارمزد فروش كالاهاي قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24 /10 /1370 تعيين و وجوه حاصل از فروش به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز و در مواردي كه كالاهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي شوند، هزينه هاي قانوني مترتب بر اساس قيمت تمام شده از محل حساب مذكور تأمين مي شود.
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ دولت مكلف است هزينه هاي مربوط به برنامه هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق دستگاههاي متكفل را كه از محل اين ماده تأمين نمي شوند در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تخصيص دهد.
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ستاد موظف است عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 78(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)– از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 9 /8 /1336، مواد (35) و (36) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24 /10 /1370، ماده (62) قانون نظام صنفي مصوب 24 /12 /1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23 /11 /1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /6 /1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10 /12 /1379، بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5 /8 /1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 19 /4 /1348 و لايحه قانون انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب 14 /9 /1358 شوراي انقلاب نسخ مي شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /10 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره۱۱/۲۳۰۷ـ۲۶ ۱۴۰۱/۱/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۰۴۴۶/۸۳۶۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۸۵۸۰ ۱۴۰۱/۱/۲۳
نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۲۳۰۷ـ۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ الحاق می شود:
تبصره ـ هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
ماده ۲ـ در بند «خ» ماده (۱) قانون، عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می شود.
ماده۳ـ بند «ز» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه(اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
تبصره۱ـ علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد(۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می شود. مغایرت پانزده درصد(۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتیکه کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره۲ـ میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب میشود.
تبصره۳ـ درخصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
ماده۴ـ در بند «ژ» ماده (۱) قانون بعد از کلمه «اصل»، عبارت «یا تأییدیه الکترونیکی» و همچنین بعد از عبارت «پروانه کران بری(کابوتاژ)»، عبارت «دفترچه حمل و نقل جادهای بینالمللی(کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه(کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند،» اضافه میشود.
ماده۵ ـ بند «ش» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد.
ماده۶ ـ در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می شود.
ماده۷ـ در بند «الف» ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۸ ـ در بند «ب» ماده (۲) قانون، بعد از عبارت «محموله های عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.
ماده۹ـ بند «پ» ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
پ ـ اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیلشده از طریق تبانی و یا تقلب
تبصره ـ منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
۱ـ مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛
۲ـ مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
۳ـ مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلکشده تکراری محسوب میشوند؛
۴ ـ مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
۵ ـ مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائه کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
۶ ـ مجوز تحصیلشده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانهای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانهها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر اینها تحصیل شده باشد.
ماده۱۰ـ به انتهای بند «ث» ماده (۲) قانون، عبارت «به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر نقاط کشور» اضافه می شود.
ماده۱۱ـ بند «ح» ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ح ـ خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری
ماده۱۲ـ بند «خ» ماده (۲) قانون حذف و یک ماده به عنوان ماده (۲مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۲ مکرر ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:
الف ـ ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
پ ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث ـ انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره ـ کارگزار، شخصی است که مابهازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.
ج ـ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
چ ـ عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح ـ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون در اختیار داشتهاند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره(۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره(۳) این ماده اقدام کنند.
تبصره۱ـ صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره۲ـ منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.
تبصره۳ـ بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی ـ اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره۴ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره۵ ـ تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یکچهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر میشود.
تبصره۶ ـ کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سهماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.
آییننامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضو ع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۱/۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است .
تبصره۷ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده(۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از ششماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیشبود ارزش اظهاری کالا و یا بیشاظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفهای محسوب شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره میباشد.
تبصره۸ ـ شورایعالی امنیت ملی، میتواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصرههای آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
ماده۱۳ـ تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف و شماره تبصره (۳) آن به تبصره (۲) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
تبصره۳ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورایعالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص درگمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
ماده۱۴ـ ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق می شود:
ماده۳ـ به منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می باشند.
هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنجسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. در صورت راه اندازی سامانه های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه ها هستند و پس از راه اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت های راه اندازی شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه ها نمی باشد. مراجع رسیدگی کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.
تبصره۲ـ آیین نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۳ـ رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دوماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین نامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت می یابد.
ماده۱۵ـ ماده (۴) قانون و تبصره های آن حذف و عنوان «فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق» به قبل از ماده (۵) قانون منتقل می شود.
ماده۱۶ـ در تبصره (۴) ماده (۵) قانون، عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» حذف می شود .
ماده۱۷ـ یک ماده به عنوان ماده(۶ مکرر۱) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۶ مکرر۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاههایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاههای مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه ای اعمال نمایند.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.
تبصره۲ـ پس از بهره برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصرههای آن خارج است و لازمالاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهرهبرداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
ماده۱۸ـ یک ماده به عنوان ماده(۶ مکرر۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۶ مکرر۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف دوماه از لازم الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداریکننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورایعالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ جز در مواردی که شورایعالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
ماده۱۹ـ تبصره(۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۲ـ هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف می رسد.
ماده۲۰ـ بند «ت» و تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند«د» ماده(۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
تبصره۱ـ عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.
ماده۲۱ـ ماده (۲۰) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۲۰ـ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره(۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره۱ـ در صورتی که محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.
تبصره۲ـ چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.
تبصره۳ـ در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می شود.
تبصره۴ـ درصورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهولالمالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولیفقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.
تبصره۵ ـ بارگنج(کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.
تبصره۶ ـ به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره۷ـ تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. مجازات های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.
ماده۲۲ـ صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۲۱ـ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده(۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.
ماده۲۳ـ یک ماده به عنوان ماده(۲۵مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۲۵مکرر ـ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می شود. چنانچه خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.
تبصره۱ـ انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگلنشینان یا دهکدههای مجاور جنگل یا انتقال به محیطهای مجاور دارای وضعیت مشابه نمیشود.
تبصره۲ـ در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می شود.
تبصره۳ـ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره۴ـ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده(۲۱) این قانون اعمال نمی شود.
ماده۲۴ـ متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف می شود:
ماده۲۷ـ هرشخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود . این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمیشود.
الف ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می باشد.
ب ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
ماده۲۵ـ دو ماده به عنوان مواد (۳۳ مکرر۱) و (۳۳ مکرر۲)به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۳۳ مکرر۱ـ چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.
ماده۳۳ مکرر۲ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می شوند:
الف ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب ـ انتقالدهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شوند.
تبصره ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده۲۶ـ در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک های کشور» اضافه می شود و عبارت «ضابط خاص قضائی» به «ضابط خاص دادگستری» تبدیل می شود.
ماده۲۷ـ تبصره (۲) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می گردد:
تبصره۲ـ نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و پاسگان(گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است.
تبصره۳ـ نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک های کشور می باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.
ماده ۲۸ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون، عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می شود.
ماده۲۹ـ در ماده (۴۲) قانون، عبارت «مرجع صالح رسیدگی کننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی» می شود.
ماده۳۰ـ یک ماده به عنوان ماده (۴۲ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۴۲ مکرر ـ متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
تبصره ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهروموم(پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳۱ـ ماده (۴۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شوند:
ماده۴۷ـ شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره۱ـ ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.
تبصره۲ـ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام مینماید. مقام رسیدگیکننده در صورت عدم پذیرش نظریههای کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. آییننامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یکماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ میگردد.
تبصره۳ـ کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.
ماده۳۲ـ در ماده (۴۸) قانون، عبارت «کالا و یا ارز قاچاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.
ماده۳۳ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده(۴۹) قانون الحاق میشود و تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می یابد:
تبصره۲ـ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده۳۴ـ تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون حذف و شماره تبصره (۴) به تبصره(۳) اصلاح می شود.
ماده۳۵ـ سه ماده به عنوان مواد (۵۰ مکرر۱)، (۵۰ مکرر۲) و (۵۰ مکرر۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۵۰ مکرر ۱ـ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگیکننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می شود.
هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می باشد:
الف ـ رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب ـ رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ ـ رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت ـ رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث ـ رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره ـ آرای برائت صادره درخصوص پروندههای با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای پروندههای سازمانیافته، حرفهای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.
ماده۵۰ مکرر۲ـ در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء ، ارتشاء ، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
ماده۵۰ مکرر۳ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره۱ـ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره۲ـ در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء ، شعب دیوانعالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده۳۶ـ در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون»، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاریه یا جلب»، جایگزین عبارت «طرح پرونده» می شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه می شود.
ماده۳۷ـ ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن الحاق می شود:
ماده۵۳ ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
تبصره۲ـ کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره۵ ـ کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده۳۸ـ در ماده (۵۵) قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» حذف می شود.
ماده۳۹ـ ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵۶ ـ نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می شود.
تبصره۱ـ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.
تبصره۲ـ خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانهای خرید از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد.
تبصره۳ـ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه(رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.
تبصره۴ـ در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر۱) این قانون می شود.
۲ـ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند(۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه(رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره(۳) بند (۱) این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته می شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.
تبصره۱ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۲ـ در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره۳ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.
تبصره۴ـ چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
تبصره۵ ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
۳ـ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء میشود. آییننامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۴ـ کالاهایی که براساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت میشوند.
۵ ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل میشوند.
۶ ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت میشوند.
۷ـ کالاهای ممنوعالصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاهها و نهادهای ذیمدخل واگذار میشود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
۸ ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته میشود.
تبصره۱ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره(۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود.
تبصره۲ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف میشود.
تبصره۳ـ کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:
الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازمالاجراء، طی مزایده به فروش میرود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار میشود.
ب ـ در صورتی که کالا سهمیهای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته میشود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین میشود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش مییابد.
ث ـ درخصوص کالاهای موضوع تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصرهها اقدام میشود.
تبصره۴ـ آییننامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۴۰ـ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵۹ ـ درصورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، درصورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره ـ مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۴۱ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره۳ـ دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقهگذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکانپذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقهگذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده۴۲ـ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۶۳ ـ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره۱ـ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره۲ـ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره۳ـ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره۴ـ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با درنظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو ساز مان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره۵ ـ احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی(۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره(۵) ماده (۲مکرر) جاری است.
ماده۴۳ـ ماده (۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۵ ـ چنانچه قرائن علمآور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمیشود.
ماده۴۴ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده۶۶ ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
ماده۴۵ـ تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار(مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
ماده۴۶ـ در جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود و عبارت «کارت پیله وری» به عنوان جزء (۷) به بند (الف) این ماده الحاق می شود.
ماده۴۷ـ تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می یابد:
ماده۷۷ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولیفقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازمالاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(۵۰%) به امور فوق اختصاص مییابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصلهای تعیین شده هزینه میشود.
۱ـ معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲ـ معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره۱ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره۲ـ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود.
تبصره۳ـ دولت مکلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره۴ـ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست
شماره۴۴۶۰۸/۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامـه شماره ۲۲۷۳۹۵/۳۶۴۸۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران قـانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که با عـنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۲۹۲۴۴ ۱/۸/۱۳۹۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۴۶۰۸/۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
ماده۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.
ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.
ماده۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.
ماده۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
ماده۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.
الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ـ چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.
تبصره۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.
تبصره۴ـ درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.
تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.
ماده۶ ـ درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات
ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج ـ تمکن مالی
دـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
زـ صلاحیت اخلاقی
ح ـ عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.
تبصره۲ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.
ماده۷ـ درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.
ماده۸ ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
تبصره۱ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.
تبصره۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود.
ماده۹ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند.
ماده۱۰ـ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.
ماده۱۱ـ تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد.
ماده۱۲ـ دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.
ماده۱۳ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می نماید.
ماده۱۴ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.
تبصره ـ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.
ماده۱۵ـ درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.
تبصره ـ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.
ماده۱۶ـ اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده۱۷ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.
ماده۱۸ـ صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود.
ماده۱۹ـ در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
ماده۲۰ـ در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.
ماده۲۱ـ شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.
ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.
تبصره۱ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.
تبصره۲ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
تبصره۳ـ اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۲۳ـ صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره۱ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره۲ـ در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.
ماده۲۴ـ دادستان و سازمان درصورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.
ماده۲۵ـ حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می شود:
الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) این قانون منتفی گردد.
ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.
دـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.
ماده۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
ماده۲۷ـ در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.
ماده۲۸ـ افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته اند، مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده۲۹ـ کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.
ماده۳۰ـ افرادی که بن ابه دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.
ماده۳۱ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.
ماده۳۲ـ دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.
ماده۳۳ـ در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.
ماده۳۴ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.
ماده۳۵ـ سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.
ماده۳۶ـ به منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های واجد شرایط و مؤسسات، آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳۷ـ بند (۳) ماده (۴) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/ ۱۳۷۱ و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
شماره۳۸۴۸۵/۲۳۴ ۳۰/۶/۱۳۹۲
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشـنبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ و تأییـد شورای محتـرم نگهبان، به پیـوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۲۳۹۵۹ ۸/۷/۱۳۹۲
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شوند:
الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.
پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.
ت ـ رشته محل: رشته های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می کند و به ادامه تحصیل می پردازد.
ماده۲ـ به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
ب ـ وزیر آموزش و پرورش
پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش
ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)
ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاه های زیرمجموعه وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی
د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی
تبصره ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می یابد.
ماده۳ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می باشد:
الف ـ برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها
ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون ها
پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مندرج در ماده (۵)
ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش
ث ـ تصمیم گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی
ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
تبصره ـ «شورا» می تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه های تخصصی تشکیل دهد.
ماده۴ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.
ماده۵ ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می گیرد.
تبصره۱ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی ربط برساند.
تبصره۲ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.
تبصره۳ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می گردد.
تبصره۴ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
تبصره۵ ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.
ماده۶ ـ دانشگاه ها می توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
ماده۷ـ سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۸ ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می شوند.
ماده۹ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط «شورا» تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۱۰ـ این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳) در صورت اجرایی شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم الاجراء می باشد.
ماده۱۱ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون حمایت خانواده
شماره۱۱۶۰ ۲۰/۱/۱۳۹۲
قانون حمایت خانواده
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۷۷۲۶۳/۲ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون حمایت خانواده
فصل اول ـ دادگاه خانواده
ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی
خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی
ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.
فصل سوم ـ ازدواج
ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم ـ طلاق
ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید
در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.
فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری
ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.
فصل هفتم ـ مقررات کیفری
ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون نظارت بر رفتار قضات
شماره48856/463 ۱۳۹۰/۸/۷
قانون نظارت بر رفتار قضات
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار قضات که با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 156451 15/8/1390
وزارت دادگستری
«قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون نظارت بر رفتار قضات
کلیات
ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده 2ـ تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب میشوند مشمول این قانون میباشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی میشود.
ماده 3ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف میگردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات
فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
ماده 4ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام میدهند.
ماده 5 ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمیتوان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار میگیرند.
ماده 6 ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
3ـ ترفیع پایه قضائی
4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌قانون
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون
7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص
ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت مییابد رسیدگی میشود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی میشود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتیکه تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی میگردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین میشود.
ماده 8 ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه مینماید.
ماده 9ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده 10ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه
2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
5 ـ پیشنهاد جابهجایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی
6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
ماده 12ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
ماده 13ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6 ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
ماده 14ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم میشوند:
1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6 ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله
9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
ماده 16ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند:
1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم میشوند:
1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت
3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
6ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته میشود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم میشود.
ماده 19ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم میشود.
ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) این قانون محکوم میشود.
ماده 21ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت میگردد.
فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده 22ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
1ـ شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او
2ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
3ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
5 ـ ارجاع دادگاه عالی
6 ـ اطلاع دادستان
تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر میکند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع مینماید.
تبصره 2ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی میرسد.
ماده 23ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی میتواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده 24ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال میشود.
ماده 25ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف میشود:
1ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی بهطور دائم منفک شده باشد.
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف میتوانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
ماده 27ـ قضـات دادسرا میتوانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.
ماده 28ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال میشود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال میشود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
ماده 29ـ دادستان میتواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده 31ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم میکند.
ماده 32ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یکبار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ماده 33ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی میشود.
ماده 34ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع مینماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ میکند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده میگردد. قاضی یاد شده میتواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره 2ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پروندهها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع میشود.
ماده 35ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین میگردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور مییابد.
ماده 36ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
ماده 37ـ محکوم‌علیه میتواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی میشود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده 38ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذیصلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا میکند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح میتواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره 2ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که میتواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را بهطور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام مینماید.
تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح میتواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده 40ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت میگیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده (39) این قانون عمل میشود.
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار میگیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام میشود.
ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم میشود.
ماده 42ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده 43ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست.
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات:
ماده 44ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی میتواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
1ـ رئیس قوه قضائیه
2ـ رئیس دیوان عالی کشور
3ـ دادستان کل کشور
4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
5 ـ دادستان انتظامی قضات
6 ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره 1ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی میکند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره 2ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر مینماید.
ماده 45ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام میگردد:
1ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
2ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
4ـ دادستان انتظامی قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.
ماده 46ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم مینماید:
1ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
2ـ بازخریدی
3ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره 1ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره 2ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌مند میشوند.
ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم میشود.
ماده 48ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه میتواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده 49ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل میشود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشوند.
ماده 50 ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت مییابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ میشود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده 51 ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه میشود.
ماده 52 ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال میشود.
ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده 55 ـ آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 56 ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی میباشد:
1ـ ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307
2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28/12/1306
3ـ ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6/11/1307
4ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13/8/1309
5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6/10/1315
6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317
7ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333
8 ـ بندهای (ج)، (و) و (ه) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335
9ـ ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337
10ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/2/1339
11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356
12ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24/3/1358
13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373
14ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392
شماره۱۰۰/۱۰۴۴۹/۹۰۰۰ ۳۰/۲/۱۳۹۲
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ ۳۰/۲/۱۳۹۲
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می شود:
کلیات
ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر به کار رفته است:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.
دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات
کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین نامه می باشد.
ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می باشند.
ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می شود.
فصل اول ـ تشکیلات
ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضاییه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می باشد.
تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.
ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی
ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می باشد.
ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند ۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.
ماده۱۰ـ مدیران بخش های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند ۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.
ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظایف خود اقدام نمایند.
فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکواییه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره۱ـ در صورتی که شکواییه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می شود.
تبصره۲ـ در صورتی که شکواییه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکواییه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استان ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می گردد.
ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارش هایی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می دهد.
ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.
ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی باشد.
ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکواییه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.
تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.
ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می باشد.
ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.
ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می نماید.
ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می نماید.
ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.
ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.
ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاه های موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می شود.
ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می باشند.
ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلایل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می آید.
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
ماده۲۹ـ دادستان می تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.
ماده۳۰ـ دادستان می تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.
ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می گردد.
ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می آید.
ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می شود.
تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.
ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می شود.
ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.
ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات
ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.
ماده۴۰ـ کمیسیون می تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.
ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حد امکان، به گونه ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می شود.
ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد.
ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می دهد.
ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.
ماده۴۷ـ محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.
ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می باشد.
ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در صورت لزوم، دادگاه می تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.
ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتی که رئیس قوه قضاییه آن را تایید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می شود.
ماده۵۱ ـ پرونده هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می باشد و پرونده هایی که در جریان رسیدگی می باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده۵۲ ـ این آیین نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
شماره4985/474 ۹/۲/۱۳۹۱
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره20991 19/2/1391
مجلس شورای اسلامی
«قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 9/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
ماده1ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد:
الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال
ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس
پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
تبصره1ـ هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.
تبصره2ـ هیـأت رئیسه مجـلس از بین داوطلبان کمـیسیون های یادشده و نماینـدگان مجـلس به جز اعضای هیأت رئـیسه شـش نفـر را انتـخاب و به مجلس معرفی می نماید.
ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می شوند.
در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.
تبصره3ـ هـیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.
تبصره4ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می شود.
ماده2ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی
ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تبصره1ـ منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.
تبصره2ـ گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود.
تبصره3ـ هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
تبصره4ـ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.
تبصره5 ـ هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید.
ماده3ـ دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.
ماده4ـ سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.
ماده5 ـ هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.
تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده6 ـ هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می گیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
تبصره1ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید.
تبصره2ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.
ماده7ـ هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد.
ماده8 ـ تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده9ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
ماده10ـ قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.
ماده11ـ نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می باشند.
ماده12ـ دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره62644/507 ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره197618 17/10/1390
وزارت دادگستری
«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده2ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده4ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده5 ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده7ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.
ماده8 ـ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده9ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده10ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده (9) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.
ماده12ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.
ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.
ماده14ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.
ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده16ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.
ماده17ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده18ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون جرایم رایانه ای
قانون جرائم رایانه ای
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرائم رایانه ای که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/3/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره71063 10/4/1388
وزارت دادگستری
قانون جرایم رایانه ای که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16306/121 مورخ 3/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون جرائم رایانه ای
بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده2ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای
ماده3ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره2ـ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده4ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای
ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده7ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده8 ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده9ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده10ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده11ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده12ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده14ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده15ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده16ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده17ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده18ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره3ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده23ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یک میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده24ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها
ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
ماده27 ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت
ماده28ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده30ـ قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده ها
ماده32ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره1ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره1 ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده ها
ماده35ـ مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده36ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوحه ای فشرده یا کارت های حافظه.
ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.
ماده41 ـ در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری ( کپی برداری ) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده45ـ در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
ماده46ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 47 ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای
ماده 48 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی
ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده50 ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده51 ـ کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده52 ـ در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده53 ـ میزان جزا های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده54 ـ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون مبارزه با پولشویی
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 32156/27149 مورخ 6/7/1381 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم
(123) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون مبارزه با پولشویی که باعنوان لایحه
مبارزه با جرم پولشویی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، باتصویب درجلسه
علنی روزسه‌شنبه مورخ2/11/1386 و تأیید شورای‌محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ
میگردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون مبارزه با پولشویی
ماده 1– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2) قانون تجارت است،
مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و
دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده 2 – جرم پولشویی عبارت است از:
الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای
غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به
دست آمده باشد.
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن
با علم به این که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به
مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل
و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم
تحصیلشده باشد.
ماده 3 – عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده‌باشد.
ماده4– به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و
تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی
هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی
مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت
وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
1- جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه‌بندی فنی وتخصصی
آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
3- هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که‌به احتمال قوی
صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده
(11).
تبصره 1- دبیرخانه شورایعالی دروزارت اموراقتصادی و دارایی خواهدبود.
تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن‌با پیشنهاد شورا
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به
تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنجسال انفصال ازخدمت‌مربوط محکوم
خواهد شد.
ماده 5 – کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،
مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و
مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این
قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6 – دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان
رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را
که هیأت وزیران مصوب میکند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه
نمایند.
ماده 7 – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6)
برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز
سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و
مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمیباشد.
ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به
شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با
پولشویی تعیین میکند.
د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و
معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین میشود.
هـ‌تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت
مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده 8 – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون،صرفاً در جهت
اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار
خواهدگرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف
به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب
29/11/1353، محکوم خواهدشد.
ماده 9 – مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از
ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به
جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب
درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1 – چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته‌باشد،
همان اموال ضبط خواهدشد.
تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که
متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته‌باشد.
تبصره 3 – مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر
مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز
محکوم خواهندشد.
ماده 10- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی
دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده 11- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها
به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. اختصاصی بودن شعبه
مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
ماده 12– در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون
معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق
شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
دوم بهمنماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
۵- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و
استعمال مواد مخدر.
۷- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیبند و یا دستگیر
شدهاند.
۸- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره – منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع
به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام میگردد.
ماده ۲- هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت
شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
۲- بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و
دو تا پنج سال حبس.
۴- بار چهارم، اعدام.
تبصره – هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر
ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است
به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود و
مباشر که متصدی کشت بوده‌است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل
ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری،
مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی‌و یک تا هفتاد ضربه
شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز
شود.
ماده ۴- هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به
کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع
یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد
مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی
و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال
جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف
برای خانواده محکوم.
تبصره – هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب
این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،بیست کیلو یا کمتر باشد
دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره
اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی‌متعارف برای خانواده آنها محکوم مینماید. در
اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام میشوند.
ماده ۵- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل
کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای
زیر محکوم میشود:
۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا
هفتاد و چهارضربه شلاق.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی
و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و
پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار
دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین
زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء
هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء
هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت
تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵
حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی
متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره – «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد
برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط
موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم میگردند.»
ماده ۶- مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت
تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای‌بار دوم به یک برابر و
نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و
نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهندشد. مجازات شلاق برای بار دوم به
بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از
پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال‌محکوم میشود و چنانچه در
نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش
از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۷- در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای
دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی
مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار
اول به شش ماه انفصال و‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال
دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۸- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را
وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،ارسال، خرید و فروش نماید
و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با
توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا
پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و
سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو
تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و
پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و
ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای
خانواده محکوم.
تبصره ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب
این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از
یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با
توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه
تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.
تبصره ۲- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و
شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به
انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک
برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان‌مقرر در هر بند
خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه میباشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم
مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود.حکم اعدام در صورت مصلحت در
محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل
تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌سی تا هفتاد و چهار ضربه
شلاق محکوم میشود.
ماده ۱۰- حذف شد.
ماده ۱۱- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام
است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲- هرکس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و
نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد ۴ تا ۹
محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل
دولتی نیز محکوم میشود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود
مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:انفصال موقت. ج: انفصال
دائم محکوم میشوند.
ماده ۱۳- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار
کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین
منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه
وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب
واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت
ضبط‌می‌گردد.
ماده ۱۴- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج
میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو
سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا
چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی
باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌بهره برداری واحد
تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار
میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط میشود.
ماده ۱۵- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود، به مراکز مجازی
که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان
و بازپروری خود اقدام نمایند.
تبصره ۱- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد
معاف میباشند.
تبصره ۲- هزینههای تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس
تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و‌هزینه‌های مربوط به معتادان
بی‌بضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.
تبصره ۳- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد
مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده ۱۶- معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج
میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار‌برای هر مرتبه هر
بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا
مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و
شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم
ترک اعتیاد‌کرده است مجدداً میتواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در
دستگاههای دولتی شود.
ماده ۱۷- حذف شد.
ماده ۱۸- حذف شد.
ماده ۱۹- افراد غیرمتعادی که مواد مخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح
ذیل مجازات میشوند:
۱- استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون
تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
۲- استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده
میلیون ریال جزای نقدی.
ماده ۲۰- هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند،
بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای
نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و
ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال
جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی
میباشند.
ماده ۲۱- هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً
و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر
مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است
محکوم میشود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده
سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره ۱- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی
نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از
مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز‌منفصل میشود.
ماده ۲۲- هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این
قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف
مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به
ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره ۱- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا
از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی
محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال
دائم از خدمات دولتی خواهدبود.
تبصره ۲- در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری
تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌و همچنین چنانچه متهم اصلی
به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲
این قانون قابل تجدیدنظر‌می‌باشد.
ماده ۲۳- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به
یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا
ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
ماده ۲۴- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش
یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا
حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و
همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده
شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه
کنند و همراه‌متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
تبصره – در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده
شده باشد، مأمورین ( نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد
موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی
مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی
ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۵- اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام
وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یکسال محرومیت از مشاغل دولتی
و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز
بار اول به شش ماه تا یکسال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم
میشوند.
ماده ۲۶- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن
را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده ۲۷- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف
واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست‌تا هفتاد و چهار ضربه
شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان
فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و
مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
تبصره – وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر بدست میآید
دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند.
ماده ۲۹- جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در
وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح میشود واریز میگردد.این وجوه با تصویب ستاد
مذکور در ماده ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه میشود.
ماده ۳۰- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته میشوند به نفع دولت ضبط و با
تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل
مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک
آن مسترد میشود.
تبصره – کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد
مخدر در وسائل نقلیه مینمایند، در صورت وقوع یک جرم بهعنوان معاون در جرم
ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا
پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.
ماده ۳۱- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند
باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا‌مراکز اشتغال و
حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور
شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ
فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه میشود.
تبصره ۱- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط
است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر ازطرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه
سال نباشد.
تبصره ۲- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۳۲- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس
دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد
چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که
برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی
کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع
قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده ۳۳- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل،
اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این
قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی
و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز
خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر میباشند:
۱- رئیس جمهور
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- وزیر آموزش و پرورش
۷- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- فرمانده نیروی انتظامی
۹- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران
۱۰- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۱- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱- رئیس جمهور میتواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر
نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای
برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۴- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که براساس ضرورت به تهیه
و تدوین آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۵- حذف شد.
ماده ۳۶- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به
مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده‌محکوم میشوند،
دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر
کارشناس یا خبره جزء مستثنیات‌محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید.
تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا میباشد.
تبصره – محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه
با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت
مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به
فک و تخفیف قرار تأمین فوق میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء
قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء
میشود.
ماده ۳۸- دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این
قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد درصورتی که مجازاتی فاقد حداقل
باشد همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال
خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال
خواهد شد.
تبصره – کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل
کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی
میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه،
مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده ۳۹ الحاقی- در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این
قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال ۱۳۶۷ مناط
اعتبار است.
ماده ۴۰ الحاقی- هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به
ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل
انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج
در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت
به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با
رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون
مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد
ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۴۲- به قوه قضائیه اجازه داده میشود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به
جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرائط سخت و عادی)نگهداری نمایند.
دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این
اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره ۱- اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.
تبصره ۲- دادگاهها میتوانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای
محکومین معین نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ۴۲ ماده و ۲۵ تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ۱۳۷۶.۸.۱۷ به تصویب نهایی مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون مطبوعات (قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در 22 اسفند ماه 1364 تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۴.۱۲.۲۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است)
ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و
تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،
کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر
میشوند.
تبصره – انتشار فوقالعاده اختصاص به نشریه‌ای داد که به طور مرتب انتشار
مییابد.
فصل دوم: رسالت مطبوعات
ماده ۲ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند
زمینه مورد اشاره در ماده ۱.
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج – تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه
در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،زبان، رسوم، سنن محلی و…
د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه
فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.
ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با
موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.
فصل سوم: حقوق مطبوعات
ماده ۳ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و
مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.
تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین،
تحقیر و تخریب میباشد.
ماده ۴ – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد
اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.
ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ
مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.
فصل چهارم: حدود مطبوعات
ماده ۶ – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در
این فصل مشخص میشوند آزادند.
۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری
اسلامی لطمه وارد کند.
۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵ – تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع
جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۶ – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای
اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۷ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و
مراجع مسلم تقلید.
۸ – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص
حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.
۹ – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف
اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (حدود موارد فوق را
آییننامه مشخص میکند).
تبصره – سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و
نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.
ماده ۷ – موارد ذیل ممنوع است:
الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو
گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.
ب – انتشار نشریه به گونهای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع
آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم
تعطیل شدهاند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و
چاپخانه آن.
ه – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و
نشریاتی که از سوی هیأت نظارت مغایر با اصول‌مندرج در این قانون تشخیص داده شود
نمی‌باشند.
فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ۸ – انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ
پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.
تبصره – مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود
میتواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌در چهار چوب قوانین مربوطه به
خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
ماده ۹ – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – دارا بودن حداقل ۲۵ سال.
۳ – عدم حجر ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴ – عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که
موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
۵ – داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت
نظارت موضوع ماده ۱۰ این قانون.
تبصره ۱ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول
واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره ۲ – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای
استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت
ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.
تبصره ۳ – با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره ۴ – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک
مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر
مسئول خواهد بود.
تبصره ۵ – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری
رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره‌شرکتها و بانکهای دولتی و
کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان
مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز
استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها
و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در
مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،رادیو تلویزیون
با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه
محرومند.
ماده ۱۰ – اعضاء هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و
اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشند،عبارتند از:
الف – یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.
ب – وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه – یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
تبصره ۱ – این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دورههای
بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌به دعوت وزیر ارشاد اسلامی
تشکیل میشود.
تبصره ۲ – جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با
اکثریت مطلق اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – هیأت نظارت پس از رسیدگیهای لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد
اسلام اعلام میدارد.
ماده ۱۱ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به
عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده ۱۲ – هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را
مورد رسیدگی قرار میدهد و در صورت لزوم جهت‌پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به
دادگاه صالح تقدیم میدارد.
ماده ۱۳ – هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز
به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون
رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد
جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف
دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده ۱۴ – در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت
شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که
واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار
نشریه او جلوگیری میشود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است،
مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده ۱۵ – اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید،
حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.
ماده ۱۶ – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را
منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در
صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال
نیز اگر بدون عذر موجه (به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر میشود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و
در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده ۱۷ – پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به
اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب
امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۸ – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و
چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع
نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت
اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌این ماده میباشند.
ماده ۱۹ – نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا
خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌قوانین رسمیت داشته باشند،
تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آییننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت
کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌مجاز میباشند.
تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف
و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه
رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
ماده ۲۰ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و
کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به
وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی
مؤسسات را بازرسی مینماید.
تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت
ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده ۲۱ – مدیران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستانها مکلفند از هر شماره نشریه خود
دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان‌ارسال نمایند.
ماده ۲۲ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی
و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس
شورای اسلامی خواهد رسید.
فصل ششم: جرائم
ماده ۲۳ – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا
انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،ذینفع حق دارد پاسخ آن
را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه
توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در
همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ
برساند،به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به
کسی نباشد.
تبصره ۱ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق
پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا
نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید
در یک شماره درج شود.
تبصره ۲ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه
درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر
نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد
شاکی میتواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان درصورت احراز صحت شکایت جهت
نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس
از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به
دادگاه ارسال میکند.
ماده ۲۴ – اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا
نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات
فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده ۲۵ – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد
امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیشبینی شده است،
تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم
محکوم و درصورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون
تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۶ – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در
صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد
نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷ – هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا
مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به
محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۲۸ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی
است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.
ماده ۲۹ – انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم
دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست
ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا
نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.مدیر مسئول جهت مجازات به
محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و
در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) میتواند برای مطالبه
خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و
دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی
عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی میتواند از نظر
جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده ۳۱ – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای
اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون
تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه
مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف دادستان
عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین
شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار
نشریه جلوگیری میشود.
ماده ۳۲ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر
مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر
حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق
قانون از دست داده‌اند نیز میشود.
ماده ۳۳ – هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی
تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از‌انتشار نشریه جلوگیری و
مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم میشود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی
خصوصی است.
ماده ۳۴ – به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه
رسیدگی میشود.
ماده ۳۵ – آییننامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۶ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد
مأمور اجرای آن میباشد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه پنجشنبه بیست و دوم
اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۴.۱۲.۲۶ به تأیید شورای
محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون صدور چک
قانون صدور چک
مصوب 2535.4.16
ماده 1 – چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده
یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است و
دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت
نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند
طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را
از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه
مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم
نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای
صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی
شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.
ماده 2 – صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل
(نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را که به
اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک
را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم
مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از
پرداخت‌وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد
داد.
ماده 3 – هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف
است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد
علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک
تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در
حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین
نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 4 – در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به
تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و
دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل
بر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت مینماید. چک مزبور نسبت به
مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه‌بانک در این مورد برای دارنده
چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب
ارسال نماید.
ماده 5 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید
نمایند.
ماده 6 – هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده2 گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو
سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم تمام وجه چک یا یکچهارم کسر
موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
ماده 7 – چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت
نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌کیفری مشمول مقررات این قانون
خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکننده
ابلاغ شده باشد.
ماده 8 – در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به
دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا
موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید
و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به‌پردازد.
ماده 9 – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید
عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
ماده 10 – جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در
صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند
یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری
نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه
داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده
است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با
ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت
مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و
حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را
با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه
مذکور در ماده 3 و4 را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ
خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را
نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.
ماده 11 – هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و
خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و
خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم
کند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب
صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به
سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق
موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهم
نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم
جزای نقدی مقرر درحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
ماده 12 – در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
1 – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
2 – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
3 – هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4 – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا
چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5 – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم
بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
ماده 13 – در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح
به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق‌کلاهبرداری یا خیانت در امانت
یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک
پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه
چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف
ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در
ماده 6 این قانون به پرداخت یکچهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز
خسارت تأخیر تأدیه (در صورت‌مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک
به بانک محکوم خواهد شد.
تبصره – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا
چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به‌او واگذار گردیده).
در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت میدهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین
تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
ماده 14 – دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع
رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 15 – رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و
دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل‌خواهد آمد.
ماده 16 – وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت
است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 17 – در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف
است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی (که تا‌تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد)
معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه
صادرکنندگان چک متعدد باشد‌مرجع تعقیب میتواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به
طور تساوی تقسیم نماید.
در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی
داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای
صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد کرد.
همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در
صورت اقتضاء میتواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. در این
صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل
خواهد شد.
تبصره 1 – در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذکور در این ماده تودیع شده
باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت‌ضرر و زیان مدعی خصوصی از
محل وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه باید پرداخت شود.
تبصره 2 – مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید
نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج
روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید
تعقیب کیفری او موقوف‌خواهد شد.
ماده 18 – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی
حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه
چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود به
علاوه امضاء‌کننده‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه
ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌بعدی او است
که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده 19 – مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت
خود باقی است.
ماده 20 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک
بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور‌کیفرخواست شده باشد بسته و تا
پنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی
و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور
مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید‌حسابشان بسته و نباید حساب
جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام نماید.
در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به
بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن‌افتتاح حساب جاری وی را
ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اطلاع دهد.
ماده 21 – در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال
علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل میآید
مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آییننامه دادرسی کیفری نشانی
دیگری تعیین کرده باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی
وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون
لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 22 – قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه‌شنبه 8 تیر ماه 2535 در جلسه فوق‌العاده‌روز چهار شنبه شانزدهم دو
هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.